المالكي: واجبنا حماية قدرة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها

رام الله- معا- قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن واجبنا حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة.

جاء ذلك خلال مشاركته، الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والتي تعقد خلال هذه الفترة على مرحلتين، الأولى من 4-16 كانون الأول/ ديسمبر في لاهاي، والثانية من 17-23 كانون الأول/ديسمبر 2020 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، نظراً للقيود التي فرضتها جائحة كورونا على البشرية.

وخلال كلمته أمام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية قال المالكي: "إن واجبنا كدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية هو ضمان قدرة المحكمة على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة، وإنه لشرف لي أن أخاطب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن دولة فلسطين في هذا المنعطف الحرج. وهي مسؤولية كبيرة للتحدث نيابة عن شعب عانى وما زال يعاني من جرائم الاحتلال، والتشريد والحرمان من الحقوق منذ اكثر من 70 عامًا في انتظار العدالة، والبحث عن سبل تحقيق المساءلة والإنصاف، ودور المحكمة في الوفاء في ولايتها".

كما أشار المالكي في سياق حديثه الى التهديدات الصادرة عن الادارة الأمريكية والتي تسعى من خلالها إلى تقويض المحكمة والمساس باستقلالها. والى ما توفره هذه الادارة من دعم مطلق لحليفتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الولايات المتحدة تحارب كل المساعي القانونية والدبلوماسية بهدف حرمان ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من العدالة والحماية، وتوفير الحصانة والافلات من العقاب لمجرمي الحرب الاسرائيليين.

وقال المالكي: "لقد شهد العام الماضي هجوماً سياسياً ومالياً غير مسبوق على المدعية العامة ومكتبها والقضاة في حملة من الابتزاز السياسي في انتهاك واضح لجميع الأعراف الدولية. وأضاف : إنه لأمر مروّع أن نرى مثل هذه الأعمال التي تهدف إلى ردع العدالة بدلاً من ردع الجرائم. وإنه لأمر مروع أن نرى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والقضاة يُهاجمون ومجرمي الحرب يُحمون."

كما تطرق المالكي إلى الحالة في فلسطين التي تنظر فيها الدائرة التمهيدية الأولى للبت في الاختصاص الإقليمي للمحكمة على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. حيث أكد على أنه لا يزال يتعين على المدعية العامة ضمان عدم ترك العملية التي بدأتها مفتوحة إلى أجل غير مسمى، لأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة، وقال: "أنا هنا اليوم لأعلن بشكل لا لبس فيه أن التزام فلسطين ثابت لا يتزعزع في دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وسيادة العدالة من خلال ضمان تنفيذ نظام روما الأساسي، وتطبيق القانون الدولي الذي يشكل الضمانة الدائمة للسلام".