الخارجية تطالب مجلس الامن الدولي اجبار الاحتلال التراجع عن المخطط الاستعماري"E1"

رام الله - معا- حذرت وزارة الخارجية والمغتربين مجددا من المخاطر والعواقب الوخيمة التي ستنتج عن بناء مدينة استيطانية جديدة على اراضي العيسوية والطور وعناتا في المنطقة التي باتت تعرف ب " E1" ، بما في ذلك تقسيم الضفة الغربية المحتلة وتحويلها الى مناطق معزولة تماما عن بعضها البعض، وعزل مدينة القدس المحتلة ومحيطها بشكل نهائي عن امتداداتها الفلسطينية، وبما يؤدي اليه هذا المخطط الاستعماري التوسعي من حاجز استيطاني جغرافي وديموغرافي يعزل شمال الضفة عن جنوبها، وتهجير اكثر من ٣ الاف فلسطيني في عديد التجمعات البدوية في تلك المنطقة بما فيها الخان الأحمر، لتحقيق ما تسميه الاوساط الرسمية الاسرائيلية "القدس الكبرى"، الامر الذي سيؤدي الى وأد اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وادانت الوزارة بأشد العبارات هذا المخطط الاستيطاني القديم الجديد، فانها تحمل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وادارة الرئيس ترامب المنتهية ولايتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا المشروع الاستعماري وتداعياته على المنطقة برمتها.

واكدت الوزارة ان مواقف الادانة وتشخيص مخاطر هذا المخطط التي صدرت وتصدر عن عديد المسؤولين الامميين غير كافية، ولا ترتقي لمستوى التحديات التي يطرحها هذا المخطط على فرص تحقيق السلام في المنطقة، كما لا يرتقي ايضا ولا ينسجم مع مسؤولية المجتمع الدولي والامم المتحدة السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه هذه الجريمة البشعة، التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وعمليات التطهير العرقي، خاصة وانها تعتبر الحلقة الاخيرة في مسلسل تصفية اية فرص لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، وحسم مستقبل ومصير قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وفي المقدمة منها قضايا الارض والقدس والحدود.

واكدت الوزارة ان اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الادانة والتعبير عن القلق تجاه جرائم الاحتلال الكبرى، او الوقوف عند حد اعتماد قرارات اممية لا تنفذ، بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي والامعان في تخريب أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية. تطالب الوزارة مجلس الامن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يفرضه القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والانظمة والمواثيق الدولية كافة من اجراءات وخطوات عملية لاجبار اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على انهاء احتلالها، والانسحاب من ارض دولة فلسطين كما هو معترف بها دوليا وكما جاء في قرارات الشرعية الدولية.