مؤتمر أمان: كورونا زادت من حاجتنا لوجود نظام لإدارة مخاطر الكوارث في فلسطين

رام الله وغزة- معا- بشكل غير اعتيادي عن كل عام وبمشاركة افتراضية واسعة؛ عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان مؤتمره السنوي لعام 2020 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تحتَ عنوان "إدارة الجائحة تقييم الأداء العام واستخلاص العبر"، تناغماً مع الظروف الاستثنائية القائمة نتيجة انتشار جائحة كورونا في فلسطين، وإعلان حالة الطوارئ في ظل تحديات سياسية واقتصادية صعبة تعصف بالقضية الفلسطينية، من صفقة القرن وانتشار عدوى التطبيع، واستمرار حالة الانقسام، وغياب المجلس التشريعي، الأداة الأهم لضمان الرقابة والمساءلة وتمثيل المواطنين.

تطرق المؤتمر في جلستيه الأولى والثانية وعلى مدار يومين إلى فحص مدى جهوزية فلسطين لإدارة مخاطر الكوارث بشكل عام، بهدف مراجعة وتقييم تجربة الحكومة الفلسطينية وسياساتها والإجراءات والتدابير المتخذة أثناء إدارة حالة الطوارئ في ظل جائحة كوفيد 19، وفحص قدرة النظام القائم على مواجهتها، إضافة الى حوكمة إدارة المساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك إدارة ملفات الصحة والتعليم والحرياتـ، وذلك لغاية تقوية الأداء الحكومي في مواجهة حالات الطوارئ والأزمات.

الحسيني: الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني تعزز الثقة مع المواطن

دُشِّنَ المؤتمر بكلمة من رئيس مجلس إدارة الائتلاف السيد عبد القادر الحسيني، معرجا فيها عما تعانيه الحكومة من شح في الإمكانيات المالية، نتيجة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا واستمرار أزمة المقاصة، إضافة الى التحديات السياسية، في ظل التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني أيضا من تراجع التمويل لها بشكل كبير، مؤكدا في كلمته على مطلب أمان المتكرر بإجراء الانتخابات العامة وإنهاء حالة الانقسام، وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة بناء الثقة، وتحصين البيت الفلسطيني أمام أية مؤامرات خارجية تستهدف قضيتنا، مؤكداً على أهمية تعزيز فرص الشراكة الحقيقية فيما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

غياب إطار قانوني لتشكيل لجان الطوارئ أضعف من فرص مأسستها

وقد استهلّ السيد مجدي أبو زيد، المدير التنفيذي لائتلاف أمان بعرض الورقة التقديمية الأولى، والتي تناولت موضوع جهوزية الحكومة في إدارة مخاطر الكوارث والأزمات. سطّر أمان في ورقته أنه بالرغم من اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات الاستثنائية، الا أنه لم يتم تفعيل رسمي للمنظومة المعتمدة لإدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين، ولم تقم الحكومة بتحديد اختصاصات ودور كل جهة في إدارة الكارثة، إذ تعددت الأجسام والجهات ذات الصلة بالاستجابة لحالة الطوارئ التي أعلنت لمواجهة فايروس كورونا، ومن ضمنها الجهات التي تولت عملية جمع وتوزيع المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين، خاصة في الحالة الطارئة، من حيث مرجعية الأطراف التي تولت عملية إدارة المساعدات، والتشريعات والتنظيم المؤسسي لإدارة ملف المساعدات الإنسانية. وأشار أيضا الى غياب الإطار القانوني لتشكيل اللجان، ما عكس نفسه بشكل واضح على عملها باتجاه افتقارها إلى المأسسة المبنية على معايير النزاهة والشفافية والمساءلة.

أمان: هناك حاجة ملحة لإقرار نظام دائم وشامل لإدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين

وأوصى ائتلاف أمان بضرورة إقرار نظام دائم وشامل لإدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين، يضمن استجابته لكل مراحل إدارة الكوارث ومعالجتها، ويوضح فيه الخطط والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الحالات الطارئة، والكوارث وتحديد واجبات كل جهة ومسؤولياتها ومتابعة تنفيذها، خصوصا فيما يتعلق بجمع وتوزيع المساعدات، بحيث تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إدارة الملف بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص (المحافظات، الهيئات المحلية، لجان الطوارئ،....)، بالإضافة الى تطوير الشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والجهات المحلية، لضمان أفضل السبل لحماية المواطنين، وتسيير آمن لشؤون البلاد في ظل ظروف استثنائية.

