الجمعة:
15/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
بيت لحم- معا- استعرض وفسر المحامي المختص بالشأن الدستوري د. محمود أبو صوي نتائج الدراسة التشخيصية التي أعدتها الباحثة عنان جبعيتي حول واقع الهيئات والمؤسسات العامة غير الوزارية التي أعدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان نهاية العام الماضي والتي أوصت بضرورة توفر ارادة سياسية جدية لاعادة هيكلة الهيئات والؤسسات غير الوزارية لتحسين خدماتها وترشيد النفقات العامة وترشيق مؤسسات الدولة.
وأوضح أبو صوي لبرنامج ستوديو السابعة أن الدراسة اشتملت 62 هيئة ومؤسسة عامة غير وزارية انشأت منذ تأسيس السلطة الفلسطينية حتى العام 2019 هدفت الى دعم مساعي الحكومة الفلسطينية ولترشيق الانفاق العام والحد من عجز الموازنة ووفقا لتصويب أوضاع المؤسسات العامة لخدمة الاحتياجات الوطنية ما ينسجم مع قرار لمجلس الوزراء يقضي بتشكيل لجنة حوكمة لهذه المؤسسات.
وقال مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد لطفي سمحان أن اللجنة بدأت أعمالها وفقا لتوصيات مجلس الوزراء بهدف تصويب أوضاعها, وأن العمل سيستمر ليطال كافة المؤسسات غير الوزارية التي لم يتم متابعتها في الدراسة.
الحلقة كاملة في الرابط التالي:
