الخارجية تطالب بعقوبات رادعة ضد دولة الاحتلال لوقف الاستيطان

رام الله- معا أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، التصعيد المتواصل الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال اليومية بحق شعبنا وارضه وممتلكاته ومقدساته، سواء البدء بتجريف الارض الفلسطينية لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس، او عمليات المصادرة وتجريف الاراضي التي يقوم بها جيش الاحتلال والمستوطنين كما هو حاصل في تجريف مساحات واسعة من اراضي قريتي جالوت وقريوت، او حملات الهدم المستمرة والتي تتسع يوما بعد يوم في محافظات عده في الضفة الغربية المحتلة، كما هو حاصل في هدم المنازل والمنشآت في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي الاغوار، هذا بالاضافة الى قيام جيش الاحتلال بتفكيك معسكر في قلب مدينة الخليل وسط تخوفات من اقامة بؤره استيطانية مكانه.

واعتبرت الوزارة في بيان وصل معا نسخة عنه، أن هذا التغول الاحتلالي المتصاعد يندرج في اطار استغلال اليمين الحاكم في اسرائيل للفترة الانتقالية التي تمر بها ادارة ترامب والحكم في دولة الاحتلال، في سباق مع الزمن لتتفيذ اكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التوسعية على حساب ارض دولة فلسطين، لخلق وقائع جديدة على الارض من شأنها حسم مستقبل ومصير قضايا الحل النهائي التفاوضية، خاصة القدس والارض والحدود من جانب واحد وبقوة الإحتلال، بما يؤدي الى تقويض اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وحذرت الوزارة مجددا من مخاطر وتداعيات تنفيذ تلك المخططات والمشاريع الاستيطانية على فرص تحقيق السلام على اساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين. تؤكد الوزارة ان اكتفاء المجتمع الدولي والمسؤولين الاممين ببيانات الادانة وصيغ التعبير عن القلق اتجاه تلك الجرائم بات يشكل غطاء تتعايش معه دولة الاحتلال لتستمر في تدمير اية فرصة لتحقيق الحلول السياسية للصراع، ولتواصل ايضا ضرب اي محتوى او مغزى حقيقي للمفاوضات بين الجانبين.

وطالبت الخارجية، مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية اتجاه تلك الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا. ان عدم محاسبة ومعاقبة دولة الإحتلال على انتهاكاتها بات يشجعها على التمادي في تدمير فرصة السلام الحقيقية، وفي تكريس نظام الفصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.