وفي هذا الخصوص، أوضح الدكتور محمد عودة، مدير المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث إلى أن فلسطين تعرفت على النظام العالمي لإدارة الكوارث في العام 2015 بعد انضمامها إلى إطار سانداي 2015-2030 المنشأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضوء ذلك الانضمام قامت فلسطين بإنشاء شراكات عالمية وتبادل خبرات والمساهمة في صياغة الاستراتيجية العربية لإدارة الكوارث، وفي العام 2017 تم انشاء اللجنة الوطنية العليا لإدارة مخاطر الكوارث بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء، وتم انشاء المركز الوطني لإدارة الكوارث وتشكيل فريق وطني خاص بذلك، وقد اتضح من أزمة كورونا ضعفنا في إدارة مخاطر الكوارث نتيجة غياب استراتيجية وطنية لإدارة الكوارث. وأشار عودة الى وجود مسودة قانون لإدارة الكوارث موجود على طاولة مجلس الوزراء تم إعداده بمشاركة أطراف دولية ومحلية ويتم حاليا العمل لاستكمال النظام الشامل لإدارة الكوارث.

ضرورة وجود قاعدة بيانات محوسبة ومحدثة لتحديد المستفيدين

وفي ورقتين منفصلتين أعدهما أمان عن موضوع إدارة المساعدات الإنسانية في كل من الضفة وغزة، هدف الائتلاف منهما الى تقديم توصيات لتطوير الإطار المؤسسي والقانوني الناظمين لهذه العملية، وتعزيز قيم النزاهة للقائمين على عملية جمع وتوزيع المساعدات، ورفع الوعي بأهمية اعتماد مبادئ الشفافية في توزيع المساعدات الانسانية في فلسطين، بغية تفعيل اليات المساءلة والرقابة المتبعة على عملية جمع وتوزيع المساعدات الانسانية.

تشابهت التوصيات المطروحة في الضفة الى حد كبير مع تلك المرفوعة في ورقة إدارة توزيع المساعدات في غزة، إذ أوصت الورقتان بضرورة وضع الخطط لتوفير الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، وللفئات التي انكشفت أو قد تنكشف نتيجة هذه الازمة خصوصا اذا ما استمرت لفترة طويلة، واعتماد البيانات المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وآليات التوزيع والتخزين للمساعدات الإنسانية، وضرورة حوسبة كل العمليات الاجتماعية، وخصوصا ايجاد قواعد بيانات حول الحضانات والجمعيات والأطفال وعمال المياومة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة بالواقع العملي للعمال، وإنشاء صندوق خاص بتأمينات العمال الفلسطينيين في الداخل، وتطوير نظم المعلومات لدى الجهات الحكومية تتمتع بقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث.

ديوان الرقابة المالية والإدارية: هناك ضرورة لوجود خطة لإدارة حالة الطوارئ مستقبلا

وقد أعد ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريرين غير منشورين، واحد حول فاعلية لجان الطوارئ لمواجهة انتشار كورونا، موضوعه الأساسي حوكمة أعمال لجان الطوارئ المركزية والفرعية في كافة المحافظات، وأشارت أبرز ملاحظات الديوان إلى عدم التزام 80% من المحافظات إصدار قرار موثق بتشكيل اللجان، 50% من اللجان لم تلتزم بتوثيق اجتماعاتها بمحاضر، استثنت بعض اللجان في تمثيلها وزارة التنمية الاجتماعية وبعضها استثنى وزارة العمل، أوصى الديوان في تقريره بضرورة توفر خطة حكومية لإدارة حالة الطوارئ مستقبلا وتوفر نظم حوكمة وأسس لتوزيع المساعدات الاجتماعية ضمن اللجان.

فيما تمحور التقرير الثاني حول صندوق وقفة عز، حيث أشار الى أن قرابة ال 40 ألف مواطنا قد استفاد من المساعدات المالية للصندوق، وأن ديوان الرقابة قام بكل عمليات الفحص اللاحق لبيانات المواطنين عن طريق السجل المدني وضريبة الدخل، واتضح وجود معلومات مقدمة غير صحيحة. ويجري حاليا العمل من قبل وزارة العمل على استرداد المبالغ، حيث ثبت حصول أشخاص غير مستحقين للمساعدات عليها وحرمان آخرين.

جدير بالذكر أن ائتلاف أمان، ومنذ اليوم الأول لإعلان مبادرة صندوق وقفة عز، قد أشار إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات محدثة خاصة بالعمال الفلسطينيين، سيخلق مشكلة وهو ما أثبتته تجربة صندوق وقفة عز.

