الخليل- معا- قال امين سر اتحاد الغرف التجارية سمير حزبون إنه عند صدور قرار الحكومة بالاغلاق الجزئي حاولوا كغرف تجارية في الضفة وغزة التشاور واصدار رأي موحد مقدرين جهود الحكومة في تحسن الاوضاع الاقتصادية وخطط التعافي الاقتصادي.
واضاف حزبون خلال برنامج طلة صباح مع عادل اغريب والذي يبث على إذاعة الرابعة وفضائية معا، انه وبعد الاغلاقات التي مرت بها محافظات الضفة في الايام السابقة كان هناك موقف واضح من قبل اتحاد الغرف التجارية هو التحفظ على هذا القرار الى اقصى الدرجات" .
وتابع "راينا كان واضح بعد التداول مع رؤساء الغرف التجارية بكافة المحافظات نحن نقدر جهد الحكومة في حماية والحفاظ على صحة المواطن، ونحن نعلم ان الحكومة اتخذت هذا القرار بعد زيادة اعداد الاصابات والتدهور في المنحنى الوبائي بشكل ملحوظ، لكن اتخاذ مثل هذا قرار وخاصة الاغلاق يومي السبت والجمعة سيؤثر على الوضع الاقتصادي، خاصة ان هذين اليومين يشهدان عودة العمال من الداخل المحتل، بالاضافة الى التسوق من قبل اهالي ٤٨ في جميع اسواق الضفة وكثير من القطاعات التجارية تعتمد على ذلك وهذا من شأنه تحسين القوة الشرائية التي تعاني من الضعف نتيجة ان اكثر من 100 الف موظف لم يتقاضوا رواتبهم بشكل كامل بل نصف راتب وهناك قطاعات تعمل بنصف طاقتها" .
وقال "نحن نعتقد اننا اذا قمنا بالاغلاق خلال هذين الاسبوعين اربعة ايام كاملة، وبقية الايام هناك قطاعات تعمل مساء وهذا بدوره سيضرب الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير جدا لذلك ومع تقديرنا لحياة المواطنين يجب ان يكون هناك اجراءات تتخذ بعد دراسة عميقة".
واضاف "نحن الغرف التجارية اجتمعنا قبل شهرين مع رئيس الوزراء وكان هناك اقتراح بان يكون رئيس اتحاد الغرف التجارية ممثلا في لجنة الطوارئ العليا لاننا نعتقد اننا نشكل 65% من القوى العاملة في فلسطين تعمل في القطاع الخاص، واستمزاج راينا هو اضعف الايمان ولكن هذا الطلب لم يلق اي استجابة".
واكد ان الغرف التجارية التزمت في العمل الجماعي بتقديم ما يزيد عن 4.5 مليون شيكل في محافظات الوطن، اضافة الى التزام كل غرفة بمحافظتها وهذا واجبنا تجاه ابناء شعبنا .
واكد: اليوم ستصل رئيس الوزراء رسالة باسم اتحاد الغرف التجارية ونأمل ان يكون هناك حوار وتجاوب لاننا جميعا ما يهمنا هو مصلحة الوطن وعندما نتحدث عن صمود المواطنين لابد من توفير الحياة الكريمة لهذا المواطن للحفاظ على صموده .
وقال "نحن نعلم ان امكانياتنا محدودة والظروف السياسية الراهنة التي تعيشها السلطة الوطنية يشكل اداة ضغط عليها ولكن يمكن نفكر بطرق ابداعية مختلفة ويجب ان نراعي الاختلاف بين المحافظات والمدن وحتى ولو قمنا بالاغلاق فان المناطق المصنفة c ستبقى مفتوحة" .
واضاف "حول موضوع الضريبة قبل ثلاثة اسابيع كان هناك اجتماع بين لجنة الضرائب في اتحاد الغرف التجارية وهي لجنة للحوار بين القطاع العام والخاص واتفقنا مع المسؤولين على عدة خطوات بما يخص الضريبة ولا سيما ضريبة الدخل وخاصة فيما يتعلق بالاعفاء الضريبي واعفاء كل القطاعات التي تضررت باستثناء الذين عملوا بالقطاعات التي لا تدفع ضريبة، ووصلنا الى شيء ايجابي مع اللجنة المكلفة من وزارة المالية ولكن لم نقم بالتعميم وخاصة فيما يخص ضريبة الدخل" .
وتابع "تم مناقشة سيناريوهات عدة ومن ضمنها عدم استجابة الحكومة لنا لكن علينا الانتظار ونتوجه لرئيس الوزراء لايصال الرسالة وعدم استباق الاحداث ونحن وضعنا جميع السيناريوهات وفي النهاية الذي يقرر هو الشارع الفلسطيني ونحن مع تشديد الاجراءات وضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الصحية واحترام القانون".
واختتم حزبون "وفيما يتعلق بتصاريح تجار قطاع غزة بالامس تواصلت مع مدير الارتباط المدني الفلسطيني في محافظة بيت لحم حيث تواصل مع الجانب الاسرائيلي وتم ابلاغه ان اجراءات كورونا عند الطرف الاسرائيلي لازالت سارية لذا لا جديد فيما يتعلق بالتصاريح التجارة اما العمال وحملة بطاقة PMC والطواقم الطبية والمنظمات الدولية هم المسموح لهم".