62 عاملا غيّبهم الموت خلال عام 2020

رام الله- معا- أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بأن عدد العمال الذين توفوا في عام 2020م، لم ينخفض عن العدد الذي تم تسجيله العام الماضي، والذي عرف بعام المذبحة بالنسبة للعمال الفلسطينين، نظراً لارتفاع عدد الشهداء العمال الذي ارتقوا فيه، وكانوا 73 عاملاً شهيدا.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وحدة العلاقات العامة والإعلام في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حول استشهاد العمال الفلسطينيين في سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي في عام 2020م.

وتحدث فيه "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، و"ناصر أبو بكر" رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حيث ارتقى 62 عامل،46منهم من سكان الضفة الغربية، 20منهم توفوا في سوق العمل الإسرائيلي و25في سوق العمل الفلسطيني، كما توفى عامل واحد في سوق العمل الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفى 3 عمال من سكان القدس الشرقية في سوق العمل الإسرائيلي، أثنين منهم من عمال المستعمرات، وتوفى خمسة عمال من العمال المهاجرين في سوق العمل الإسرائيلي، واحد منهم تركي في سوق العمل الإسرائيلي، وتوفى ثمانية عمال عرب من سكان الداخل المحتل في سوق العمل الإسرائيلي. وبهذا يصبح عدد العمال - من سكان الضفة الغربية - الذين توفوا في سوق العمل الفلسطيني25عاملاً،و20عاملاً في سوق العمل الإسرائيلي.

وبين التقرير الذي أعده الاتحاد حول هذه الظاهرة، بأن محافظة الخليل تصدرت قائمة الضحايا لعامي 2019 و 2020م، حيث ارتقى من عمالها 15 عاملاً في عام 2020م مقابل (23) عاملاً العام الماضي 2019م،تلتها محافظة جنين حيث ارتقى من عمالها 8 عمالفي عام 2020ممقابل 9 عمال العام الماضي، ومن الداخل المحتل ارتقى 8 عمالفي عام 2020ممقابل 12 العام الماضي،ومن محافظة نابلس ارتقى 5 عمالفي عام 2020ممقابل 5 عمال العام الماضي، ومن محافظة رام الله ارتقى 5 عمالفي عام 2020ممقابل 2 عمال العام الماضي، ومن محافظة طولكرم ارتقى 2 من عمالهافي عام 2020ممقابل 5 عمال العام الماضي، ومن محافظة القدس ارتقى 3 عمالفي عام 2020ممقابل 4 عمال العام الماضي، ومن محافظة قلقيليه ارتقى عامل واحد في عام 2020ممقابل 3 عمال العام الماضي، ومن محافظة بيت لحم ارتقى5عمالفي عام 2020ممقابل 4 عمال العام الماضي، ومن محافظة سلفيت ارتقى 3 عمالفي عام 2020ممقابل عامل واحد العام الماضي، ومن محافظة أريحا ارتقى عامل واحد في عام 2020م، ولم تسجل أي حالة وفاة العام الماضي 2019م، وفي محافظة طوباس لم تسجل أي حالة وفاة في عام 2020م، مقابل 2 وفاتان العام الماضي 2019م، وفي قطاع غزة ارتقى 1 عامل واحد مقابل عاملان العام الماضي.

وتوفى عامل تركي بتاريخ17 تشرين ثاني 2020مإثر إصابته في انفجار معمل لتصنيع بقايا الحديد في المنطقة الصناعية بمدينة (أسدود)، وأدى إلى إصابة 4 عمال آخرين؛ كما توفى4 عمال أجانب خلال الفترة الواقعة بين 1 كانون 2020م – 3 آذار 2020م، فيمدينة حيفا المحتلة و مستعمرتي (مجدال هعيمك و ريشون ليتسيون)، مقابل 4 عمال أجانب توفى في سوق العمل الإسرائيلي في عام 2019م،ومن الملاحظ أن 90% من الضحايا كانوا ممن يعملون في قطاع البناء والتشييد والإنشاءات.

