المالكي يطلع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات

رام الله- معا- اجتمع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي ظهر اليوم الخميس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جميعاً عبر تقنية الفيديوكونفرنس، بدعوة من مفوض العلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، حيث رحب مفوض الاتحاد الأوروبي بوريل بالوزير المالكي وشكره على قبوله الدعوة، وقدم التعازي باسم الدول الأوروبية لرحيل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله مجتمعة معنية بالأوضاع في المنطقة وبالقضية الفلسطينية وفي الوقت الذي تؤكد فيه على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فهي تؤكد على معارضتها للاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، بالإضافة لمعارضتها للضم بكل أشكاله، وترحب بعودة الاتصالات الرسمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أمل أن تفضي إلى العودة للمفاوضات بينهما على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، كما أكد على دعم الأنوروا في جهودها لتخطي الضائقة المالية ومواصلة تقديمها للخدمات الأساسية التي تحرص على تقديمها للاجئين الفلسطينيين. وأكد المفوض على اهتمام الاتحاد الأوروبي في نجاح جهود المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، وصولاً لعقد الانتخابات بأسرع ما يمكن، لما لذلك من أهمية كبيرة. كما تساءل عن رؤية فلسطين في كيفية التعاطي مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن، ودور الاتحاد الأوروبي في تقريب وجهات النظر مع الإدارة الأمريكية وكذلك مع الحكومة الإسرائيلية لعودة العلاقات والمفاوضات بينها وبين فلسطين.

من جهته، شكر الوزير المالكي نظرائه الأوروبيين على هذه الفرصة وقال إنه وقبل أن يبدأ مداخلته وجب عليه اطلاعهم أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وقبل بساعة من بدء الاجتماع كان قد وصل إلى مستوطنة بساجوت، المجاورة إلى مدينة رام الله، في خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن 2334 والقانون الدولي، كما أن حكومة الاحتلال قد أعلنت تخصيص مبلغ 45 مليون شيكل لتحضير البنية التحتية لبناء مستوطنة عطاروت على أرض مطار قلنديا، مما يعني عزل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وفصلها عن بقية الضفة الغربية، خاصة بعد مشاريع E1 وGivat Hamatos.

وأكد الوزير المالكي على ديمومة الاجماع الدولي على حل الدولتين على حدود عام 1967، رغم ما تعرض له من هجوم من قبل إدارة ترامب التي أرادت إزاحة هذا الاجماع عن الطاولة، واستبداله برؤيتها للحل. وشكر الاتحاد الأوروبي على تمسكه على حل الدولتين، وأهمية ترجمة هذا الموقف إلى إجراءات عملية على الأرض.

وأشار إلى أهمية استلام دولة فلسطين لرسالة تأكيد الالتزامات الإسرائيلية أن الاتفاقيات الموقعة بينهما والتي أتاحت الفرصة للعودة إلى الأوضاع التي سبقت الإجراءات الأخيرة وأكد على النجاح الذي تحقق من خلال العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة سياسة الضم الإسرائيلية المدعومة أمريكياً وإفشالها.

كما أبدى الوزير المالكي قلقه من الفترة الانتقالية الحالية حتى استلام الإدارة الأمريكية الجديدة وما يمكن أن يقدم عليه نتنياهو من خطوات تصعيدية على مستوى الضم والاستيطان بدعم من إدارة ترامب الراحلة، وضرورة انتباه الاتحاد الأوروبي لهذه المخاطر والتفكير في كيفية مواجهتها.

وأكد الوزير المالكي على أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن، لكي تتحمل مسؤولياتها حيال القضية الفلسطينية وفي تغيير عديد السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب من هذه القضية، وجاهزية دولة فلسطين للتعاطي مع أية مؤشرات إيجابية تصلها من الإدارة الأمريكية الجديدة حتى قبل دخولها البيت الأبيض في منتصف شهر يناير من العام القادم.

وذكَّر وزير الخارجية الجميع بمبادرة الرئيس عباس حول الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل مرجعية متعددة الأطراف لتوفير المناخات المواتية للعودة إلى المفاوضات وفق المرجعيات المتعمدة دولياً، وحثَّ دول الاتحاد الأوروبي للانخراط الإيجابي وتسهيل نجاحها.

كما عرًّج الوزير المالكي على اتفاقيات التطبيع العربي مع إسرائيل وأعاد التأكيد على الموقف الرسمي الفلسطيني منها، والالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية بهذا الخصوص وضرورة عدم التحدث باسم الشعب الفلسطيني من أية جهة كانت.

وذكَّر الوزير المالكي الدول الأوروبية بالاستحقاق الواجب بضرورة اعترافهم بدولة فلسطين ممن لم يعترف بعد، لدعم جهود إنقاذ حل الدولتين. وطالب دول الاتحاد الأوروبي بالإسراع في إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الكاملة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، بالإضافة لعقد مجلس الشراكة الفلسطيني الأوروبي في أقرب وقت ممكن.

وتطرق الوزير المالكي للجهود التي يبذلها الرئيس عباس لإنهاء حالة الانقسام المستمر منذ العام 2007، وخاصة إمكانية التوصل لاتفاق بين حركتي فتح وحماس يسمح بالدعوة والتحضير وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما يشمل القدس الشرقية، وتمنى الوزير نجاح تلك الجهود.

كان هناك تدخلات من جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وجميعهم أكد على ما قاله مفوض العلاقات الخارجية والأمن للاتحاد جوزيف بوريل، ودعمهم لجهود القيادة الفلسطينية في إنهاء حالة الانقسام ودعمهم أيضاً بعقد الانتخابات بأسرع ما يمكن، كما رحبوا بعودة التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي واستعداد السلطة الفلسطينية على استلام أموال المقاصة التي تحتجزها دولة الاحتلال. كما أكدوا أن ترحيبهم بالتطبيع العربي مع إسرائيل ينبع من أن التطبيع سيوفر الفرص المناسبة للتركيز على القضية الفلسطينية وحلها، وأكدوا على مواقفهم التقليدية الثابتة من دعم حل الدولتين، ورفض الخطوات أحادية الجانب خاصة الاستيطان والضم وهدم المنازل، وتشريد المواطنين ومصادرة الأراضي، إلخ..

كما أكدوا على دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وأهمية الدور الذي تقوم به وتفاؤلهم من الإدارة الأمريكية الجديدة في إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وإمكانية إحياء عملية السلام وتحديداً عودة المفاوضات المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية، واستعدادهم لتوفير ما يلزم لذلك.

واتفق الطرفان الأوروبي والفلسطيني على استكمال هذه الاتصالات بينهما، وتسريع بدء المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية، وتمنوا نجاح جهود الرئيس عباس في عقد الانتخابات الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.