غزة- معا- أدانت الفصائل الفلسطينية جريمة إعدام الطفل علي أبو عليا بدم بارد برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغير شرقي رام الله.
واعتبرت في بيانات منفصلة وصل معا نسخة منها، بأن هذه الجريمة تعبير واضح عن احتلال خارج عن القانون ولا يخضع للمساءلة والملاحقة القضائية.
من جهتها، أكدت حركة حماس أن جريمة الاحتلال بتعمد قتل الطفل أبو عليا بإطلاق الرصاص الحي عليه، يؤكد الحقيقة الإجرامية لجيش الاحتلال بتعمد قتل أبناء الشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ملاحقة هذا الاحتلال ومعاقبته بالوسائل كافة.
ودعت إلى ضرورة العودة للتوافق الوطني على خيار مقاومة الاحتلال، وأن خيار المقاومة هو القادر على الرد على جرائم الاحتلال ووقف هجمة المستوطنين المتصاعدة في مختلف مدن الضفة لفرض مزيد من الوقائع على الأرض.
من ناحيتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن جريمة إعدام الطفل أبو عليا، تمثل إمعانا في سياسة القمع والإعدام التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، دون مبالاة أكان المستهدف طفلا صغيرا أم امرأة أم شيخا مُسنا.
وأكدت أن جرائم الاحتلال التي وقعت في قرية المغير والتي أدت لاستشهاد الطفل علي أبو عليا ، و جريمة إحراق كنيسة في القدس، هي دليل على فشل وخيبة التطبيع وخيارات التسوية والاستسلام التي تشكل غطاء لكل جرائم الاحتلال وإرهابه.
في السياق، رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في جريمتي إعدام الطفل أبو عليا وإحراق كنيسة الجثمانية، شاهد حي على جرائم قوات الاحتلال الممنهجة المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تأتي استكمالاً لحملات التحريض الإسرائيلية والعدوان الهمجي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومدينة القدس والمقدسات فيها.
وحذرت الجبهة من خطورة ما تتبعه قوات الاحتلال من سياسة الإعدام الميداني للمواطنين الفلسطينيين، والاعتقالات والاقتحامات اليومية للقدس والمسجد الأقصى والمدن والقرى الفلسطينية، وهدم المنازل ومصادرة أراضي المواطنين بذرائع مختلفة وخارج نطاق القانون.
وقالت الجبهة إن ما تقوم به قوات الاحتلال يتم في ظل غطاء سياسي كريه توفره له حالة الصمت العربي، والاندفاع نحو المزيد من التطبيع واتفاقات الشراكة في الميادين المختلفة، على حساب المصالح والحقوق الوطنية والقومية لشعبنا الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، وحركتي فتح وحماس، بشكل خاص، إلى الانتقال فوراً من سياسة الانتظار نحو الخطوة العملية التي يترقبها الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بالإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة، وإطلاق برنامجها في مقاومة الاحتلال والاستيطان وخطوات الضم الزاحف والضم بالأمر الواقع، ما يجعل من كل شبر في الضفة، ميداناً للمقاومة الشاملة.
في سياق متصل، أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أنّ إقدام الاحتلال على ارتكاب هذه الجريمة البشعة بحق الطفل أبو عليا، وقيام مستوطن بمحاولة إحراق كنيسة الجثمانية واستمرار جرائم الملاحقة والاعتقال والاستيطان وهدم البيوت والحصار تأتي في إطار تكريس احتلاله كواقعٍ على الأرض، على طريق محاولة فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، واستكمال مشروع التهويد والضم.
وشدّدت على أنّ الرد على جريمة إعدام الطفل أبو عليا وإرهاب المستوطنين يتطلّب إشعال فتيل الانتفاضة الشعبيّة العارمة، وما يتطلّبه ذلك من تفعيل أشكال المقاومة كافة وفي المقدمة منها المقاومة المسلّحة، والتي تستهدف استنزاف الاحتلال وإيقاع أفدح الخسائر في
بدورها، قالت جبهة التحرير الفلسطينية إن الاستهداف الممنهج والاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحيّة والرصاص المعدني والمطاطي ضد أبناء الشعب الفلسطيني من الرجال والنساء والأطفال العزل يعد انتهاكا صارخا ومباشرا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وتجاوزا لقرارات الأمم المتحدة التى تحث على حماية المدنيين والأطفال.
وأضافت، "اعتداء مستوطن على كنيسة يعد من الاعتداءات الخطيرة والمعادية للأديان وهي نتيجة أفكار متطرفة قائمة على العنصرية والتحريض والكراهية في ظل وجود تشريعات تعزز التمييز وإقصاء الأخر وتتنصل من مساءلة ومحاسبة المجرمين".
ودعت الجبهة المجتمع الدولي للعمل على إلزام إسرائيل بوقف سياسات التمييز العنصري وحملات التحريض على الكراهية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وإنهاء احتلا-لها العسكري وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.