وشكل العمال الذين توفوا بسبب تعرضهم لإصابات بليغة في مكان عملهم 59% من مجموع العمال المتوفين، وشكل العمل الذين توفوا بسبب سقوطهم من علو 14% من مجموع العمال المتوفين، وشكل العمال الذين توفوا لأسباب طبيعية كالجلطة القلبية والدماغية 9%، وشكل العمال الذين توفوا بسبب تعرضهم لحادث سير 7%، وشكل العمال الأجانب 7% من مجموع العمال المتوفين، و2% من العمال الأتراك، و 2% من مجموع الوفيات تعرضوا للقتل العمد بإطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

توصيات الاتحاد التي تم عرضها في المؤتمر الصحفي

1- الطلب من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، ممارسة ما يكفي من ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لمعاملة العامل الفلسطيني كما تعامل العامل الإسرائيلي، وهذه دعوة تستقيم مع ما ينادي به القانون الإسرائيلي، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة؛ سيما الاتفاقية الدولية المكرسة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم: (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول 1990م.

وزيادة عدد المراقبين على منشئآت العمل في سوق العمل الإسرائيلي، وتزويد العمال الفلسطينيين بما يلزمهم من معدات وأدوات السلامة والصحة المهنية، ومنح كل عامل فلسطيني منظم تأمين صحي مماثل للتأمين الصحي الذي يحمله العامل الإسرائيلي، لحمايتهم من حوادث وإصابات العمل، ومن أمراض المهنة.

2- إقرار قانون فلسطيني عصري للصحة والسلامة المهنية، يسهم في توفير بيئة عمل آمنة للعمال، وبما يتلائم مع المعايير الدولية سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية.

3- تعزيز دوائر التفتيش وحماية العمل والعمال، بما فيها إدارة السلامة والصحة المهنية وتحسين ممارسات المفتشين وإجراءات التفتيش الحديثة، وفقاً للمعايير الدولية بما يشمل مراجعة التشريعات ذات الصلة وتنظيم دورات تدريبية حول السلامة والصحة المهنية للجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية.

4- استهداف العمال غير المنظمين في حملات التفتيش، والقيام بما يجب القيام به تجاههم وتجاه أرباب عملهم ومشغليهم، لأنهم الأكثر عرضة للانتهاك والحرمان؛ بما في ذلك حرمانهم من وسائل الحماية والوقاية في مواقع العمل.

5- ترسيخ قواعد ومعايير العمل اللائق في مواقع العمل، تطبيقاً لبرنامج العمل اللائق في فلسطين للأعوام 2018م - 2022م ، وإنشاء قواعد بيانات عن إصابات العمل وتطوير التشريعات ووضع دليل للتفتيش على العمل في فلسطين وإعداد مناهج تدريبية للمشاركين في حملات السلامة المهنية.

6- إطلاق برنامج تثقيف مستدام حول قواعد وأبجديات السلامة والصحة المهنية من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وشركاؤه الاجتماعيين، للجسر على الفجوة المعرفية في هذا المضمار، والتي تعد واحدة من أسباب شيوع ظاهرة إصابات العمل المؤدية إلى الوفاة، سواء في سوق العمل الفلسطيني أو الإسرائيلي، لكبح جماح التعاظم المروع في الخسائر البشرية.

7- زيادة حجم وفاعلية التنسيق بين الشركاء وفي مقدمتهم وزارة العمل، في مضمار السلامة والصحة المهنية، ليصبح الجهد المبذول من قبل الجميع مفيداً ومنتجاً.

أخــــــــــــــــــــــــيراً، منح المراقبين الميدانيين صلاحيات عدلية موسعة، ما قد يعوض عن المطالبة غير المستجابة بزيادة عددهم؛ لأن الصلاحيات الموسعة المقترنة بعقوبات فورية يفرضها المفتش الميداني الواحد، ستتسبب بإنضباط تلقائي لدى العمال وأرباب عملهم على حد سواء على المدى البعيد.