الوزير غنيم: التعاون العربي بات فرضا وليس خيارا ضمن استراتيجية تحقيق الأمن المائي

رام الله- معا- عقد اليوم اجتماع افتراضي لأعمال الدورة الثانية عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه ، برئاسة وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الدول العربية ، حيث تناول الاجتماع بحث مجموعة من القضايا المائية في اطار العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، تضمنت الملفات المتعلقة بالتطورات السياسية المتسارعة، وبحث وتيرة الظواهر المناخية والتحديات الناجمة عنها، إلى جانب تداعيات جائحة كوفيد 19 على قطاعي المياه والصرف الصحي في الدول العربية.

وهدف الاجتماع الذي شارك فيه رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم إلى اقتراح برامج ومشاريع مستقبلية تصب في تطوير استراتيجية الأمن المائي العربي، وتنفيذ الخطة المنبثقة عنه، للنهوض بالواقع المائي العربي، وإيجاد آليات وسبل التعاون والتنسيق للخروج بحلول عملية تكاملية لمواجهة تحديات القطاع المائي، والتي تواجه معظم الدول العربية.

وفي كلمته أكد المهندس غنيم على أن الوطن العربي يواجه جملة من التحديات على مختلف المستويات يضاف اليها تحدي ندرة المياه الذي بات موضوع رئيسا على طاولة صانعي القرار، وخاصة مع ارتفاع معدلات الفقر والإجهاد المائي الذي تعاني منه غالبية الدول، وقضايا المياه المشتركة والعابرة للحدود الناتجة عن الوضع الجيوسياسي الصعب للمنطقة العربية، وقضايا الترابط بين الأمن الغذائي والأمن المائي، إضافة إلى التغيير المناخي الذي يُضاف الى هذه المعضلات الكبيرة والتي بجملتها تصعّد من التهديدات التي يواجهها الأمن المائي العربي . مضيفا أنه بات من المؤكد أن جائحة كوفيد 19 المستجد أضافت تحديات جديدة لإشكاليات الأمن المائي والأمن الغذائي في المنطقة العربية، مما للجائحة من تداعيات على قطاع المياه بالأخذ بالاعتبار البعد الصحي للمياه باعتبارها السلاح الأول في مواجهة الفيروس.

وأكد غنيم على أهمية المبادرات و التقارير المعدة من قبل شبكة المياه العربية وما تم إنجازها خلال العام المنصرم ، مؤكدا على أهمية محاور خطة عمل الشبكة بما يشمل تطوير برامج تعاون مشترك على المستوى الاقليمي و الدولي. وبهذا الصدد تم الاتفاق على تكليف رئيس سلطة المياه وهو رئيس شبكة خبراء المياه العرب والأمانة العامة الفنية للمجلس بالتنسيق والتعاون لإعداد مذكرة مفصلة ومشروع قرار يرفع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة بخصوص اعتماد شبكة خبراء المياه العرب كإحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية.

وأضاف المهندس غنيم أن ادارة التحديات يجب ان تتم بآليات ومنهجيات واستراتيجيات حديثة فبدون ذلك سيصل الوضع المائي إلى مرحلة من الأزمات والتداعيات لا يمكن حساب عواقبها، وبالأخص في قضية المياه العربية تحت الاحتلال وما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من واقع صعب من خلال الانتهاكات وسرقته للمصادر والمجاري المائية المشتركة، والتي وصلت مع مخططات الضم والتوسع المتواصلة على الأرض إلى منحنى خطير ليس فقط بتهديده لحياة وتنمية أبناء شعوبنا، بل أيضا لتهديده في استنزاف المصادر المائية وحرمانهم من حقوق المشاطئة أيضا. مشيرا الى أن التعاون العربي والتنسيق مع الدول والمنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود في مجابهة التحديات المائية العربية في هذه المرحلة الحرجة بات اليوم فرضا وليس خيارا، وذلك ضمن إستراتيجية وجهود موحدة وطويلة الأمد، وقادرة على تحقيق انعكاسات حقيقية في تحقيق الأمن المائي العربي.

من جانبه اكد امين عام جامعة الدول العربية ابو الغيط على ان المياه يجب ان لا تكون ضمن الهيمنة الاسرائيلية، وأهمية وقف السيطرة الاسرائيلية على المياه الفلسطينية ووقف سرقة المياه العربية، مثمناً جهود سلطة المياه وسعيها الدؤوب لتأمين المياه للشعب الفلسطيني، و مثمناً الجهود المبذولة في إعداد تقرير تداعيات الضم على الموارد المائية.

كما شدد الدكتور الكعبي وزير الدولة القطري للطاقة ورئيس الدورة الحالية للمجلس على مساندة بلده للحقوق المائية الفلسطينية ، في ظل السيطرة الإسرائيلي على المياه الفلسطينية. منوها في حديثه إلى أن التعاون العربي و الدوبلوماسية المائية وتوفير الأمن المائي يعد مطلبا رئيسيا لتحقيق العيش الآمن للشعوب.

هذا وخرج الاجتماع بجملة من القرارات التي تصب في تحقيق أهداف المجلس الوزاري العربي للمياه، والمتمثلة في تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية من أجل تطوير إستراتيجية عربية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي العربي، و الدفاع عن الحقوق المائية العربية وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح العربية، ووضع مبادرات وبرامج لتنفيذ الخطة المنبثقة عن المجلس بالاعتماد على التكامل العربي والتعاون المشترك مع الدول والمنظمات العربية للمياه.

كما خرج الاجتماع الوزري العربي للمياه بقرارات تخدم تطوير قطاع المياه الفلسطيني، والدفاع عن الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، كما أبدت عدد من الدول رغبتها بتأطير التعاون مع فلسطين في المجال المائي، و تم طرح العديد من المبادرات من قبل منظمات المياه العربية للتعاون مع سلطة المياه من خلال برامج ومشاريع مستقبلية