سوريا تدين الإجراءات الإسرائيلية في الجولان وتجدد دعمها للاضراب

دمشق- معا- أدانت سورية بشكل مطلق الإجراءات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل مجددة دعمها اللامحدود لمواطنيها أهالي الجولان المحتل في إضرابهم العام ضد هذه الإجراءات ورفضهم قرار ضم الجولان إلى الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال فيه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها حول الجرائم الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تلقت وكالة الانباء السورية "سانا" نسخة منه: في إطار الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق السكان العرب السوريين في الجولان السوري المحتل التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي يرقى بعضها لجرائم الحرب قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 7 كانون الأول 2020 بإغلاق عدد من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل ومنعت أهالي الجولان العرب السوريين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي يريد الاحتلال إقامة مشروعه الاستعماري المدمر بنصب التوربينات الهوائية بمناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاتا ومسعدة مبينة أن هذه الانتهاكات مثل مصادرة الأراضي والممتلكات وسرقة الموارد الطبيعية تعتبر جرائم حرب وانتهاكا صريحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأضافت الوزارة إن "السكان العرب السوريين أهالي الجولان السوري المحتل رفضوا الخطط الإسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم ووقفوا في وجه الإجراءات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ترهيبهم والاستيلاء بالقوة المسلحة على أراضيهم وتصدوا بكل الوسائل لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها تنفيذ المخطط الاستعماري والتدميري بإقامة هذه التوربينات على أراضيهم والتي تسعى قوة الاحتلال عبرها إلى وضع اليد على أراضي السوريين في القرى المذكورة وتهجيرهم منها ونقل المستوطنين الإسرائيليين إلى هذه الأراضي بغية تهويدها وتكريس احتلال “إسرائيل” للجولان السوري المحتل موضحة أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى جرح وإصابة عدد من مواطني الجولان المحتل."

وقالت الوزارة إن "الجمهورية العربية السورية ترفض وتدين الممارسات الاستعمارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار “إسرائيل” الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له اثر قانوني دولي."

وشددت الوزارة على "أن سورية تدين بشكل مطلق الإجراءات الإسرائيلية وتحذر من مغبة المضي في تنفيذها وتطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي على حقوق أهالي الجولان وعلى سيادة الجمهورية العربية السورية على أرضها ومواردها."

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين "أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وستعمل حكومة الجمهورية العربية السورية على استعادته كاملا بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم كما تجدد سورية دعمها اللامحدود لمواطنيها العرب السوريين أهالي الجولان السوري المحتل في إضرابهم العام ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية ورفضهم قرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل."

وختمت الوزارة بيانها بالقول" إن الجمهورية العربية السورية تدعو المجتمع الدولي إلى عدم السكوت عن الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتكريس احتلالها للجولان السوري بما في ذلك عن طريق تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والثقافي والأمني والسياسي في الجولان السوري المحتل."