رام الله- معا- عقد مركز بيسان للبحوث والإنماء جلسة نقاش مع حراك ذوي الإعاقة، بهدف تعريف الجمهور بمطالبهم وتطورات حوارهم مع الحكومة، وكان ذلك بمشاركة مجموعة من المتحدثين إذ شاركت شذى أبو سرور كممثلة عن الحراك، بالإضافة للدكتور سفيان بسيط ممثلاً عن نقابة الأطباء، وعبد الرازق غزال منسق وحدة السياسات والمناصرة في مؤسسة لجان العمل الصحي، وأدار الجلسة أبي العابودي المدير التنفيذي لمركز بيسان.
افتتح العابودي الجلسة مرحباً بالحاضرين ومؤكداً على عدالة مطالب الحراك، ومشدداً على أن المعتصمين يدخلون اليوم يومهم الحادي والخمسين وهم وهن ذوي وذوات إعاقة، وأن اعتصامهم يضع سؤالاً أخلاقياً كبيراً لكل المسؤولين في الحكومة الفلسطينية وفي المجتمع المدني وللمجتمع بشكل عام حول دورهم في الاهتمام والعناية بالفئة الأكثر حاجة للدعم المجتمعي. وأكد أن استضافة مركز بيسان لهذا اللقاء يأتي نتيجة انحيازه للفئات الشعبية ومطالبها من الحكومة بالقيام بمسؤولياتها اتجاههم، ووضح أن المركز قد توجّه لوزارة الصحة ودعاها للمشاركة إلا أن الوزارة آثرت الصمت، وهنا دعا العابودي الحكومة لتفتح آذانها وتوسع صدرها لسماع أبناء شعبها وهم يطالبون بحقوقهم.
فيما أشارت أبو سرور إلى أنّ الحراك يعتصم أمام المجلس التشريعي منذ مطلع تشرين الثاني وحتى اليوم دون أن تستجيب الحكومة لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتمثلة بالمطالبة بالحصول على تأمين صحي عادل وشامل. وتابعت أبو سرور مؤكدة على أنّ مطالب المعتصمين هي تعبير عن الحق الأهم وهو الحق في الحياة الكريمة والصحية، وهي تمثل المجتمع ككل وليس فئة ذوي الإعاقة وحدهم، وطالبت المجتمع الفلسطيني بمشاركة المعتصمين في اعتصامهم والسماع منهم عن حاجاتهم ومطالبهم وتقديم المقترحات والتوجيهات لهم.
من جانبه أكّد ممثل نقابة الأطباء د. سفيان بسيط دعم النقابة الكامل لذوي الإعاقة في حراكهم وسعيهم نحو تحقيق مطالبهم كافة، وأشار إلى ضرورة وجود تعداد حقيقي لمعرفة نسبة ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة لتعريف واضح للإعاقة وحقوق ذوي الإعاقة، والعمل على إنشاء لوبي ضاغط لوضع وتحقيق مطالب واضحة ومحددة، بحيث يكون مشروعاً متكاملاً ومطالب مبنية على تصنيف الإعاقة وحقوقها بالإضافة إلى مجموعة خدمات، وأن هناك الكثير من حقوق ذوي الإعاقة التي يجب الالتفات لها وأن ما يطلبه الحراك اليوم يعد أبسط المطالب الواجب تحقيقها.
وعلى صعيد متصل، وضح عبد الرازق غزال منسق وحدة السياسات والمناصرة في مؤسسة لجان العمل الصحي أنّ التأمين الصحي القائم فشل في تحقيق مبدأ العدالة، والعدالة هنا ترتكز على جانبين: ضمان التغطية الصحية الشاملة والوصول إليها دون أعباء مالية، مع ضمان تأهيل وعلاج ذوي الإعاقة، بالإضافة للمحددات الاجتماعية للصحة والتي تحدد الصحة والسلامة، بما فيها السكن والدخل والعمل والتي لا يعمل التأمين الصحي الحالي على توفيرها تحديداً لذوي الإعاقة.
وأشار مجموعة من المتحدثين خلال مداخلاتهم إلى ضرورة النظر لمجمل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، حيث أثبتت الحكومة بممارستها أنّ الفئات المهمشة والضعيفة التي تحتاج للحماية الاجتماعية من ذوي وذوات الإعاقة والمسنين والمتعطلين عن العمل وغيرهم ليسوا ضمن أولويات عملها.
وأجمع المتحدثين والمشاركين في نهاية الندوة على ضرورة العمل على مأسسة نظام صحي شامل ومتكامل ومجاني لذوي الإعاقة، والعمل على دعمهم من خلال مؤسسات المجتمع المدني أيضاً في سبيل الوصول إلى تحقيق مطالبهم بشكل عادل وشامل، ودعت أبو سرور كافة فئات المجتمع للمشاركة في الاعتصام يوم الإثنين القادم الموافق 28-12-2020 الساعة العاشرة والنصف أمام مجلس الوزراء.