أسرى مقابل أسرى وكورونا التزام قانوني؟!

بقلم: أ.د يوسف رزقة

ما زال ملف تبادل الأسرى يراوح مكانه. لا جديد في ملف التبادل رغم ما نشر في وسائل الإعلام. نعم للوفد المصري جهود جيدة في تحريك هذا الملف بتجاه التوفيق بين الطرفين، لكن الطرف الصهيوني يرفض مطالب حركة حماس، ويزعم إنها لن تحصل على صفقة تبادل كالتي حصلت عليها في ملف شاليط.

حكومة الاحتلال تعرض مساعدة غزة في مكافحة فايروس كورونا في مقابل تحرير أسراها. دولة الاحتلال تحتاج لمن يساعدها في مواجهة تداعيات كورونا، ومظاهرات تل أبيب كانت احتجاجا شعبيا على فشل حكومة نيتنياهو في وقاية المجتمع من كورونا. الحكومة الفاشلة تحاول بيع فشلها لغزة تحت مسمى مساعدة غزة بشكل جدي في مواجهة كورونا. وقديما قال القائل فاقد الشيء لا يعطيه. الفايروس أكبر من خطط الحكومات، ولا ينقذ غزة منه إلا لطف الله وحده، لذا غزة تنظر للعرض الصهيوني بسخرية، وهي تمد لعرض نيتنياهو لسانها؟!.

حماس ذكرت شروطها لإبرام صفقة تبادل، وكان منها الإفراج عن الذين أعيد اعتقالهم من صفقة تبادل الأحرار، والخطوة التالية هي أسرى في مقابل أسرى، ثم إجراء مفاوضات على العدد والآليات التابعة له.

إنه بدون تحقيق شرط أسرى مقابل أسرى لن تلتقي عائلة شاؤول وجولدن بولديها، وقد طبقت حماس عليهم إجراءت الوقاية من الفايروس من خلال الالتزام بالتباعد، وتكميم الأفواه، وما يجري على غزة بسبب الفايروس يجري عليهما لا محالة.

غزة لن تعرض ما لديها من الآسرى للوباء، ولكنها لا تملك الضمانات الكافية لذلك، ونحن نعلم أن بعض أسرانا في سجون الاحتلال قد أصيبوا بالوباء، وأن سلطات السجن لم تقم بواجباتها بحسب المعايير الصحة العالمية.

في الشريعة الإسلامية تحرير الأسرى المسلمين واجب على الحكومة الإسلامية، ثم هو واجب على المجتمع المسلم، ولا بجوز إبقاء الأسرى رهن الاعتقال، واعتقد أن التوراة قررت المنهج نفسه، ولكن الفارق في القضية أن حماس تلتزم بشريعة الإسلام بينما حكومة نيتنياهو لا تلتزم بتعاليم التوراة، وتحتال على عوائل الأسرى، وعلى مجتمعهم، وتحاول التحايل على حماس من خلال كورونا. وحكومة الاحتلال عليها واجب قانوني في مكافحة كورونا في الأراضي المحتلة.

غزة تقول بشكل قاطع الحل ليس في عرض كورونا، الحل في صفقة يتفق عليها الطرفان برعاية مصرية. نريد أسرانا، وندعو الله أن يعافي مجتمعنا من وباء كورونا.