اشتية يتحدث عن دراسة تمديد الاجراءات واللقاحات وحادثة مقام النبي موسى

رام الله-معا- قال رئيس الوزراء محمد اشتية انه يجري دراسة أفضل الطرق للوقاية من فيروس كوورنا وعليه سنراقب ما إذا سنمدد الإجراءات ام لا.

واضاف في مستهل جلسة الحكومة " ما زلنا في مواجهة فيروس "كورونا" واطمئنكم ان الإجراءات التي اتخذناها تأتي بنتائج جيدة ولكن بطيئة وليس في كل المحافظات، التزامكم هو أساس نجاح إجراءاتنا، وبعد أيام تنتهي هذه الإجراءات ونحن نراقب ما إذا سنمددها او لا وندرس أفضل الطرق لحمايتكم".

وفيما يتعلق بلقاح كورونا . اكد اشتية " قمنا بكل الإجراءات الإدارية والمالية والاتصالات من اجل الحصول على الدفعة الأولى من الطعومات التي ستكون بين أيدينا قريبا".

وتطرّق رئيس الوزراء إلى ما حدث في مقام النبي موسى أول أمس، بقوله: أساءنا ما جرى من احداث في مقام النبي موسى، لما يحمله هذه المكان من مكانة دينية وتاريخية، وعليه قمنا بتشكيل لجنة تحقيق حول كل الذي حدث هناك، وسوف نوقع كل العقوبات على الذين تسببوا في هذه الإساءة لهذا المكان، ورمزيته ومكانته.

وتابع: هذا المكان لم يكن مهملا، بل تم ترميمه وترتيبه لما يليق به، ولذلك أوعزنا للجهات ذات العلاقة بتقديم كل عناية للحفاظ عليه، كموقع ديني وتاريخي وأثري.

وطالب اشتية المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف المشاريع الاستعمارية في الأرض الفلسطينية، وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن (2334)، كون يمثل الإرادة الدولية في مواجهة الاستيطان.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إن الحملة الانتخابية المقبلة في إسرائيل بعضها منصب على الأرض الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان، مثل كل الحملات السابقة، وإن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على ارض مطار القدس في قلنديا يشير إلى تجاهل فاضح للموقف الدولي الرافض للاستيطان، وتستر تحت ما تبقى من أيام لإدارة دونالد ترمب.

وأدان رئيس الوزراء اقتحام قوات الاحتلال لمجمع فلسطين الطبي، وترويع المرضى، واصابة عدد منهم بالرصاص، والغاز المسيل للدموع.

وبشأن قرار سلطات الاحتلال بمنع تطعيم الأسرى في سجون الاحتلال، أدان اشتية القرار، محملا إياها المسؤولية كاملة عن حياتهم، ومطالبا بتوفير التطعيم لهم تحت اشراف ورقابة الصليب الأحمر الدولي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم أوضاع مدارس مدينة القدس، واحتياجاتها، وأسس توظيف معلمين جدد، كما يناقش توصية اللجنة الوزارية لحوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية غير الوزارية، واجور الترددات، ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبريد السريع، وعنقود التكنولوجيا، والإدارة العامة لمحافظة رام الله والبيرة، وأوضاع الموظفين العالقين في الخارج، كما يناقش نظام إدارة النفايات الخطرة، ونظام الشراء العام، ونظام التراث الثقافي غير المادي.