وعقب السيد داود الديك- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرا الى أهمية الشفافية وإتاحة المعلومات لأنها تمنع التخبط والاشاعات وتعزز الثقة، موضحا أن الوزارة قد أعدت تقييما موضوعياً للآثار الاجتماعية لجائحة كورونا بناء على طلب من رئيس الوزراء. وأشار الديك الى أن قاعدة بيانات الوزارة تضم مليون مواطن، وقد أصبحت بعد الجائحة تضم 1.5 مليون مواطن، وهو ما مكن الوزارة من إدارة المساعدات بفعالية، حيث لم يسجل حالات انتكاس أو خطأ في الاستهداف للأسر الفقيرة، وكل الأسر التي تلقت مساعدات هي مستحقة لها.

وأوصى الديك بضرورة استكمال بناء نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين القائم على ثلاث مرتكزات، وهو نظام حماية للمساعدات النقدية، ونظام للخدمات الاجتماعية كالمسنين وذوي الاعاقة والنساء والأطفال، ونظام ضمان اجتماعي، مع أهمية أن تكون برامجنا الاجتماعية أكثر استجابة وحساسية لحالات الطوارئ.

وعقب عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان، مشيرا بأن الأزمة التي نمر بها كفلسطينيين هي مزدوجة: أزمة مالية ناجمة عن الخلاف مع الجانب الاسرائيلي وأزمة كورونا، موضحا أهمية أن تكون خططنا منسجمة مع واقعنا كشعب تحت الاحتلال، والواقع السياسي المُعاش ومنسجمة مع الحالة الطارئة، وهو ما يفرض أن تتحول الخطة الوطنية لمكافحة الفساد لخطة مستجيبة للمخاطر الناجمة عن حالة الطوارئ لمواجهة أزمة كورونا والأزمات إجمالا، كونه في ظل إدارة الأزمات المالية وحالة الطوارئ احتمالية وفرص الفساد تكون أكبر وأكثر من الظروف العادية. وأشار الشعيبي الى أهمية تعزيز النزاهة في المجتمع ككل، والانتقال من سياسة التعويض لسياسة تقديم المساعدة للأكثر احتياجا وتضررا في حالة الازمات والطوارئ والعدالة في توزيع الأعباء والموارد من خلال بناء منظومة للحماية الاجتماعية والعودة لمشروع الضمان الاجتماعي.

ديوان المظالم: استمرار وتيرة انتهاكات الحقوق والحريات العامة خلال حالة الطوارئ

أما بخصوص واقع إدارة ملف الحريات خلال الطوارئ وإذا ما كانت قد استغلت حالة الطوارئ لتقليص الحريات أو الحد منها في غير الأهداف التي أعلنت من أجلها حالة الطوارئ، فقد عرضت السيدة خديجة زهران من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بعض ملاحظات الهيئة التي سجلت خلالها هشاشة في احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة. وسجلت الهيئة استمرار وتيرة انتهاكات الحقوق والحريات، بتلقيها عشرات الشكاوى المتعلقة بانتهاكات المكلفين بالواجب للحقوق والحريات. فعلى صعيد الحق في الحياة فقد تم اصدار 12 حكم قضائي بالإعدام، كما سجلت وقوع 18 انتهاك للحق في التجمع السلمي، منها 13 شكوى تتعلق بفض تجمعات سلمية باستخدام القوة المفرطة، فيما برزت في السياق قضية اعتقال 19 مواطن لحظة وصولهم الى المنارة في مدينة رام الله للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد في وقت سمحت فيه السلطة لتجمعات أخرى أن تقام ولم تعترض عليها. وفي سياق احترام حرية الرأي والتعبير، رصدت الهيئة 88 انتهاكا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما سجلت 250 انتهاكا للحق في السلامة الجسدية في كل من الضفة وغزة، بما يشمل تعذيب المحتجزين والضرب والشبح، علاوة على 350 انتهاكا في الحرية والأمن الشخصي في الضفة الغربية. الا أن الاستخلاص الأبرز هو أن حالة الحريات، وعلى الرغم من هشاشتها، الا انها لم تنتكس بشكل أكبر مقارنة مع الوضع ما قبل حالة الطوارئ وانما استمرت على حالتها وبسياق متشابه.

على وزارة التربية والتعليم نشر خطة تتضمن تحقيق الحق في التعليم لكافة فئات المجتمع

وقد عرض أمان ورقة حول السياسات الحكومية تجاه التعليم عن بُعد في المدارس أثناء جائحة كورونا، والتي ركز فيها على ضرورة وجوب نشر الخطط والتقارير المالية من قبل وزارة التربية والتعليم للمواطنين، تشجيعاً منها لترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة المجتمعية، والإعلان عن آليات وأدوات حصول الفئات المهمشة والمناطق المهمشة على حق التعليم عن بُعد، ونشر الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية وشركة الاتصالات، وتحديد الجهة الرقابية على تنفيذها، وإيجاد حلول لضعف خدمة الانترنت، وإيلاء مدارس القدس اهتماما خاصاً وتمكينها من الصمود أمام جائحة كورونا.

