هذه الدولة توسطت..هكذا جرى اتفاق عودة التنسيق بين السلطة وإسرائيل

رام الله - معا- قال مسؤولون إسرائيليون كبار الليلة (الثلاثاء) إن الحكومة النرويجية توسطت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لصياغة مخطط لاستئناف التنسيق الأمني ​​والمدني. في وقت سابق بحسب الاعلام الاسرائيلي .

واعلنت السلطة الفلسطينية ، الليلة (الثلاثاء) ، استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني مع إسرائيل. وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أن القرار اتخذ بعد محادثات دولية بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن في الأيام الأخيرة.
ووفقا لموقع واللا العبري فإنه وطبقا لمسؤولين إسرائيليين كبار ، سيعقد اجتماع فوري مع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية لإعادة علاقات العمل المنتظمة.

وأشار الشيخ إلى أن القرار جاء عقب رسائل شفوية وخطية تلقتها السلطة الفلسطينية ، مفادها أن إسرائيل ملزمة باتفاقات مع السلطة الفلسطينية.وبحسبه ، ستعود العلاقات مع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 19 أيار 2020 - عندما أعلن أبو مازن تجميد التنسيق الأمني ​​والمدني .

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الشيخ بعث قبل أسبوع برسالة إلى منسق اعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية ، يسأل عما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بالاتفاقات. ورد منسق العمليات في المناطق اليوم على رسالة للوزير الفلسطيني أكد فيها التزام إسرائيل. ونتيجة لذلك أعلن الفلسطينيون استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني.

ويقدر مسؤولون إسرائيليون أن قرار أبو مازن جاء في ضوء فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية ، وكذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية.
وفي الأشهر الأخيرة ، توقفت السلطة الفلسطينية عن أخذ أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل. وجمعت وزارة المالية إلاسرائيلية مبلغا يقارب ثلاثة مليارات شيكل من أموال الضرائب التي رفض الفلسطينيون استلامها. ونتيجة لذلك ، وجدت السلطة صعوبة في دفع الرواتب والتعامل مع وباء كورونا.

وبحسب مسؤولين كبار ، كان وزير الجيش بني غانتس أصدر تعليمات لمنسق اعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق قبل نحو أسبوعين باستئناف الحوار مع الفلسطينيين. وبحسبهم ، جاءت الخطوة بالتنسيق مع نتنياهو. و التقى كميل ابو ركن مع الوزير الشيخ ، من أجل وضع خطة لاستئناف التنسيق الأمني ​​والمدني.

وفي هذه المحادثات وفقا لموقع واللا ، تمت صياغة الخطوط العريضة لتبادل الرسائل بين الأطراف التي أدت إلى تجديد التنسيق الأمني. وأشار مسؤولون كبار إلى أن الخطوة الأولى هي تحويل الأموال المتراكمة في إسرائيل إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.