قرارات الحكومة

رام الله- معا- قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، اعتماد المخصصات المالية للمشاريع التنموية الحكومية في الأغوار ضمن موازنة العام 2020، والبدء في إجراءات تعيين الكوادر البشرية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة، وتعيين الكوادر البشرية اللازمة في جهاز الدفاع المدني لخدمة السكان في محافظة أريحا والأغوار.

كما قرر خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، دفع مبلغ 600 مليون شيقل بدل استحقاقات شركات القطاع الخاص والتي jستفيد منها 3346 شركة، وإعفاء أهالي قرية النبي صموئيل من قسط التأمين الصحي، والذي يأتي عملاً ببرامج الحكومة وخططها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين في القدس والمناطق المهمشة.

وفي إطار الحفاظ على مكانة جواز السفر الفلسطيني عالمياً، تقرر تشديد إجراءات إصدار جواز السفر "لبدل الفاقد"، كما وافق على شراء دواء (NTBC) خاص بمعالجة الأمراض الوراثية النادرة التي تصيب الأطفال.

ووافق على عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية، وعلى على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية، وإحالة عدد من القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، واستئجار عدد من المقار الخاصة بالدوائر الحكومية في محافظات الوطن.

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس"كورونا" في فلسطين.

وكان رئيس الوزراء، محمد اشتية قال في مؤتمر صحفي، إنه بناء على الصلاحيات المخولة له بحكم قانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس محمود عباس، ورأي لجنة الطوارئ العليا ولجنة الأوبئة ومجلس الوزراء ولجنة الأمن، تقرر ما يلي:

- إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا تاما اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 10/12/2020، من الساعة السابعة مساء ولمدة7 أيام (أي إلى مساء الخميس 17/12/2020). تغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة.

- يكون التعليم، في هذه المحافظات، عن بعد ويطلب من العمال البقاء في أماكن عملهم طيلة أيام الإغلاق.

- تمنع الحركة بين جميع المحافظات ولمدة 7 أيام، من مساء الخميس الموافق 10/12 وحتى مساء الخميس التالي الموافق 17/12، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.

- تعمل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بنظام الطوارئ، ولا يتعدى عدد العاملين في أي مؤسسة أكثر من 30% من طواقمها. وذلك في جميع المحافظات ولمدة 7 أيام ابتداء من مساء الخميس الموافق 10/12 وحتى مساء الخميس الموافق 17/12.

- استمرار الإغلاق الليلي في جميع المحافظات لمدة 10 أيام، من هذه الليلة وحتى الخميس الموافق 17/12.

- الصلاة تكون في البيوت ابتداء من يوم الخميس ولمدة 7 أيام وذلك لجميع الأوقات وفي جميع المحافظات.

- تمنع الأعراس وبيوت العزاء وكل أشكال الجمهرة في جميع المناطق بغض النظر عن أي تصنيف يذكر، سواء كان ذلك في مناطق (أ، ب، ج) علما أننا لا نعترف بهذه التصنيفات.

- بخصوص المدارس، تغلق المدارس في المحافظات الأربعة المغلقة ويفعّل نظام التعليم عن بعد فيها. أما في بقية المحافظات، يستكمل العمل على البرنامج المعمول به من وزارة التربية والتعليم.

- تفعيل لجان الطوارئ في جميع المحافظات.

- تفعيل العقوبات المالية على جميع المخالفين والتشديد على الإجراءات الوقائية، وإغلاق كل المحال المخالفة.

- يطلب من الأخوة المحافظين والأخوة في الأجهزه الأمنية والمدنية تنفيذ ذلك.

- يتم تخصيص أماكن لمرضى الكورونا، في جميع مستشفيات القطاع الخاص والأهلي في جميع المحافظات وخاصة محافظة نابلس، ويمنع رفض أي حالة محولة من وزارة الصحة لإدخالها في أي مستشفى وذلك تحت طائلة القانون.

- يطلب من غرف التجارة والمؤسسات الوطنية والأهلية ومن الجامعات ووسائل الإعلام المساهمة في توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالإجراءات، لكي لا نضطر إلى مزيد منها أو تمديدها مرة أخرى.

- نراقب الوضع يوماً بيوم، في حال انخفاض أعداد الإصابات فسوف نعيد النظر بالإجراءات.

وقال رئيس الوزراء إن العالم يشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، بما فيه فلسطين، وإن اللقاح بحاجة إلى وقت لكي يصل، وما زلنا ننتظر توصية منظمة الصحة العالمية بخصوصه، علما أن بعض الدول بدأت بالتطعيم وأخرى ستبدأ خلال أيام.

وأشار إلى ان عدد الإصابات في فلسطين بلغ 112.035 إصابة منذ أول يوم بدأت فيه الإصابات حتى اليوم، بما فيها القدس، ومن هذه الحالات هناك نحو 26 ألف حالة نشطة، موزعة كالتالي: غزة نحو 10 آلاف و600 إصابة، وفي الضفة 14210 حالات بما فيها القدس.

وبين رئيس الوزراء أن هناك 58 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة و18 حالة موصـولة بأجـهزة التنفس.

ولفت إلى ان الجهات المختصة تجري فحوصات بمعدل 9 آلاف فحص يوميا، وأن عدد الفحوصات الكلية منذ بدء انتشار الوباء نحو 800 ألف فحص.

وقال اشتية، إن عدد الوفيات في الضفة بلغ 699، في القدس 108، وفي غزة 149.

