الرسالة المفتوحة الثانية للواء جبريل الرجوب ، السباحة الفلسطينية على المحك

الكاتب: محمد سليمان السلحوت/ الرئيس السابق لنادي جبل المكبر
نخاطب اللواء جبريل الرجوب عبر رسالة مفتوحة بصفته راعي الرياضة في فلسطين وبصفته رئيسا للجنة الأولمبية وهذه المرة بصفته قائدا وطنيا يكرس حياته لخدمة الوطن والمصلحة العامة ، وبصفته أيضا رافع لواء ترسيخ النظام وتطبيق القانون قولا وفعلا .
ولأنها قضية رأي عام تخص كل رياضي وكل حريص على المصلحة الوطنية الرياضية فإننا نضع تفاصيل تحركنا القانوني أمام الجمهور لتكون رسالة حق ودفاع عن القانون في وجه التجاوزات الفادحة والفاضحة التي يمارسها الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية الذي توقعنا منه قبول طعوننا القانونية والواضحة وضوح الشمس برحابة صدر وتغليب المصلحة العامة وتطبيق مبدأ سمو القوانين والتشريعات إلا أنه رد الطعون بطريقة هزيلة وغير مقنعة ولا ترقى إلى أدنى مستويات المسؤولية وفهم النظام .
لقد توجه صباح اليوم نادي جبل المكبر المقدسي بتقديم استئناف للجنة الاستئناف ذات الاختصاص وكلنا ثقة بمهنية هذه اللجنة التي تضم نخبة من رجال القانون وقد جاء بلائحة الاستئناف المقدمة ما يلي :
أولا : ردت لجنة الطعون في الاتحاد الفلسطيني للسباحة الطعن الذي تقدمنا به شكلا بحجة عدم ذكر الهيئة والممثل القانوني لها على العلم أن خطابنا واضح وصادر باسم نادي جبل المكبر وموقعا بتوقيع رئيس النادي.
ثانيا : أشار رئيس لجنة الطعون في رده بأن المرجع المختص والمطبق في فلسطين هو النظام الداخلي للاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية والمعتمد من الاتحاد الدولي للسباحة دون ارفاق وثيقة الاعتماد على العلم أن المرجع المختص والمطبق في فلسطين هو النظام الاساسي الموحد للاتحادات الرياضية الوطنية الفلسطينية والصادر عن اللجنة الاولمبية عام 2017 والذي لم يستثني أي اتحاد من الالتزام به .
ثالثا : استنادا للطعن الذي تقدمنا به بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020 بشأن مخالفة الاتحاد الفلسطيني للسباحة للبند السادس من التعميم الصادر عن الاتحاد بتاريخ 12 تشرين الثاني 2020 والمتعلق بشروط الترشح والذي يشترط أن يكون المرشح على مستوى رياضي وثقافي مناسب مما يتعارض مع البند رقم (5) من المادة رقم (15) من النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الوطنية الفلسطينية والذي ينص ( ألا يقل مستواه التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها . وبالإطلاع على قائمة المرشحين يتبين بأن عددا من المرشحين مستواهم التعليمي دون الثانوية العامة .
رابعا : بشأن أعضاء الهيئة العامة للاتحاد حيث وضح المستأنف ضده بأن الاتحاد الفلسطيني للسباحة نشر أسماء الهيئة العامة على موقعه الالكتروني ردا على اعتراضنا لعدم نشر الاتحاد الفلسطيني للسباحة (على شكل تعميم) يخص الانتخابات كما ورد في التعميم رقم (3) الصادر عن اللجنة الاولمبية بشأن الانتخابات المقررة لكافة الاتحادات الاعضاء لعام 2020 وخاصة المادة رقم (10) ، وحيث أن الهدف الرئيسي من الإطلاع على أعضاء الهيئة العامة هو التأكد من صحة وقانونية العضوية لكل عضو،فإننا نوضح أن نشر أعضاء الهيئة العامة الوارد على موقع الاتحاد الفلسطيني للسباحة هو في إطار التعريف في الاتحاد وورد في خانة (من نحن ) على الموقع الالكتروني وليس في إطار تعميم يخص الانتخابات .
خامسا : يوضح رئيس لجنة الطعون بأن النظام الداخلي لم يلزم الهيئات ببنية تحتية وأن العنصر الأساسي هو التسجيل الرسمي لدى الدوائر المختصة بما يتعارض مع المادة رقم (9) من النظام الموحد للاتحاد الرياضية والمتعلقة بالشروط الوارد توفرها لصحة قبول وعضوية أي هيئة تنضم للاتحاد والتي لم تقتصر على التسجيل الرسمي وإنما اشترطت أيضا على سبيل الذكر وليس الحصر :
أ‌. أن يكون لديها بنية تحتية رياضية أو يكون بإمكانها وفقا لإثبات رسمي استخدام الملاعب والصالات العائدة للغير لممارسة التدريب والإعداد في اللعبة المعينة .
ب‌. أن تسجل فرقها في الاتحاد بالعدد الذي تنص عليه اللوائح الخاصة وبالحد الأدنى على الأقل .

سادسا : استنادا إلى المادة رقم (9) من النظام الموحد للاتحادات الرياضية والمتعلقة بالشروط الواجب توفرها لصحة قبول وعضوية أي هيئة تنضم للاتحاد وبمراجعة أسماء الهيئة العامة الواردة على الموقع الرسمي للاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية فإننا نطلب مراجعة صحة وقانونية العضوية للأعضاء.
سابعا : نحيطكم علما بأنه ورغم نص المادة رقم (11) من النظام الاساسي الموحد للاتحادات الرياضية الوطنية الفلسطينية والتي تنص على عقد الهيئة العامة للاتحاد مرة كل عام على الأقل إلا أن الهيئة العامة للاتحاد الفلسطيني للسباحة لم تنعقد على الإطلاق طيلة السنوات الأربع الماضية ولم يجري المصادقة على التقريرين المالي والإداري بشكل سنوي .
واستنادا لما سبق فإننا نواصل رسالتنا بحتمية تطبيق القانون والنظام ليس أكثر في وقت يبذل فيه اللواء جبريل الرجوب قصارى جهده لترسيخ دعائم النظام والقانون من خلال تأسيسه الهيئة الوطنية الفلسطينية للتحكيم الرياضي وافتتاح مقر المحكمة الرياضية مؤخرا وحرصه الدائم على مأسسة الاتحادات ومنظومة العمل الرياضي.
والله من وراء القصد