"حرية" يطالب تحرك دولي لوقف جريمة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية

رام الله- معا- طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والأمين العام للاتحاد الأوربي ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد طالبو فيها بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وطرد عشرات العائلات الفلسطينية من الأغوار، وقال حرية في رسالته لقد قامت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى طريقة نكبة عام 1948 و 1967 بطرد وتهجير أكثر من (10) عائلات فلسطينية تقطن منطقة (البرج-والميتة) بالأغوار الشمالية، يقدر عدد أفرادها بحوالي 60 فرداً، وذلك بقرار من أعلى الهرم السياسي والأمني والعسكري وتحت مسمع الجهاز القضائي لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، وهي تأتي في إطار تنفيذ خطة الضم المعلن عنها بشكل منظم و متدحرج للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها منطقة الأغوار.

وأوضح تستمر سلطات الاحتلال في تجاهل مطالبات الاسرة الدولية المتكررة لوقف توسعاتها الاستيطانية والتي شددت على عدم المساس بالوضع القانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية واعتبرتها أراضي محتلة مما يفرض على السلطة القائمة بالاحتلال بالاستجابة بالتزاماتها القانونية بموجب قوانين وأعراف الحرب وقوانين حقوق الانسان، إلا أنها ما زالت ترفض الوفاء بهذه الالتزامات مما يدلل على استهتارها بالمجتمع الدولي وقوانينه، وعليه فإننا نطالبكم بالتقدم خطوة للأمام من أجل التدخل الفاعل لإلزام قوات الاحتلال بالقانون الدولي وقواعده، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والسعي لاتخاذ قرارات دولية ملزمة تجبر سلطات الاحتلال على إنهاء احتلالها العسكري وإعادة اللاجئين الفلسطينيين والمهجرين لأراضيهم مع ضمان التعويضات اللازمة، كما يطالبكم بالسعي الجاد من أجل منع إفلات مجرمي الحرب "الإسرائيليين" من العقاب وضمان مساءلتهم عن انتهاكاتهم في أروقة المحاكم الجنائية الدولية الدائمة، وإن تطلب الأمر تشكيل محاكم دولية مؤقتة وخاصة بالحالة الفلسطينية.