الخارجية: النساء الفلسطينيات يتعرضن لجرائم الاحتلال في مخالفة للقانون الدولي

رام الله- معا- استذكرت وزارة الخارجية والمغتربين بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، معاناة المرأة الفلسطينية جراء انتهاكات وعنف الاحتلال الاسرائيلي الممنهج وواسع النطاق بحقها، مؤكدة على حق المرأة الفلسطينية في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية والعيش بأمان وسلام كغيرها من نساء العالم، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري لأرض فلسطين.

وأشارت الوزارة إلى أن النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضنّ لشتى أشكال الاضطهاد والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، بما يخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويتعرضنّ للقتل العمد والاعتقال الإداري وهدم المنازل والترحيل القسري وتشتيت العائلات الفلسطينية ومصادرة الأراضي ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي ضدهنّ. كما تمنع سلطات الاحتلال النساء والفتيات الفلسطينيات من الوصول إلى المرافق الصحية لتلقي العلاج أو الخدمات الوقائية والعلاجية خلال جائحة كورونا، وذلك بسبب الحواجز العسكرية الاسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وسياسات التمييز العنصري في تلقي العلاج خاصة للنساء والفتيات المقدسيات، وسياسات الإغلاق والحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال على كامل الأرض الفلسطينية، خاصة على قطاع غزة، مما يمنع وصول الأدوية والمعدات الطبية وأجهزة التنفس وغيرها من الأدوات الطبية الوقائية والعلاجية إلى الأرض الفلسطينية.
وأدانت الوزراة استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما فيه النساء والفتيات، بحيث بلغ عدد الشهيدات الفلسطينيات منذ تاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2019 وحتى تاريخ 31 تموز/يوليو 2020 أربعة شهيدات، وبلغ عدد الأسيرات اللاتي ما زلنّ يقبعنّ في سجون الاحتلال الاسرائيلي 43 أسيرة يعانين من ظروف قاسية ولاإنسانية، بحيث يتعرضنّ للتعذيب من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وسوء المعاملة ومنع الوصول للخدمات الطبية، خاصة في ظل جائحة كورونا. كما تعاني النساء والفتيات الفلسطينيات بشكل مضاعف من سياسات هدم المنازل التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل ممنهج ومستمر.
كما أكدت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة على أن دولة فلسطين تسعى جاهدة لإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، ومساءلة المتسببين به، وذلك من خلال تبني التشريعات والسياسات لوقايتهنّ من العنف، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف وإعادة إدماجهنّ في المجتمع. وستواصل الوزارة بصفتها رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين وتعزيز حالة حقوق المرأة الفلسطينية.
وفي ذات السياق، طالبت الوزارة المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي. مؤكدة على أنها ستواصل الجهود الدبلوماسية على كافة الأصعدة الدولية لتوفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، إذ لا يمكن إنهاء العنف ضدهنّ دون إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري.