جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بجنين تعقد لقاء حواريا مع صناع القرار حول دور شركاء نظام التحويل

جنين- معا- عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) UN Women) ضمن "برنامج حياة المشترك: القضاء على العنف ضد المرأة"، عقدت ورشة مع صناع القرار حول دور شركاء نظام التحويل؛ وذلك يوم الاثنين 30\11\2020 في مقر محافظة جنين.

وحضر اللقاء، الذي يهدف للحد من تعرض او احتمالية تعرض النساء والفتيات للعنف، عدد من صناع القرار من شركاء نظام التحويل، بالإضافة الى الناشطة المجتمعية والمحامية سوسن صلاحات وممثلي وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني وقائدات برنامج حياة المشترك.

وافتتح الجلسة نائب محافظ محافظة جنين السيد كمال ابو الرب، وبعد ان رحب بالحضور تحدث عن دور المحافظة في حماية النساء المعنفات وتحدث عن اهمية التنسيق ما بين المؤسسات المختلفة وشركاء نظام التحويل في دعم النساء المعنفات والناجيات من العنف.

بدوره تحدث المقدم رياض يحيى عن دور الاسرة كمكان امن للنساء والفتيات واهمية وضع الحدود وتعزيز الحوار داخل الاسرة. كما تحدث أيضاً عن أمثلة حية لنساء تعرضن للعنف وكيف كان دور الشرطة في حمياتهن بالشراكة مع شركاء نظام التحويل الوطني. واستعرض يحيى بعض التحديات التي تواجه الشرطة في حماية النساء كعدم القدرة على الوصول الى بعض الاماكن لوجود الاحتلال، ناهيك عن التحديات الاجتماعية.

وتحدثت مسؤولة قسم حماية المرأة والطفولة السيدة هالة دعيبس عن زيادة عدد النساء المعنفات خلال ازمة كورونا، وأهمية دور وزارة التنمية بالشراكة مع قسم حماية الاسرة في شرطة جنين واكدت على تكاملية الخدمات الصحية والاقتصادية لتمكين النساء المعنفات وصولا للنجاة.

وبالرجوع لحالات واقعية تم طرحها في اللقاء، تحدثت الزميلة سوسن صلاحات عن اهمية اقرار قانون حماية الاسرة من العنف للحد من تزايد حالات العنف واكدت على أهمية زيادة وعي الشركاء في زيادة وعي الجمهور لمعرفتهم/ن ببنود القانون.

ومع نهاية اللقاء، أوصى المشاركين/ات بعدة توصيات تمثلت في التالي:

* تسهيل وصول النساء المعنفات لمركز يجمع كل اقسام شركاء التحويل التي تعمل مع النساء المعنفات.

* انشاء بيت امن خاص بمدينة جنين.

* تقديم الاستشارات القانونية من خلال المحاكم الشرعية.

* انشاء صندوق خاص بمساعدة النساء المعنفات من قبل التنمية الاجتماعية.

* تم التنويه من قبل مسؤول حماية الاسرة المقدم رياض يحيى بطلب من جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية بالعودة الى تقديم المرافعات القانونية في المحاكم الشرعية.

* مطالبة الحكومة بضرورة تبني برامج اقتصادية تساهم في تمكين النساء وتساهم في تحقيق اهداف منظومة الحماية الاجتماعية.

وقد تم تنفيذ هذا النشاط ضمن برنامج حياة المشترك، والذي يسعى إلى القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة. البرنامج ممول من حكومة كندا، ويتم تنفيذه بشكل مشترك من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) UN Women)، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN-Habitat) ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).