كيف علقت الفصائل الفلسطينية على عودة التنسيق مع اسرائيل

بيت لحم - معا- اعربت اغلب الفصائل الفلسطينية عن رفضها لعودة التنسيق بين السلطة واسرائيل واعتبرته تفردا بالقرار وخطوة ستؤدي لفشل المصالحة والانتخابات بحسب البيانات الصادرة عن الفصائل.

وأدانت حركة حماس واستنكرت قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

واعتبرت في بيان وصل معا نسخة منه أن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت أن السلطة بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه.
وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، مضيفة" فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال".

من جانبه، أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في تصريح أصدره مساء اليوم الثلاثاء رفضه القاطع لقرار إعادة العلاقة مع الاحتلال كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020، وقال "إن هذا القرار قرار متسرع ويمثل هدية مجانية لحكومة المستوطنين وأقصى اليمين المتطرف في "إسرائيل"، تلك الحكومة الائتلافية التي نصت صراحة في أحد بنود اتفاق تشكيلها على تنفيذ مخطط يشمل ضم مناطق الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الاستعمارية التي تجثم على أراضي الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن كون قادتها أسقطوا من كل حساباتهم مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وحصروا أسس الحل المقبولة لديهم بالأسس التي حددتها الخطة الأحادية - (خطة ترامب-نتنياهو) – المسماة "صفقة القرن" والتي هي عمليا وصفة فعلية لتصفية القضية الفلسطينية".

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" "إنه وبينما لم تعلن تلك الحكومة الاسرائيلية عن تخليها عن مخطط الضم الذي يمثل عدوانا شاملا على شعبنا الفلسطيني وقضيته، فإنها لم تتوقف لحظة واحدة عن مخططاتها الاستيطانية بما يشمل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، إضافة إلى استمرارها في ممارسة كل أشكال العدوان على أرضنا وشعبنا من حملات اعتقال يومية، ومصادرة للأراضي، وجرائم إعدام ميدانية، وهدم للمنازل، وتنكيل بالأسيرات والأسرى والتضييق عليهم، وتكثيف أعمال التهويد لمدينة القدس والتهجير القسري لسكانها ..الخ".

وأضاف "فدا" "أن الوقائع على الأرض، وكل تصريحات الغطرسة والاستعلاء الصادرة عن قادة كيان الاحتلال، تؤكد أن لا شيء تغير في سلوك حكومة المستوطنين وأقصى اليمين المتطرف في إسرائيل ما يستدعي تقديم هدية مجانية لها بإعادة العلاقة معها، وهو قرار يعد مخالفة صريحة وفظة وتراجعا غير مبرر عن القرار الذي اتخذته القيادة بتاريخ 19/5/2020 عندما أعلن الأخ الرئيس أن "دولة فلسطين ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية".

وأكد "فدا" "أن هذا القرار المرفوض والمتسرع سيلقي بظلاله السلبية على الأجواء الايجابية التي أشاعها اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد بتاريخ 3/9/2020 والقرارات التي اتخذها، وكذلك على الحوارات التي تجرى من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

وختم حزب "فدا" تصريحه بالقول: إن موقفه هذا جاء بناء على المخاطر السياسية التي يرى أنها ستترتب على القرار، ولا شأن للموقف بأموال المقاصة التي كان يرى الحزب منذ البداية ضرورة استلامها لأنها أموال فلسطينية خاصة.

اما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فقد وصفت قرار العودة إلى العلاقات مع دولة الاحتلال بأنه انقلاب على القرار القيادي في 19/5/2020 الذي قضى بالتحلل من الاتفاقات والتفاهمات مع دولة إسرائيل والولايات المتحدة، فضلاً عن كونه انتهاكاً لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وبخاصة وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

وأضافت الجبهة أن "قرار العودة إلى العلاقات مع إسرائيل صدر بشكل منفرد دون العودة إلى الإطار القيادي الذي اتخذ قرار 19/5، ودون العودة إلى اللجنة التنفيذية، وبما يخالف اتجاهات العمل ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله في 3/9/2020".

وقالت الجبهة إن "العودة إلى العلاقة مع دولة الاحتلال تتم في الوقت الذي مازالت فيه حكومة إسرائيل تقوم على برنامج 17/5/2020 الذي أجازه الكنيست الإسرائيلي، ومحوره توسيع مشاريع الاستعمار الاستيطاني وتطبيق خطة الضم بالأشكال والأساليب المختلفة، وهو ما تؤكده الوقائع اليومية وأخرها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية لفصل القدس، عاصمة دولة فلسطين، عن محيطها الفلسطيني، وتحويل الضفة الفلسطينية إلى إقليمين منفصلين عن بعضهما البعض، تهيمن على كل منهما المستوطنات والطرق الالتفافية والمواقع والحواجز العسكرية".

