غزة: جلسة مسائلة بعنوان"تداعيات جائحة كورونا على الخدمات الصحية المقدمة للنساء"

غزة- معا- نفذ مركز شؤون المرأة جلسة مسائلة مجتمعية بعنوان "تداعيات جائحة كوفيد-19 على القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للنساء والفتيات بقطاع غزة".

وجاءت هذه الجلسة ضمن برنامج حياة المشترك/ القضاء على العنف ضد المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) UN Women) تنفيذ مركز شؤون المرأة –غزة بتمويل من حكومة كندا، الذي ينفذها المركز على هامش فعاليات أنشطة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأدارت الجلسة أمل بريكة مرحبة بالحضور من ممثلي /ات المؤسسات النسوية والصحية والمجتمعية، أ. وسام جودة "منسقة المناصرة" بالمركز، ود.مها العمامي "وزارة الصحة الفلسطينية" بغزة، ود.رندة زقوت "طبيبة الأسرة بعيادات الأونروا"، وأ. فريال ثابت "مديرة صحة المرأة-البريج"،

وافتتحت وسام جودة الجلسة، مؤكدا أنها جاءت ضمن أنشطة برنامج حياة المشترك – القضاء على العنف ضد المرأة، والذي بدأ تنفيذه مع بداية عام 2020، مضيفة أن جائحة كوفيد-19 التي شهدها العالم بما فيه قطاع غزة كان له انعكاساته اليومية والواضحة على الخدمات الصحية المقدمة للنساء والفتيات.

واشار إلى أن هذه الجلسة جاءت لتفعيل دور المؤسسات ذات العلاقة بتحسين الخدمات الصحية للنساء والفتيات، خاصة وأننا نصادف هذه الفترة فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والتي بدأت في 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر، وأن ظروف الحملة جاءت هذه المرة في ظروف صعبة ومعقدة في ظل جائحة كوفيد-19 التي ضاعفت من سوء تقديم الخدمات الصحية للنساء والفتيات .

كما أكدت على مجموعة من الرسائل المتفق عليها لحملة 16 يوم لهذا العام أهمها:

-للعنف تكاليف باهظة تشمل المزيد من الرعاية الصحية والتكاليف القانونية التي تؤثر بدورها على الموازنات الوطنية والتنمية بشكل عام.

لكل منا دور ينبغي القيام به لإنهاء العنف المبني على النوع الاجتماعي علينا استغلال أصواتنا ورفعها مناهضة للتحرش والعنف في أماكن العمل وفي المؤسسات وفي الفضاءات العامة، وكذلك من خلال إعلامنا والثقافة الشعبية وقنوات الاتصال الجماهيرية.

-زيادة الوعي حول، والوصول إلى مجموعة من الخدمات النوعية المنسقة متعددة القطاعات، المخصصة والمتاحة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي،مثل الإبلاغ والإحالة، والرعاية الصحية الفورية وطويلة الأمد، والدعم النفسي،واستجابة كل من الشرطة والعدالة، بالإضافة إلى توفير المسكن الآمن.كل ذلك من شأنه مساعدة النساء والفتيات على كسر دوائر العنفالمتكررة والتخفيف من عواقبه.

ومن جهتها تطرقت د. مها العمامي، إلى الخدمات المقدمة من وزارة الصحة بغزة للنساء والفتيات ومدى استجابتها للنوع الاجتماعي، وقالت: "إن الوزارة ساهمت في تدريب 500من كادر الممرضين والأخصائيين، وتدريبهم على كيفية التعامل مع النساء المعنفات، واختير من بينهم 70 للتعامل مع النساء في حالة الطوارئ في ظل ما نشهده بسبب جائحة كوفيد-19 وازدياد احتياجات النساء".

وأشارت العمامي إلى أن الوزارة نفذت زيارات للمؤسسات الشريكة لتحقيق التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وعملت على انشاء غرفة للإرشاد الأسري بمستشفى الشفاء، تسعى إلى تعميمها على جميع المحافظات من أجل تقديم الحماية للنساء الناجيات من العنف وتحويلهن من قبل أخصائيات إلى مؤسسات تقدم الحماية والرعاية، منوها إلى أن تعدد مرافق الوزارة يحتاج إلى كادر كبير ليتسنى له تقديم الخدمة الصحية، تلك المعضلة التي تواجهها الوزارة وتخفق بدورها في تقديم الخدمة لهؤلاء النساء.

