"أمان" يطالب بإنشاء لجنة جودة الحكم في القطاع العام تشرف على تعيينات المرشحين للوظائف العليا

رام الله- معا- ثمّن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان قرار مجلس الوزراء المتعلق بمراجعة الوضع القانوني لـ 63 مؤسسة حكومية غير وزارية، ودراسة التصويب الهيكلي للمؤسسات العامة غير الوزارية وذلك كإلغاء بعضها أو الضمّ إلى الوزارات ذات العلاقة أو الدمج مع مؤسسات تمارس صلاحيات وأدوار مشابهة، مشيراً أنها ذات التوصية التي طالب بها الائتلاف في الدراسة التي أعدها ونشرها مؤخراً تحت عنوان "واقع المؤسسات العامة غير الوزارية"، والتي تتقاطع في اهدافها مع مساعي الحكومة وتوجهاتها.

وطالب أمان الحكومة بالاستثمار في هذا القرار والبناء عليه من خلال وضع مشروع قانون أو إعداد نظام لإنشاء "لجنة جودة الحكم في القطاع العام"، تقوم بالنظر في تعيينات المرشحين للوظائف العليا (المدنية منها والأمنية)، وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمنافسة، والإعلان عن الشواغر الوظيفية في الفئتين: الخاصة والعليا، كذلك النظر في الشكاوى المتعلقة بالتعيينات في القطاع العام،وتفعيل دور أجهزة الرقابة عليها، إضافة الى تبني سياسة حازمة وملزمة لمنع تسييس الوظيفة العامة.

وفي رسالته إلى دولة رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، أشاد أمان بما توليه الحكومة من أهمية لنظام المكافآت والحقوق المالية للمشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة، مطالباً في الوقت ذاته بإصدار نظام خاص لمجالس الإدارة، يحدد فيه الحقوق المالية لرؤسائها وأعضائها بشكل واضح ومفصل، لما سيسهم ذلك من تعزيز منظومة النزاهة، وتجنب سوء استخدام المكافآت من قبل الموظفين العموميين، ومنع إتاحة فرص استخدام السلطة من قبل متخذي القرار بتكليف موظفين أو حرمان آخرين من تمثيل المؤسسة في مجالس إدارة المؤسسات.