غزة- معا- جدد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشن معاناة انسانية صعبة واستثنائية في ظل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي بجانب انتشار جائحة كورونا.
وطالب المركز في بيان له المجتمع الدولي بموجب التزاماته التعاقدية بالضغط على الاحتلال الاسرائيليلرفعالحصار واحترام حقوق الانسان والالتزام بمبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان تجاه الشعب الفلسطيني مطالبا مجلس حقوق الانسان بالعمل على إجراء تحقيقات بشأن حالات الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة أو المنتظمة لحقوق النساء الفلسطينيات.
ودعا المركز الى ضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية الاسرة من العنف داعيا الجهات الحكومية اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد للعنف المحلي والجرائم المرتكبة بحق النساء.
واكد على ضرورةبذل الجهود الممكنة لإنهاء الانقسام لسن تشريعات قانونية موحدة تحمي النساء من جميع اشكال التمييز ضدهن لتتواءم مع اتفاقية سيداو التي أصبحت دولة فلسطين طرفا بها.
وجدد مطالبته المنظمات والمؤسسات الحقوقية بإستمرار العمل على رفع الوعي لدى المجتمع حول انواع العنف التي تتعرض لها النساء وآليات الحد منها.
وقال ان الاحتلال الاسرائيلي يرتكب انتهاكات متعددة تجاه النساء الفلسطينيات، وقد دفعن ثمناً باهظاً جراء تلك الانتهاكات والمتمثلة بتعرضهن للإصابة بشكل مباشر، أو غير مباشر من خلال تعرض ابناؤهن وأزواجهن للإصابة أو الموت، إضافة إلى انتهاكات مختلفة كمداهمة وهدم المنازل، وحملات الاعتقال اليومية التي طالت خلال هذا العام ٥٢ امرأة، فيما لا تزال ٣٩ امرأة معتقلة في الدامون، فضلاً عن القيود الشديدة على حرية التنقل والحركة، بسبب الحواجز ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين بمساندة من قوات الاحتلال.
واعتبر ان الانقسام السياسي أحد الاسباب التي أدت الى ازدياد معاناة المرأة الفلسطينية، من خلال تعطل ومن ثم حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما شكل عائقا كبيرا أمام إقرار قوانين أكثر عدالة وانصافاً تجاه النساء.كما وثق المركز منذ بداية هذا العام مقتل (8) نساء على خلفيات مختلفة، (5) نساء في الضفة الغربية، (3) نساء في قطاع غزة. أما العام الماضي فقد وثق (14) حالة قتل للنساء، بينهن (8) نساء في الضفة الغربية و(6) نساء في قطاع غزة، من بينهن (3) قتلن على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف.
وأضاف :"وما زالت النساء والفتيات الفلسطينيات يعانين من العنف الممارس بحقهن على أساس الجنس، والذي ازداد في الآونة الأخيرة في ظل انتشار جائحة كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.كما تسبب إغلاق المحاكم كإجراء من إجراءات مواجهة فايروس كورونا في عرقلة وصول النساء الى العدالة، وأثر ذلك على قدرتهن على رفع القضايا واستيفائهم الاحكام القضائية وإمكانية تنفيذها، الامر الذي انعكس سلباً على وضعهن المعيشي والنفسي".
وبحسب مسح أجرته وزارة شؤون المرأة على 6 آلاف أسرة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس حول العنف، تبين أن العنف النفسي هو الأكثر نسبة حيث بلغ (55%)، يليه العنف الاقتصادي بنسبة (53%) ثم العنف الاجتماعي بنسبة (27%) والعنف اللفظي بنسبة (24%). بالإضافة إلى أن العنف الجسدي ازداد خلال جائحة كورونا، وهناك (47%) من النساء لجأن الى طلب الحماية خلال الجائحة، في ظل استغلال الرجل إغلاق المحاكم وصعوبة الوصول الى المراكز المختصة.