غنيم: جائحة كورونا عكست مدى ارتباط الأمن المائي بالأمن الصحي

رام الله- معا- طالب رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، الدول الشريكة بضرورة تفعيل دور المناصرة وتقديم الدعم السياسي للملف المائي في فلسطين، لا سيما أنه لا يمكن الفصل بين المشاريع التنموية التي يتم العمل على تنفيذها عن الوضع السياسي، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال افتتاح غنيم، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه، بحضور الممولين الدوليين، ومنظمات الأمم المتحدة، ووزارات أعضاء في المجموعة، وشركاء من المجتمع المدني.

وقال غنيم: إن تقديم الدعم للملف المائي في فلسطين، أنما يتطلب تفعيل الدبلوماسية السياسية للضغط على الجانب الاسرائيلي، ومناصرة الحقوق الفلسطينية الثابتة، التي أقرتها الأعراف والقوانين الدولية، إلى جانب العمل على تكثيف الجهود في مجال زيادة الدعم القائم للمشاريع في مناطق "ج"، والقدس الشرقية والأغوار، بما يشمل وقف هدم المشاريع في المناطق المصنفة ج، ورفض الاحتلال وتأخير الموافقات اللازمة لإدخال المواد المطلوبة للمنشآت المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتم خلال اللقاء التطرق الى المعيقات الإسرائيلية في قطاع المياه والصرف الصحي والتي تنعكس سلبا على الفلسطينيين، حيث تم التطرق الى احتياجات الفلسطينيين من كميات إضافية للمياه وأهمية رفع قدرة الآبار الفلسطينية لتصبح قادرة على إنتاج 60 مليون متر مكعب إضافي.

ويأتي اللقاء في إطار سعي سلطة المياه للتعاون والتواصل مع كافة الشركاء ووضعهم في آخر المستجدات الجارية في قطاع المياه والصرف الصحي، إضافة إلى طرح التحديات القائمة أمام المشاريع والبرامج، وذلك عملاً بمبدأ الشراكة والشفافية الذي تنتهجها سلطة المياه.

وكان الوزير غنيم قد افتتح حديثه بالتأكيد على الوضع الاستثنائي والظروف القاهرة التي فرضت على الشعب الفلسطيني من تكثيف التحركات السياسية وما واكبها من صفقة القرن، وتهديدات مخططات الضم، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة تصعيد الاحتلال وانتهاكاته اليومية، بالتزامن مع جائحة كورونا التي فرضت على الحكومة الفلسطينية أعباء كبيرة.

ووضح غنيم الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الصحي، ولا سيما في ظل تصاعد وتيرة فيروس كورونا، حيث يعتبر توفير المياه الصالحة للشرب العامل الأهم في مكافحة الجائحة، وهي المحرك الرئيسي لكافة قطاعات التنمية، والأساس لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال: "عملت سلطة المياه بالتعاون الفاعل مع شركائها، على مواجهة انتشار فيروس كوفيد المستجد من خلال تشكيل لجنة طوارئ للتعامل على مستوى الوطن، ووضع خطة طوارئ احترازية والتي تم من خلالها تحقيق العديد من الأهداف تمثلت في رفع الجاهزية في المتابعة والعمل والتواصل بين سلطة المياه والشركاء للتقليل من المخاطر المتعلقة بتوفر خدمة المياه والصرف الصحي، وكذلك الاستجابة السريعة لمعالجة أي طارئ، ومتابعة استمرارية تشغيل كافة المرافق المائية لضمان استدامة خدمات المياه، من خلال توفير المواد اللازمة ومتابعة كافة أعمال التشغيل والصيانة، وتكثيف عمليات مراقبة جودة مياه الشرب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتنسيق ومتابعة الجهود والتدخلات لمزودي الخدمات بالخصوص".

كما أكد غنيم على أهمية تعزيز الشراكة لتنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الاصلاح على المستويين المؤسساتي وعلى مستوى البنى التحتية، كركن أساسي لتنفيذ الاصلاح وتحقيق أهدافه التي يسعى إليها جميعا، الأمر الذي يتطلب توفير الدعم الفني اللازم بشكل عاجل، اضافة الى أهمية تطوير برنامج متكامل وتنموي طويل المدى لدعم عملية الاصلاح وإنشاء المرافق، حيث أنه وبدون شراكة فاعلة وبدون توفر الدعم اللازم لن يكون سهلا تنفيذ الاصلاح وتحقيق أهدافه.

كما سلط الضوء على القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية من خلال الاقتطاعات غير المبررة، بما يشمل اقتطاع الأموال بذريعة المياه العابرة للحدود، ومنع إسرائيل للفلسطينيين من اقامة مشاريع للصرف الصحي والتي توليها الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة لإنهاء الضرر البيئي والصحي، وعدم سماح إسرائيل لسلطة المياه بتنفيذ مشاريع حيوية لا سيما في المناطق ج، في الوقت الذي تقوم به إسرائيل بتنفيذ مشاريع مائية ضخمة في الضفة تهدف الى فصل الضفة الغربية وتحويلها الى كنتونات صغيرة بهدف القضاء على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.

كما تم اطلاع المشاركين على مستجدات برنامج إصلاح قطاع المياه وخطة الاصلاح الهادفة إلى إنشاء مؤسسات قادرة ومستدامة ضمن إطار قانوني للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، وكذلك العمل على تطوير إستراتيجيات وسياسات وبرامج المياه والصرف الصحي وتصميم المشاريع وتنفيذها بهدف تحقيق توفير الخدمة بعدالة المواطنين وتحقيق استدامة الموارد المائية.

كذلك تم إطلاع المختصين على مشروع محطة التحلية المركزية في قطاع غزة والخطوات العملية التي تقوم بها سلطة المياه في عملية التنفيذ، والتي سيتم تنفيذها بناء على الالتزامات المالية من كافة الجهات المانحة تجاه المشروع للمضي قدما في الخطوات التنفيذية للبرنامج.