"الاقتصاد" وهيئة تسوية الأراضي والمياه توقعان مذكرة تفاهم

رام الله- معا- وقّع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي ورئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية محمد شراكة اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون البيني، بهدف تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة.

وأكد الوزير العسيلي خلال مراسم التوقيع، على أهمية تنفيذ بنود هذه المذكرة التي تأتي انسجاما مع توجهات الحكومة الفلسطينية في انشاء وتطوير قطاع التنمية بالعناقيد، وانطلاقا من الرؤية المشتركة لوزارة الاقتصاد الوطني وهيئة تسوية الاراضي، لتنظيم العمل والتعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية المرتبطة بتشجيع الاستثمار وتطوير المدن الصناعية الزراعية المرتبطة ذات الصلة بقطاع الاراضي.

واعتبر الوزير مشروع تسوية الاراضي مفتاح الاستثمار في مختلف القطاعات والمحرك الاساسي للعملية الاقتصادية بمختلف مكوناتها علاوة على معالجة الاشكاليات والنزاعات والحفاظ على ملكية الارض لافتاً الى التعاون القائم بين الوزارة وسلطة الاراضي ومعالجة العديد من الإشكاليات وتسريع وتيرة العمل في انجاز المشاريع والبرامج التنموية.

بدوره أشار رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه محمد شراكة، إلى دور المذكرة في تعزيز التعاون المشترك في مجال التبادل المعرفي والتكنولوجي والفني، لا سيما في مجال التخطيط الاستراتيجي.

وبموجب المذكرة، سيتم توفير الإحصاءات والمعلومات اللازمة للتطوير العمل في مجال الأراضي ذات التصنيف الزراعي او الصناعي، وتنميتها وتعزيز دور المستثمر والمطور الفلسطيني من حيث تثبيت حقوقه، بالإضافة إلى التعاون المشترك لإعداد الدراسات والإحصاءات والتقارير المتخصصة .