قيادي يطالب عبر معا بتوفير شبكة أمان مالي وسياسي واجتماعي للأونروا

غزة- معا- أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، التمسك بوكالة الأونروا لما تشكله من تجسيد للمسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين، إلى حين تأمين تطبيق القرار 194 القاضي بحق العود والتعويض.







وقالت اللجنة في بيان صحفي بمناسبة الذكرى 71 لتأسيس الأونروا إن المطلوب من الكل الفلسطيني فصائل وفعاليات ومؤسسات ولجان شعبية العمل بشكل موحد والوقوف في وجه المؤامرة التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين، وتبني استراتيجية وطنية موحدة قادرة على الوقوف في وجه من يحاولون إنهاء قضية اللاجئين التي تشكل العناوين الهامة للعدوان المتواصل والمستمر مع الاحتلال ومنع تمريرها بأي ثمن كان.
وطالبت الأمم المتحدة بتوفير شبكة أمان مالي واجتماعي وسياسي للأونروا يبعدها عن دائرة الضغوط والابتزاز السياسي التي تتعرض له علي يد الإدارة الأمريكية والاحتلال.
بدوره، شدد محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين لـ معا، على ضرورة تضافر الجهود من أجل التصدي لما يسمى بصفقة القرن، واستهداف قضية اللاجئين وحق العودة، في إطار استهداف مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على مؤسسة الأونروا التي تُشكل الشاهد الحي على هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا خلف وكالة الأونروا إلى الوقوف عند مسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين والعمل على زيادة الخدمة المقدمة للاجئين على المستوى الإغاثي والاجتماعي والتشغيلي والصحي والتعليمي والبنية التحتية وتطوير المخيمات وإعادة الأعمار.
وطالب المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وجدد التأكيد على أن‪ ‬الأونروا ‬وكالة‪ ‬دولية‪ ‬ذات‪ ‬ولاية‪ مؤقتة‪ ‬إلى‪ ‬أن‪ ‬يتم‪ ‬تنفيذ‪ ‬قرار‪ ‬الجمعية العامة رقم‪ 194 ‬لعام‪ 1948‬،‪ ‬وقرار‪ ‬مجلس‪ ‬الأمن‪ ‬الدولي رقم‪ 237 ‬لعام‪ 1967‬الذي دعا إلى عودة النازحين بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 وتم ضم النازحين إلى سجلات الوكالة.
وأضاف، "قضية الدفاع عن الأونروا وحمايتها هي جزء من المعركة ضد التوطين وضد إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين التي يقودها الاحتلال والإدارة الأمريكية، فالاستهداف سياسي بعنوان مالي، وللتخلص من هذا المأزق علينا الدفع باتجاه الضغط على المجتمع الدولي لتوفير حلول مستدامة للأزمة المالية".
وتابع، "رفض المساس بأيٍ من الخدمات المقدمة للاجئين وعدم تحميل مجتمع اللاجئين تبعات تقصير الدول المانحة من دفع مساهماتها لبرنامج الأونروا".