غزة-معا- قالت فصائل العمل الوطني والإسلامي اليوم، أن مخرجات اللجنة التي تشكلت لدراسة أزمة المولدات الكهربائية لا تلبي متطلبات الجماهير ولا تعبر عن سياسة حكومية رشيدة اتجاه كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني.
واعتبرت الفصائل في بيان صحفي وصل معا نسخة منه، أن قرار اللجنة الحكومية مخيب للأمال، وأنصف جهة ربحية على حساب الجهة الأكثر احتياجا خاصة أننا ننادي دوما بدعم صمود المواطن الفلسطيني.
ودعت الفصائل إلي إعادة النظر بالقرار ومراجعته السليمة والخروج بقرار يراعي حقوق المواطنين جميعا، رافضين ايضا فكرة الحد الأدنى التي تعتبر أيضا ظلما يقع على المستهلك.
وأوضحت أن توفير الكهرباء بالأساس مسئولية حكومية مطلقة وعليها تقديم ما يلزم من تسهيلات ومنح في جانب الوقود للوصول إلي دعم المواطن الذي يعاني بالأساس من غلاء كافة أنواع الوقود.