فيما عقب السيد رفعت صباح، مدير مركز إبداع المعلم، على أهمية مبدأ التشاركية بين جميع الجهات ذات العلاقة للارتقاء في خدمة التعليم بشكل عادل لجميع الطلبة الفلسطينيين، مشيرا في ذات الوقت الى أهمية اتاحة المعلومات للمواطنين وأن من حق من يدفع موازنة التعليم مساءلة الوزارة عن جودة التعليم لأبنائهم.

تبني منظومة التأمين الصحي الشامل والالزامي يضمن استمرارية التمويل وتطوير الخدمات الصحية

أما بخصوص تحديات الحالة الصحية في المرحلة الراهنةـ، فقد عرض أمان ورقة بحثية عرج فيها على واقع الإنفاق الصحي، وتأثير الوضع المالي على كفاءة وزارة الصحة في مواجهة الجائحة، حيث أشارت كافة المؤشرات الى تراجع حاد في قدرة المواطن خلال فترات الإغلاق على النفاذ لخدمات الرعاية الصحية، إضافة الى واقع قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاع الصحي الحكومي خلال فترة الجائحة، من خلال شراء الخدمة (التحويلات الطبية)، حيث ساعدت آليات التحويل على التوسع في عملية شراء الخدمة لتشمل في كثير من الأحيان حالات لا تتطلب شراء الخدمة، كذلك إحالة وترسية عطاءات شراء الأدوية والمستهلكات الطبية، إذ تبين أن إجراءات الشراء والاستدراج وإحالة العطاءات وترسيتها اتسمت بقدرٍ عالٍ من الشفافية والرقابة الداخلية والخارجية، حيث تخضع كافة عمليات الشراء للرقابة. كما أظهرت الورقة بعض الإجراءات البيروقراطية في إجراءات الشراء، والتي تحول دون التوفر الدائم للأدوية والمستهلكات في مستودعات وزارة الصحة، وتفتح الباب في حالات أخرى لبعض التجاوزات.

وكرر أمان مطالبته المستمرة حول تبني منظومة تأمين صحي وشامل والزامي، وإعادة هيكلة رسوم الخدمات الصحية والتأمين الصحي وفقا لشرائح الدخل، وتوطين الخدمات الصحية، والحد من التسرب المالي في بند التحويلات الطبية، الاهتمام بزيادة أعداد الكوادر الطبية، اعتماد خطة طوارئ وقنوات اتصال مع الجمهور، ورفع جهوزية القطاعين الأهلي والخاص، وإسناد المراكز الصحية كافة الحكومية والخاصة بالمعقمات والتجهيزات، وأخيرا تفعيل دور القطاعين الأهلي والخاص وتعزيز دورهما التشاركي للتعامل مع الجائحة كحالة وطنية لا حكومية.

وركزت السيدة شذى عودة- مدير عام لجان العمل الصحي على رؤية المجتمع المدني لأداء وزارة الصحة، حيث كشفت الجائحة عدم جهوزية النظام الصحي الفلسطيني خاصة مع وجود اشكاليات ما قبل انتشار الوباء، مشيرة الى وجود ارتجالية في التعامل مع الوباء. وأوضحت عودة أن النظام الصحي هو قضية وطنية مشتركة، وليست فقط مسؤولية الجهاز الحكومي، مشيرة الى اسهامات القطاع المدني اثناء الجائحة حيث تم وضع مراكز تابعة للمجتمع المدني تحت تصرف وزارة الصحة (كان هناك تكاملية الدور للقطاع الخاص والاهلي)مشيرة في ذات الوقت الى بقاء المؤسسات الصحية التابعة للمجتمع المدني مفتوحة، أمام المواطنين ضمن إمكانياتها وكوادرها أثناء الجائحة خاصة ذوي الاعاقة والنساء الحوامل والامراض المزمنة.

وأشار الدكتور حمدي الخواجا- مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد، الى أن الهيئة قد رصدت أثناء حالة الطوارئ بعض الخروقات التي لم تصل لحد جرائم الفساد، حيث تم استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين حتى أثناء فترة الاغلاق فبلغت عام 2020 قرابة ال 1000 شكوى وبلاغ مقارنة ب900 في العام 2019 و800 في العام 2018. وقد أعدت الهيئة تقريرا هاما حول مخاطر الفساد في القطاع الصحي، موصية أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني الى جانب المؤسسات الرسمية بتطوير آلية لرصد منتظم لأثر الجائحة على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب المجلس التشريعي.

لمشاهدة الجلسة الأولى كاملة:

https://www.facebook.com/watch/?v=508563260023477

لمشاهدة الجلسة الثانية كاملة:

https://www.facebook.com/watch/?v=2774047782912606