"عدالة" يختار ممثليه في لجنة السكرتاريا

رام الله- معا- عقد الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الثلاثاء، اجتماعاً للهيئة العامة للائتلاف، بحضور غالبية اعضاءه في الضفة الغربية وقطاع غزة، لعرض ومناقشة التقريرين الاداري والمالي.

وناقش أعضاء الائتلاف أبرز التحديات التي واجهت عمل الائتلاف في الدورة السابقة نتيجة تغير الظروف الدولية، وتزايد عدوانية الاحتلال، وتوتر العلاقات الداخلية والانقسامات في المجتمع المدني، كما بحث الأعضاء المواقف حول التمويل المشروط سياسياً، وضرورة العمل على فتح حوار داخلي ينتصر للقيم والمواقف الوطنية.

وجرى التوافق على اختيار سكرتاريا جديدة للائتلاف تتابع توصيات الهيئة العامة، وتعمل على إنجاز مجمل القضايا واللوائح والأنظمة التي تم الاتفاق عليها.

وضمت السكرتاريا الجديدة كل من: مركز الفن الشعبي، مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، جمعية نجوم الأمل، جمعية التعاون للتنمية المجتمعية، مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، جمعية النجدة الاجتماعية، مؤسسة الحق، طاقم شؤون المرأة، جبهة العمل النقابي التقدمي، منتدى المؤسسات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة، الاتحاد العام للنقابات المستقلة، والجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون.

واستًكمل الاجتماع بنقاش موسع حول مسودة الخطة الاستراتيجية للائتلاف، بما في ذلك خطة العمل، والتدخلات الخاصة لكل أولوية. تم تحديد تدخلات الائتلاف على عدة أصعدة أولها القضايا ذات التدخل المباشر وهي: الفقر والحماية الاجتماعية، التشغيل والعمل اللائق، والإنفاق والجباية الحكومية. إضافة للقضايا التي سيساهم الائتلاف فيها وهي: الحريات العامة، والحق في الوصول إلى المعلومات. يُضاف إلى ذلك التأكيد على إلتزام الائتلاف بدعم وإسناد المبادرات المجتمعية والحملات ذات الأبعاد المجتمعية والحقوقية من خلال المناصرة بمختلف أدواتها.

كما شدد أعضاء الائتلاف على أهمية تعميم قضايا الجندر والإعاقة كقضايا مشمولة في كافة أنواع تدخلات ومساهمات الائتلاف.

ومن الجدير بالذكر أن الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تأسس عام 2017، ويعنى الائتلاف بالعدالة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إرتباطاً بالواقع السياسي الفلسطيني. كما ويهتم الائتلاف بشكل خاص بحقوق العمال، والحق في الصحة، وحقوق اللاجئين ودعم الوكالة، إضافة لدوره الأساس في تحشيد المجتمع نحو حقوق اقتصادية واجتماعية تدعم صمود المجتمع.