الخميس: 26/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

سفيرة دولة فلسطين لدى ايرلندا تخاطب البرلمان الإيرلندي

نشر بتاريخ: 03/12/2020 ( آخر تحديث: 03/12/2020 الساعة: 19:26 )
سفيرة دولة فلسطين لدى ايرلندا تخاطب البرلمان الإيرلندي



دبلن- معا- بدعوة من رئيس اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الايرلندي النائب شارلز فلانيغان، القت صباح اليوم سفير دولة فلسطين د. جيلان وهبه عبد المجيد كلمة امام اللجنة في مقر البرلمان .

تناولت السفير في معرض كلمتها الى عدد من القضايا الرئيسة التي تتعلق بالاحتلال وسياساته التوسعة ومع التركيز على قضايا الاستيطان والضم والأسرى وحصار غزة والسياسة الممنهجة للهدم ولتشريد شعبنها ما لهذه السياسة من أثر مدمر على كل مناحي الحياة للشعب الفلسطيني و على مستقبل العملية السلمية، كما اشارت الى العواقب التي يمكن ان تؤثر على الشعب الفلسطيني جراء عمليات الضم وخاصة لاكتسابها تحول جذري وفعلي على الأرض بعد اعلان خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط مشيرة الى رفض الشعب الفلسطيني لهذه الخطة كما رفضها المجتمع الدولي لأنها لا تتوافق وقواعد القانون الدولي.

كما تطرقت في كلمتها الى الوضع الخطير في قطاع غزة ودعت المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات عملية لفك الحصار وانهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة اسرانا في سجون الاحتلال حيث اشارت :" لولا مقاومة اسرانا لم اكن لاتمكن من الجلوس هنا ومخاطبتكم في هذا المكان الذي يعكس الحرية والديمقراطية التي نتمنى نراها قريبا في فلسطين"
كما حثت السفير الحكومة الإيرلندية المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف اكثر صلابة لوقف الاستيطان والضم وانهاء الاحتلال حيث اشارت " بدون ان تتحمل إسرائيل عبء احتلالها فلن تغير مواقفها او تنهي احتلالها للأرض الفلسطينية". مشيرة الى أهمية مقاطعة منتجات المستوطنات لما تشكله هذه المستوطنات ليس فقط كعقبة امام حل الدولتين بل لان الاستيطان والضم غير قانوني ويعتبروا جرائم حرب حسب تعريف القانون الدولي كما سيعمل على ترسيخ فكرة الابرتهايد. كما أشارت في كلمتها الى الحراك الذي اتخذته عدة دول أوروبية بفرض عقوبات اذا ما اتخذت إسرائيل قرارا بالضم وتأملت بأن يتبني البرلمان الايرلندي خطوة كهذه.
كما دعت السفير الحكومة الإيرلندية للأخذ بقرار البرلمان للاعتراف بدولة فلسطين.
تخلل الجلسة توجيه عدد من الأسئلة التي اجابت السفير وهبه عبد المجيد عنها منهية اللقاء برسالة سلام الى العالم وحماية سلطة القانون وحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.