ومن جهتها تناولت د. رندة زقوت، في محور حديثها تداعيات كوفيد-19 على الخدمات المقدمة للنساء من قبل عيادات الأونروا، في ظل ما تقدمه للنساء عبر نظام يسمى "طب العائلة" عبر فريق طبي متخصص، تبدأ من مرحلة الحمل مرورا بالولادة وحتى ما بعد الولادة.

وقالت: إن الأونروا تعمل على توفير أخصائي نفسي للنساء اللواتي يتعرضن للعنف المبني على النوع على الاجتماعي، ويتم التعامل معهن حسب ما يتعرضن له، ثم يجري تحويلهن للجهات المختصة لتقديم التدخلات التي تضمن تقديم الحماية والرعاية للنساء المعنفات، وعلى ضوء ذلك تم تفعيل خطوط مجانية لتقديم الاستفسارات الطبية وتقديم المشورة عن بعد، وتلقينا حوالي 7000 متصل معظمهم من السيدات المعنفات.

وتابعت: أنه يتم تقديم خدمات الكشف المبكر لسرطان الثدي حسب البروتوكول المعمول به في عيادات الوكالة الممتدة على مستوى قطاع غزة، منوهة إلى أن الأونروا حاولت تقديم خدمات الرعاية للطلاب والطالبات المراهقين، وسرعان ما توقفت هذه الخدمة بسبب جائحة كوفيد-19.

في حين تحدثت فريال ثابت، عن تداعيات جائحة كوفيد-19 على الخدمات المقدمة وأهم الخدمات المقدمة لمريضات السرطان وسرطان الثدي في قطاع غزة، وركزت على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وخاصة مريضات سرطان الثدي تجاه ما يتعرضن له من آثار نفسية وصحية واجتماعية ناهيك عن نقص الأدوية المقدمة للنساء من وزارة الصحة.

وبينت ثابت على أنه سيدة من بين ثلاث سيدات يتم رفضهن أمنيا أثناء توجههن لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة المحتلة، الأمر الذي يفقدها حقها الطبيعي والمكفول حسب القوانين الدولية في تلقي العلاج المناسب.

وأكدت على أن لجائحة كوفيد-19 السبب الأكبر الذي أدى إلى إغلاق كافة الخدمات الصحية أمام النساء بشكل عام، ومريضات السرطان بشكل خاص، وأن ما يتم توفيره من أدوية بسيطة لا تلبي احتياجات النساء الأساسية.

وتخلل الجلسة العديد من التساؤلات التي طُرحت من الحضور على الجهات المختصة، حول ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية الصحية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للنساء والفتيات، ونقص الأدوية لمريضات السرطان والأمراض المزمنة، والقصور عن تقديم الدعم المالي من وزارة الصحة للمريضات رغم توفير التمويل من جهات أخرى، والعديد من التساؤلات التي طُرحت بهدف إعادة المسار في تقديم خدمات صحية أفضل للنساء من كافة الجهات المسؤولة.

وأوصى المشاركون في نهاية الجلسة بمجموعة من التوصيات أبرزها:

إدراج ميزانية خاصة بالنوع الاجتماعي في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تضمن تقديم خدمات صحية للنساء.

تفعيل وحدات خاصة بالنوع الاجتماعي في وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمة الصحية بالشكل الذي يليق بالنساء على أن يتم متابعة ذلك باستمرار.

على وزارة الصحة بغزة أن توفر طبيب مختص بمرض السرطان، مهمته الأساسية متابعة الحالة المرضية للنساء منذ مراحلها الأولى وتقديم الاستشارة الصحية كاملةً والرد على جميع الاستفسارات لديهن.

أن يتم تفعيل التأمين الصحي للنساء من قبل وزارة الصحة، يضمن تقديم العلاج المناسب لمريضات السرطان.

مضاعفة التنسيق المباشر بين وزارة الصحة والأونروا مع المؤسسات الشريكة التي تقدم خدمات صحية بما يسهل تقديمها والاستجابة لكافة الحالات.

تطوير موقع الشكاوى في وزارة الصحة وسرعة الاستجابة والرد على الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وضع خطة توعية للنساء ذوات الإعاقة فيما يخص تقديم الرعاية الصحية في حالة الطوارئ وغيرها، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليهن.

تم تنفيذ هذا النشاط ضمن برنامج حياة المشترك، والذي يسعى إلى القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة. البرنامج ممول من حكومة كندا، ويتم تنفيذه بشكل مشترك من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةUN Women) )، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN-Habitat) ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(UNODC) .