"شمس": مجزرة كفر عقب تستدعي إفاقة النظام السياسي من سباته وإجراءات عاجلة على أرفع المستويات

رام الله - معا- تلقى مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بصدمة شديدة نبأ مقتل ثلاثة مواطنين من آل الرجبي ، وهم المواطن عدنان وليد الرجبي، والشقيقين هيثم وعصام موسى الرجبي، بالأسلحة النارية في شجار عائلي وقع في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة ، ونتج عنه إضافة لما ذُكر، إصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين من ضمنهم إصابات خطيرة . كما شهدت مناطق متفرقة شجارات عنيفة استخدمت في بعضها الأسلحة النارية ، أبرزها مدينة الخليل وبلدة بيت أمر وقرية قوصين وبلدة بير نبالا وقرية بتير ومدينة طولكرم . كما طُعن شرطي في مدينة نابلس .

وشدد مركز "شمس" على أن ارتفاع وتيرة جرائم القتل والعنف وازدياد بشاعتها كماً ونوعاً، والتداعي الهائل على مستوى السلم الأهلي، هو نتاج متوقع لظاهرة انتشار السلاح ، وتزايد العشائرية التي تغذي ثقافة العنف وترسخها في الوعي الجمعي بفرضها حلول سهلة للجرائم التي تمس الحق العام ، وضعف الأطر التشريعية الرادعة ، وتراجع مبدأ سيادة القانون وهيبة القضاء النظامي ، والتقسيمات السياسية التي سمحت بنمو جيوب للجريمة في أماكن متفرقة ، وغياب الإستراتيجية الوطنية المتكاملة ، والاقتصار على الحلول والتدخلات الأمنية البعدية دون العمل على مستوى الحلول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فإن ما يجري في جزء منه ، حصاد للسياسة الرسمية في تجاهل التوصيات المدنية المتكررة بإطلاق خطة وطنية عبر قطاعية شاملة وناجزة للتعامل مع تداعي السلم الأهلي واهتزاز أركانه.

وعليه فإن مركز "شمس" يوصي بسرعة القيام ، بإعادة النظر في التقسيمات السياسية التي تحول دون وصول المؤسسة الأمنية الفلسطينية بفعالية واستجابة إلى كافة أماكن الضفة الغربية. وإصلاح المنظومة التشريعية عبر تطويرها واستكمالها بإصدار قانون عقوبات فلسطيني حديث بما يحقق الردع الخاص والعام، ويحقق مفهوم العدالة الجنائية . وقيام جهات إنفاذ القانون من الأجهزة الأمنية وقطاع العدالة وفي مقدمته القضاء بدور حاسم في ملاحقة الجريمة والسلاح، وعدم التهاون في ذلك. بالاستفادة من تغليظ العقوبات على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها الوارد في تعديل قانون الأسلحة النارية والذخائر 2/1998. وتطوير سياسة أمنية متكاملة تنطلق من أن دور المؤسسة الأمنية هو: حماية المواطنين من أي عدوان خارجي، وحماية حقوق الإنسان واحترام الحريات والحفاظ على الممارسات الديمقراطية، والترفع عن التجاذبات السياسية، وإنفاذ القانون وفقاً للاتفاقيات والمعايير الدولية الفضلى، وحماية القانون الأساسي والمؤسسات الدستورية، والحفاظ على السلم الأهلي، ومراعاة الشفافية ومتطلبات النزاهة والحوكمة والمساءلة في عمل المكونات الأمنية .

وقف الحلول العشائرية المتهاونة مع الجريمة والتي تعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وحصر اختصاص النظر في الجريمة بالقضاء النظامي والذي يتعين إصلاحه بما يجعله شفافاً نزيهاً وكفؤا وناجزاً. تعزيز فاعلية مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي مقدمتها الجامعات والكليات والمعاهد في نشر وتعزيز قيم السلم الأهلي والتماسك المجتمعي والمواطنة والحوار والتسامح ونبذ العنف . بناء الخطاب الإعلامي الفلسطيني بحيث يكون مستجيباً لمحاربة الكراهية ومواجهة التحريض على العنف والترويج له، ووضع آليات لتدريب الإعلاميين/ات على السلم الأهلي، وإقرار ميثاق شرف إعلامي حول السلم الأهلي . تفعيل دور ائتلافات السلم الأهلي في كافة المناطق والمحافظات، وتعزيز الشراكة الأمنية معها، وتعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات مثل الوساطة والتحكيم والتفاوض والحوار .إشراك القطاع الخاص في الحفاظ على السلم الأهلي ضمن مسؤوليته المجتمعية، من خلال قيامه بدور أكبر في معالجة التدهور الاقتصادي والبطالة فهماً لعلاقتهما المباشرة بمستوى الجريمة .التركيز على تكثيف التدخلات المدنية لجهة حفظ السلم الأهلي وصيانته، عبر التثقيف ورفع الوعي، والضغط والمناصرة، والوصول إلى المناطق الساخنة، وتعزيز لجوء المواطنين إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتقديم الاستشارة والإرشاد النفسي والقانوني، وتشكيل مرصد مدني للجريمة والكراهية .