إطلاق خطة بمبلغ 417 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين

رام الله- معا- أطلق اليوم رئيس الوزراء د. محمد اشتية ولوشيا إلمي المنسقة الإنسانية المؤقتة، خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة 1.8 مليون شخص من الفئات الضعيفة في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام 2021. وقد نُقل حفل الإطلاق في بثّ على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجاب المتحدثون عن الأسئلة التي وجهها الجمهور إليهم.

وقال رئيس الوزراء: «سوف تُكمّل خطة المساعدات الدولية هذه الجهود التي تبذلها دولة فلسطين في مساعدة الفلسطينيين المحتاجين في المناطق التي تواجه قيودًا أكبر في الوصول إليها. وينبغي تقديم الدعم للفلسطينيين الأكثر ضعفًا، سواء كانوا في غزة، أو القدس، أو المنطقة (ج) أو في غيرها من الأماكن. وسوف تتيح هذه الخطة لنا أن نربط المساعدات الإنسانية الفورية بمساعي التنمية المستدامة والجهود التي ترمي إلى تجاوز العقبات على المدى الطويل».

وقالت السيدة إلمي: «بات الأثر الذي يفرزه الحكم العسكري الذي طال أمده، والقيود المفروضة على الوصول، وعدم إيلاء الاحترام الكافي لحقوق الفلسطينيين على الوجه الذي يكفله القانون الدولي يتفاقم الآن بسبب فيروس كورونا. وبينما لا يزال البحث عن حلول دائمة جاريًا، فنحن نعتمد على المانحين والشركاء لمساعدتنا على أن نكون هناك لمساعدة من هم في أمسّ الحاجة إلينا لكي يعيشوا بكرامة».

وقد اجتمعت أكثر من 200 منظمة وشريك، بمن فيهم شركاء محليون ودوليون، وهيئات تابعة للأمم المتحدة، معًا لوضع هذه الخطة، التي تضم 186 مشروعًا إنسانيًا.

وقد خلص آخر تقييم للاحتياجات الإنسانية إلى أن 2.45 مليون فلسطيني، أو 47 بالمائة من السكان، في حاجة إلى المساعدات. وتستهدف خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021 ما مجموعه 1.8 مليونًا من هؤلاء، الذين جرى تحديدهم على أنهم الأكثر ضعفًا. وقد شهد هذا العام المنصرم الوقائع الفريدة التي نجمت عن أزمة فيروس كورونا، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والتعليق المؤقت للتنسيق بين الجانبين. وجرى تقييم نحو 346,000 فلسطيني، ممن كانوا في حاجة متوسطة إلى المساعدات الإنسانية، على أنهم في حاجة ماسّة إليها الآن.

وسوف يستهدف ما نسبته 70 بالمائة من الأموال المطلوبة لتنفيذ الخطة قطاع غزة، حيث لا يزال الوضع هشًا. فسكانه البالغ عددهم 2 مليون نسمة معزولون فعليًا عن بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم، ويتعرضون لحالات متكررة من تصعيد الأعمال القتالية، وعجز مزمن في الكهرباء ونقص في الطواقم الطبية المتخصصة والأدوية والمعدات.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استمرّ عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول وهدم المنازل وغيرها من المباني وإخلاء الأُسر، بل وزادت وتيرتها خلال العام 2020، مما ضاعف من حدة البيئة القسرية التي تفرض الضغوط على كاهل الفلسطينيين للرحيل عن تجمعاتهم السكانية.