الجمعة:
15/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
بيت لحم- معا- أعلنت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وصادرت 52 منزلا خلال أسبوعين بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا".
وأفاد التقرير بـ"هدم ومصادرة إسرائيل لـ52 منزلا للفلسطينيين، بدعوى عدم إصدار تراخيص البناء التي تصدرها سلطات الاحتلال".
وأضاف أن "عمليات هدم المنازل أدت إلى تهجير 67 شخصًا وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرين، خلال الفترة بين 24 نوفمبر الماضي و7 ديسمبر الجاري".
وأوضح التقرير أن "عمليات الهدم والمصادرة شملت 49 منزلا في الضفة الغربية و3 في القدس الشرقية".
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية وإسرائيلية، إن تل أبيب تتعمد خفض عدد تراخيص البناء الممنوحة لفلسطينيين بالقدس الشرقية والضفة الغربية.
وبحسب مراكز حقوقية، يواجه الفلسطينيون صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.
وفي 5 نوفمبر الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن السلطات الإسرائيلية هدمت 689 مبنًى في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري 2020.
وقالت إيفون هيلي، المنسقة الإنسانية المؤقتة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان آنذاك، عمليات الهدم أدت إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى.
ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي) إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزلا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر، الجمعة، عن ممثلي دول الاتحاد بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن 200 أسرة فلسطينية تواجه خطر إخلاء منازلها بالقدس المحتلة لصالح مستوطنين، داعيا إسرائيل لإلغاء أوامر الإخلاء.
وقال البيان: "في السنوات العديدة الماضية، ازداد عدد قرارات الإخلاء على وجه الخصوص في الشيخ جراح وسلوان (القدس)، حيث تتعرض مجتمعات بأكملها من حوالي 200 أسرة للخطر".
ولفت إلى أن أوامر الإخلاء "تعرّض جميع العائلات لخطر النقل القسري الوشيك".
ومطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زار ممثلو بعثات الاتحاد الأوروبي، عائلات واجهت تهديدات بالإخلاء الوشيك في منطقتي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس الشرقية.
وأضاف البيان: "القوانين المحلية الإسرائيلية، التي تشكل أساسا لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، كقوة احتلال، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة تخدم السكان المحليين وتحميهم".
وتابع: "لم تحصل إسرائيل على السيادة على المنطقة في سياق إدارتها".
وقال: "تماشيا مع الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، غير القانونية بموجب القانون الدولي (..) يدعو الاتحاد إسرائيل لإلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها".
وأضاف: "نذكر باستنتاجات وبيانات مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، التي كرر فيها معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء".
