الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي لشبكة المنظمات الاهلية.. المطالبة بتمكين منظمات المجتمع المدني

رام الله- معا- أكد ممثلو عشرات المنظمات الأهلية وحقوقيون على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتعزيز النضال المجتمعي والشعبي لإنهاء الانقسام، وتقديم النموذج في الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشددوا على أهمية دورها في النضال الوطني وحماية الهوية الوطنية، وتعزيز الصمود، ما يتطلب توفير بيئة مُمًّكِنة لمنظمات المجتمع المدني ووقف الانتهاكات في حقها، وعدم ابقائها تحت التهديد، وتعزيز المساءلة المجتمعية.

وأوصوا خلال الجلسة الأخيرة من أعمال المؤتمر السنوي "حالة المجتمع المدني الفلسطيني.. عام 2020"، الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني.. صمود وتحديات"، ضمن مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الفلسطينية"، بالشراكة مع المساعدات الشعبية الفلسطينية NPA، بضرورة التكامل مع المؤسسات الحكومية، من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ومقاومة التطهير العرقي والتهجير، خصوصا في القدس والأغوار وقطاع غزة والمناطق المهددة بالمصادرة.

وجاءت توصيات المؤتمر، التي تلتها وفاء الغصين مديرة مركز ابداع المعلم في قطاع غزة في ختام ثلاث جلسات لتضم المحاور الثلاث التي تطرق لها المؤتمر، أولها "على مستوى النضال الوطني والسياسي والاجتماعي".

وأوصى المؤتمر في هذا المحور باستغلال التوجه العالمي للمساواة والعدالة والتحرر من القمع، من أجل زيادة وتعزيز التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية عبر استثمار الاحتجاجات العالمية ضد العنصرية.

وشددت التوصيات على أهمية أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورا كبيرا في مواجهة التعسف والاستبداد، وقمع حرية التعبير، والضغط من أجل تنظيم الانتخابات العامة بشقيها الرئاسي والتشريعي ودوريتها، والكفاح المجتمعي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، بخاصة المرأة، وقيادة النضال من أجل القضايا الاجتماعية والتنظيم المدني وسن تشريعات وقوانين جديدة مثل قانون حماية الأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة، والتأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، وقانون الضمان الاجتماعي.

وحثت على النضال من أجل تبني نهج الاقتصاد الاجتماعي، وتعظيم قوة المنتجين الصغار للوصول إلى الأسواق، وإسناد أدوار قيادية للنساء في صنع القرار.

كما شددت التوصيات على ضرورة الضغط على الحكومة من أجل اعتماد استراتيجيات تعافي اقتصادي تستثمر في الأعمال والتكنولوجيا والاستدامة، وضمان عدم إهمال وتجاوز الأولويات الأساسية للتنمية المستدامة.

وأكدت الحاجة إلى تضافر أدوار الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للعمل على إعادة تأهيل القطاعات المتضررة، بخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديداً النساء والشباب.

وطالبت بتمكين الشباب والنساء والفئات الهشة، والالتفات الى التداعيات الاجتماعية للجائحة، بخاصة مشاكل الشباب والنساء والأطفال، عبر تعزيز التمكين النفسي والاجتماعي، وزيادة تقديم الخدمات المنتظمة لعمال المياومة، وبلورة آليات تساهم في فتح فرص عمل للشباب والخريجين الجدد.

ودعت الى تعزيز آليات المشاركة في صنع القرار التنموي والاغاثي عبر تشكيل هيئة تتكون من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتبني خطة وطنية للطوارئ مستجيبة لحاجات النوع الاجتماعي، وضمان تمثيل واسع للنساء في لجنة الطوارئ.

وأكدت التوصيات ف على الحاجة لإعادة التفكير في نموذج عمل المنظمات لتنويع مصادر دخلها، ومواجهة تحدي تقليص الفضاء المدني، وتوحيد الخطاب المدني تجاه حقوق النساء.

وكان مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا افتتح الجلسة الختامية، مشيراالى أن الشبكة واجهت تحديا في عقد المؤتمر خلال الجائحة، مشيرا إلى واقع الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.

وقال الشوا إن الشبكة تؤمن بالتنوع والاختلاف، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي ظل حملة تحريض اسرائيلية غير مسبوقة، وتراجع التمويل.

وتقدم الشوا بالشكر والتقدير لكافة مقدمي الأوراق ورؤساء الجلسات والمعقبين على الأوراق، وخص بالشكر اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وأدار الجلسة الختامية نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والتي قدم عصام عاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية ورقة بعنوان "البنى الداخلية للمنظمات الأهلية في ظل استمرار جائحة كورونا و عجز التمويل- الحوكمة".

ورأى عاروري أن المطلوب من المجتمع المدني التحول وبسرعة قصوى إلى أعلى درجات الطوارئ، واستجماع المصادر واستنهاض الاحتياطات لخدمة المجتمع والشعب الفلسطيني.

وأشاد بانخراط القطاع الصحي الأهلي منذ بدء الجائحة، بأعلى درجات التنسيق، مع القطاعين الحكومي والخاص، والمبادرات الأهلية التي انطلقت من بيت لحم، وانتشرت في سائر المحافظات.

وحذّر سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في ورقة بعنوان "واقع الحق في تشكيل الجمعيات في ظل الوضع الراهن"، من تراجع المؤسسات الأهلية الفلسطينية في أعدادها وحجم نشاطها في آن واحد. ويأتي هذا التراجع جراء الضغوط والقيود الشديدة التي تتعرض لها المؤسسات الأهلية. وربما تختلف درجة التراجع بين المؤسسات حسب طبيعة العمل والمنطقة.

وأشار زقوت إلى دور المنظمات الأهلية الوطني في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية وفضحها، واستخدام الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن مركز الميزان لحقوق الإنسان وثّق تضرر 92 مؤسسة أهلية نتيجة القصف الاسرائيلي، من بينها 32 دُمرت كليا، منذ مطلع 2014، وحتى الآن.

وأشار إلى حملة التحريض المنظمة والشرسة ضد المنظمات الأهلية والدولية الداعمة لها، عبر الراصد الاسرائيلي للمنظمات الأهلية الذي يعمل من خلال وزارة الشئون الاستراتيجية الإسرائيلية، سعيا الى تشويه صورتها والعاملين فيها، لا سيما منظمات حقوق الإنسان، واختلاق إدعاءات تتهمها فيها بالإرهاب أو الفساد، تهدف إلى نزع الشرعية المهنية والقانونية لتجفيف منابع التمويل.

وقدمت الناشطة هالة القيشاوي جبر تعقيبا على ورقتي عاروري وزقوت. وأشادت جبر بمضامين الورقتين، وما تضمنته من معلومات وإحصاءات وحقائق حول أدوار منظمات المجتمع المدني في العمل الوطني والاغاثي والتنموي.

أكدت على ضرورة حماية الحق في تشكيل الجمعيات في مواجهة حملة التحريض الاسرائيلية المتواصلة والقيود المفروضة على عملها.