عشراوي: وسم منتجات المستوطنات على أنها "صنع في إسرائيل" تواطؤ في سرقة الأراضي

رام الله - معا- اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي وسم الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وفي جميع المناطق المصنفة "ج" على أنها "مصنوعة في إسرائيل" أو "منتجات إسرائيلية" بالسياسة الاستفزازية المعيبة وغير القانونية.
وأكدت في بيان لها، اليوم الجمعة، ان هذا الاجراء غير القانوني هو اعترافٌ فعلي بضم إسرائيل لأكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومحاولةٍ لإضفاء الشرعية على نهب الأراضي والموارد الفلسطينية في تحدٍ متعمد ٍوخطير للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والإجماع العالمي.
وأشارت الى ان زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمستوطنات غير شرعية مقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة هي محاولة أخيرة من قبل هذه الادارة المنتهية ولايتها لترسيخ سياساتها الاجرامية بحق قضيتنا العادلة، كما انها تأتي في إطار الاستغلال الفاضح من قبل بومبيو لتحقيق أهدافه السياسية الشخصية كوجه جديد لمنظري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة.
وأكدت أن هذه المنتجات هي نتاج للسرقة والنهب ويجب مقاطعتها وليس دعمها، و أن إعلان بومبيو معاداة الدول والمنظمات الدولية التي تصنف منتجات المستوطنات الإسرائيلية بشكل قانوني هو إهانة مباشرة لالتزام المجتمع الدولي بالقوانين والقرارات الاممية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
ولفتت عشراوي في بيانها الى أن فصل بومبيو الأرض الفلسطينية المحتلة وتصنيفه المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها كيانات منفصلة هو دليل آخر على أجندة هذه الادارة القائمة على تعزيز الانفصال والانقسام الفلسطيني الداخلي، وإخضاع شعبنا للسيطرة الإسرائيلية غير القانونية، وحرمانه من حقوقه ومقدراته.
وقالت في هذا السياق: " لقد بذلت إدارة ترامب المنتهية ولايتها جهود مضنية لتطبيع الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والدولي الانساني، ومحاربة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتعمدت ابتزاز العديد من الدول والضغط عليها لقبول هذه الجرائم ودعمها".
ونوهت الى ان هذه الإجراءات السافرة، التي تمس بشكل مباشر بحقوق شعبنا ومقدراته، تهدف الى استباق الإدارة الأمريكية القادمة والزامها بالإجراءات القانونية والإدارية التي تحافظ على إرث ترامب المدمر إلى ما بعد فترته الظلامية.
وأكدت عشراوي في ختام بيانها أن القيادة الفلسطينية تتطلع للعمل مع الدول المسؤولة في المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة والسلام على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بسيادة القانون الدولي والسعي نحو معالجة تداعيات سياسات إدارة ترامب الكارثية ومواجهة إجراءاتها والتراجع عنها والاتجاه نحو مسار جديد ينسجم مع القيم والمفاهيم الإنسانية.