وأضاف: في قطاع غزة، هناك 400 شخص داخل المستشفيات منهم 154 حالة خطرة، و39 حالة حرجة، وما يتم فحصه في غزة هو لمن هم فوق سن 50 عاما، وما دون ذلك فيتم فحصهم في العيادة إذا كانت عليهم أعراض.

ولفت إلى أن عدد المدارس في الضفة 3074 مدرسة، منها 55 مدرسة مغلقة، وفي غزة 704 مدارس، وجميعها مغلقة، وأن عدد الطلاب المصابين 2837 طالبا، و1589 كادرا تعليميا وإداريا.

وأوضح أن نسبة المصابين (من سن 4 وحتى 17 عاما)، تبلغ 12% من مجمل الإصابات، وهذه النسبة بقيت متناسبة مع الزيادة المجتمعية في الإصابات ولم تتأثر بشكل ملحوظ مع فتح المدارس.

وأعلن رئيس الوزراء أنه يتم تخصيص أماكن لمرضى كورونا في جميع مستشفيات القطاع الخاص والأهلي في كافة المحافظات، خاصة محافظة نابلس، لافتاً إلى أنه يمنع رفض أي حالة محولة من وزارة الصحة لإدخالها في أي مستشفى، تحت طائلة القانون.

وطلب من غرف التجارة والمؤسسات الوطنية والأهلية ومن الجامعات ووسائل الإعلام المساهمة في توعية المواطنين، وحثهم على الالتزام بالإجراءات، "لكي لا نضطر إلى مزيدٍ منها أو تمديدها مرة أُخرى".

وأدان مجلس الوزراء قتل جنود الاحتلال للطفل علي أبو عليا من قرية المغير وطالب مجلس الأمن الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بإدانة تلك الجريمة وفتح تحقيق دولي بالحرب الإسرائيلية على الأطفال والتي باتت سياسة ممنهجة تستهدف فئة الاطفال بالقتل أو التسبب بالإعاقة الدائمة أو بالأسر.

وتوقف المجلس عند الذكرى الثالثة والثلاثين لانتفاضة أطفال الحجارة التي تصادف في التاسع من الشهر الجاري مترحما على شهدائها ومطالبا المجتمع الدولي لحماية الأطفال من عمليات القتل التي تستهدفهم.

كما أدان مجلس الوزراء عزم سلطات الاحتلال على بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أراض مطار قلنديا داعيا المؤسسات الدولية للتدخل لوقف تلك العملية وغيرها من عمليات البناء غير القانونية في منطقة E1 وجفعات همتوس وعطروت. كما أدان المجلس اقتحامات المستوطنين المدعومين بجنود الاحتلال لبلدة سبسطية في محافظة نابلس.

واستمع المجلس الى تقرير من اللجنة الوزارية المشكلة لوضع خطة طارئه لدعم الأغوار والتي تشمل تقديم مشاريع داعمة لتعزيز صمود المواطنين وتقديم خدمات في مجالات الزراعة والصحة والمياه والحكم المحلي والتعليم والتعليم العالي والدفاع المدني والثقافة السياحة والعمل والاتصالات والاقتصاد، وهي الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء في شهر حزيران الماضي في قرية فصايل بقيمه 25 مليون دولار سينتهي الجزء الأكبر منها نهاية شهر كانون ثان القادم.

كما استمع المجلس الى تقرير حول الوضع في مدينة القدس في ضوء استمرار التهديدات الإسرائيلية بترحيل العائلات من الشيخ جراح وبطن الهوى، ومخططات تغيير معالم مركز المدينة، ومحاولة أحد المستوطنين إضرام النيران في كنيسة الجثمانية والاعتداء على المقبرة اليوسفية وصرح الشهيد داعيا المجتمع الدولي الى توفير الحماية للمقدسات المسيحية والإسلامية من الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين.

واستمع المجلس الى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استلام أموال المقاصة إضافة لاستلام 99 مليون شيكل يوم أمس بعد إجراءات التقاص التي تجريها وزارة المالية مع اسرائيل، بينما يلامس العجز في الموازنة عتبة الـ 760 مليون دولار مع نهاية العام حسب تقرير للبنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني. وسيتم تسديد مبلغ 600 مليون للقطاع الخاص كالمستشفيات وموردي الأدوية والبلديات والرديات الضريبية، وكذلك تسديد ما تبقى من مستحقات الموظفين قبل نهاية الشهر الحالي.

واستمع المجلس الى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لمواجهة عمليات البناء غير القانونية في المستوطنات ولا سيما في منطقةE1 وعطروت ومستوطنة جفعات همتوس حيث تم توجيه رسائل متطابقة للرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي وللمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" ومتابعة الشركات العاملة في المستوطنات بالتنسيق مع المفوض السامي لحقوق الانسان، وتم تشكيل لجنة من وزارتي الخارجية والداخلية لتدارس تشديد الإجراءات المتعلقة باستبدال جوازات السفر المفقودة منعا لمحاولات البعض إساءة استخدامها.

كما استمع المجلس الى تقرير حول الحالة الوبائية والجهود التي تبذلها طواقم وزارة الصحة لوقف تفشي الوباء الذي تشير الأرقام الى أنه ينتشر بوتيرة متصاعدة تتنذر بالخطر بعد أن بلغت الغرف الخاصة بالكورونا في المستشفيات طاقتها الاستيعابية للمصابين بالفيروس وكذلك المساعدات التي ارسلتها الوزارة الأسبوع الماضي لقطاع غزة من مستلزمات طبية وأجهزة تنفس اصطناعية.