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى مراعاة شروط العلاقات الوطنية القائمة على مبادئ الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية، والتراجع عن قرارها بالعودة إلى العلاقات مع دولة الاحتلال، وإعادة الاعتبار إلى هيئات العمل الوطني الجماعي، مما يخدم مصالح شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية.

من جانبها ادانت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات الإعلان عن عودة العلاقات المحرمة والمجرمة بين السلطة في رام الله وبين الاحتلال الإسرائيلي




واعتبرت في بيان وصل معا نسخة منه، "أن قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال يمثل انقلاباً على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفاً مع الاحتلال بدلاً من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية".
وأكدت "أن علاقة السلطة مع الاحتلال تعني تأييد وتشجيع التطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه والتصدي له".
وشددت على" أن استمرار الرهان الخاسر على الولايات المتحدة، والرهان على مسيرة الاستسلام التي أودت بالقضية إلى المهالك وشجعت على تحالف بعض الأنظمة العربية العميلة مع الاحتلال، يفتح الطريق أمام تمرير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية".
وأضافت، "شعبنا المقاوم لن يستسلم لدعاة الاستسلام وهرولتهم للشراكة مع العدو، بل سيدفعنا معاً نحو المزيد من التمسك بنهج المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير الأرض واستعادة الحقوق".
ودعت إلى الاصطفاف الوطني والتمسك بالثوابت وبحق المقاومة ورفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريمها و تجريم كل من يشارك فيها.
وطالبت كل الوطنيين الأحرار بإعلان رفضهم لهذه الردة الجديدة، وتجريم كل أشكال العلاقة مع الاحتلال.

فيما اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إعلان السلطة عن إعادة العلاقات مع دولة الاحتلال كما كانت عليها، هو نسفٌ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد مُؤخرًا في بيروت، وتفجير لجهود المصالحة التي أجمعت القوى على أنّ أهم متطلباتها يكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو.



ورأت الجبهة في بيان وصل معا نسخة منه،" أنّ تبرير السلطة لقرارها بعودة العلاقات مع دولة الاحتلال ما هو إلّا تبرير للعجز والاستلام أمام الاحتلال الذي لم يحترم أو يلتزم بأيٍ من الاتفاقات معه رغم كل ما حققته له من اعتراف ومكاسب استراتيجيّة، ولم تتوقّف سياسته في تعميق احتلاله الاستعماري للأراضي الفلسطينيّة، وبضمنها سياسة الضم التي كان أحدث تجلياتها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، وشق الطرق التي تفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وتكرّس المعازل بين المدن والقرى الفلسطينيّة".
وشدّدت الجبهة على "أنّ تسويق السلطة لقرارها على أنه انتصار هو تضليل وبيع الوهم للشعب الفلسطيني بهدف العودة لرهان المفاوضات وعلى الإدارة الأمريكيّة القادمة، وعلى وهم إمكانية الوصول إلى حلٍ سياسي لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال تمسكها بالاتفاقيات مع العدو رغم كل ما ألحقته من أذى بهذه الحقوق، وما وفرته من غطاءٍ للعدو في استمرار تعميقه لمشروعه الاستعماري الاستيطاني الإجلائي، عدا عن أنه يشكّل تغطية للدول العربية التي قامت بالاعتراف والتطبيع مع دولة الاحتلال، وسيشجّع دول أخرى للالتحاق بهذا الركب".
ودعت بحسب البيان "جميع القوى، والنقابات، ومنظمات المجتمع وقطاعات شعبنا بالتصدي لقرار السلطة، ولسياسة التفرّد التي تُدير الظهر للمؤسسات الوطنيّة، ولموقف القوى السياسيّة والمجتمعيّة التي أجمعت على ضرورة اشتقاق مسار سياسي كفاحي بعيدًا عن الاتفاقيات الموقّعة، ويُعيد للصراع طابعه مع العدو، ويفتح على مقاومته بكل الوسائل والأشكال، وإقرار الشراكة سبيلاً في إدارة الصراع معه".

واعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية إعلان السلطة عودتها للتنسيق الأمني والتزاماتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي هو استخفاف بكل الشعب الفلسطيني وقواه الحية والإجماع الوطني.








وأضافت في بيان صحفي وصل معا نسخة منه، "عودة العلاقات مع الاحتلال واستمرار المضي في المسار العبثي يعني مزيدا من إهدار الوقت لصالح الاحتلال وتمكينا له لقضم مزيد من الأرض والحقوق".
وأكدت أن هذا القرار الجديد هو طعنة للقلب الفلسطيني وإعطاء مبررات لفريق التطبيع العربي للمضي بطريقه الخياني مع الاحتلال الإسرائيلي.

واعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ مساء اليوم عودة العلاقات مع اسرائيل.

وقال الشيخ في تغريدة على تويتر "إنه على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك ، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020"