مكافحة الفساد تُشارك ببرنامج "الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية"

رام الله- معا- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور احمد براك،" ان غياب تشريع موحد يشمل كافة الجرائم الاقتصادية ويحدد اشكالها يعتبر من المعيقات والتحديات التي تحول دون المواجهة الأمثل لجريمة الفساد والجرائم الأخرى المرتبطة بها"، مشددا على أهمية إدخال تعديلات في المنظومة التشريعية الفلسطينية بما في ذلك التعريف الدقيق والتوصيف للجرائم الاقتصادية بما يساهم في تعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة هذه الجرائم ويدعم الجهود المبذولة دوليا لمواجهة جرائم الفساد ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية.

وأضاف المستشار الدكتور براك خلال مشاركته اليوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2020، بإطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج المشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي "الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" برنامج الجنوب الرابع"، وذلك من عبر منصة "زوم"، بحضور ومشاركة ممثلين عن الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والحكم الرشيد، والمحاكم الدستورية، والمجتمع المدني، والقضاء في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط:" ندرك جميعا ان الفساد ظاهرة عابرة للحدود، وليست بمنأى عن بقية الجرائم الدولية الأخرى، بل دخلت شبكات الاجرام بتنسيق كبير فيما بينها فأصبح هناك ترابط كبير بين الفساد وسائر اشكال الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما في ذلك جريمة غسل الأموال".

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الديمقراطي وفقاً للمعايير الأوروبية والدولية، وتركز المرحلة الرابعة من البرنامج على التعاون الإقليمي، وخاصة على عنصرين رئيسين وهما منع ومكافحة العنف ضد المرأة ومنع الجريمة الاقتصادية ومكافحتها، فيما يغطي العنصر الثاني مشروع تعزيز الحكم الرشيد: مكافحة الفساد وغسل الأموال، الذي ينفذه قسم التعاون في مجال الجريمة الاقتصادية في مجلس أوروبا.

وشدد على ضرورة وأهمية الانفتاح بين المؤسسات المعنية لإنفاذ القانون بما يشمل كافة أوجه التعاون والتحقيقات المشتركة، مشيراً إلى ضرورة اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة كأساس للتعاون الدولي والثنائي، مع أهمية إيجاد شبكات تفعل التعاون الدولي في هذا المجال، مؤكداً على أهمية العمل على استمرار بناء القدرات لدى المؤسسات المعنية، وتعزيز والتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.

وتابع:" ما زاد من خطورة هذه الارتباطات بين جريمة الفساد وغيرها من الجرائم صلتها بالجرائم الإرهابية"، مشيرا الى تنبه فلسطين الى هذه العلاقة بين جريمة الفساد والجرائم المختلفة وبشكل خاص الجريمة الاقتصادية.

وأوضح معالي المستشار براك الى هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية سعت في اطار مواجهة الجريمة الاقتصادية لما لها من آثار على المستوى الاقتصادي وغيره من المستويات ومواجهة اثارها المترتبة كجريمة منظمة تتصل بجرائم الفساد، الى اقتراح نصوص تشريعية تتضمن توصيف بعض الجرائم الاقتصادية كجرائم فساد منها الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص ، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، مشيرا الى ان هذه الاقتراحات قدمت لمجلس الوزراء لتعديل قانون مكافحة الفساد وسن تشريع متعلق بمنع الاحتكار ومنح الامتياز حيث جرى تشكيل لجنة متخصصة من الجهات ذات العلاقة بمشاركة الهيئة بصياغة مقترح بهذا التشريع.

وشدد الدكتور براك على ان هيئة مكافحة الفساد تعتبر الفساد في القطاع الخاص له ذات الأهمية والتأثير لجرائم الفساد في القطاع العام، بسبب تأثيرها على الاقتصاد الوطني وانعكاس ذلك على حجم الاستثمارات، مؤكدا ان التعديلات المقترحة من قبل الهيئة من شأنها إيجاد اجسام مختصة لمحاربة هذه الجرائم بدءا من هيئة مكافحة الفساد التي تتولى بموجب القانون المساءلة والملاحقة كجهاز ضبط قضائي خاص، وصولا لاعتبار محكمة جرائم الفساد محكمة متخصصة للنظر في هذه الجرائم التي تتطلب إجراءات خاصة وسريعة للفصل فيها.

وتابع :" ان كل ذلك يعكس حرص دولة فلسطين لتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها بعد حصولها على صفة الدولة غير العضو المراقب في الأمم المتحدة، ما مكنها من الانضمام للعديد من الاتفاقيات منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 ، والانسجام مع متطلبات اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية الصادرة من منظمة التنمية والتعاون (OECD)، مشددا على ضرورة العمل من اجل تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الاقتصادية والفساد من خلال الانفتاح بين المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون بما يعزز التعاون بينها لمكافحة الجريمة الاقتصادية وجرائم الفساد بما يشمل التحقيقات المشتركة ، والعمل على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة أساسا للتعاون الدولي وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال وانشاء شبكات تفعيل التعاون الدولي في هذا المجال واستمرار برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات المتخصصة في هذا المجال.