غز-معا- قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن العام المنصرم كان عاما قاسيا وصعبا واستثنائيا بالنسبة للأسرى خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا وتردى الأوضاع الصحية داخل السجون.
وأكد لمعا أن حكومة الاحتلال مستمرة في الاستهتار بحياة الاسرى وأوضاعهم الصحية مما أدى إلى مداهمة كورونا السجون وإصابة العديد من الأسرى داخل السجون حتى وصل إلى إصابة نحو ١٧٠ أسيرا دون أن يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة ودون أن توفر لهم إجراءات الوقاية والسلامة.
وأضاف، "نحن نبدأ العام الجديد ونتطلع إلى مزيد من الجهد والعمل من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال وتحمل مسؤولياتها وإرسال وفد طبي محايد للسجون للاطلاع عن كثب على طبيعة الأوضاع الصحية الصعبة وإجراء فحوصات شاملة وكاملة لهؤلاء الأسرى وتقديم اللقاحات اللازمة لهم خاصة أن ثقتنا في إدارة السجون معدومة".
وطالب بضرورة إشراف جهة محايدة على فحوصات الأسرى، آملا أن يكون العام الجديد هو عام العمل وعام الانتصار لقضية الأسرى وعدالتها وعام التضامن والدعم الدولي للقضية الإنسانية.
من جهتها، أكد علام الكعبي أسير محرر أن عام ٢٠٢٠ الذي مضي كان عاما ملئيا بالمعاناة والأحداث الخطيرة التي عايشتها الحركة الأسيرة والتي لم تعايشها منذ سنوات طوال، وكانت الحركة الأسيرة أمام تحديات جسام تعرض خلالها عدد كبير من الأسرى في داخل السجون وتعرضت حياتهم للخطر وارتقى على ضوء ذلك أربعة أسرى داخل السجون.
وقال لمعا إن التحدي الكبير الذي تواجهه الحركة الأسيرة داخل السجون الآن هو مواجهة فيروس كورونا وسط إهمال طبي متعمد من قبل إدارة مصلحة السجون ووسط تحريض من قبل أعلى رأس الهرم السياسي داخل حكومة الاحتلال. وأوضح أن هناك انتشارا واسعا داخل السجون لجائحة كورونا والتي سوف تتهدد حياة عدد كبير من الأسرى المرضى الذين لا يتلقون أي علاجات.
وأضاف، "نحن طالبنا في العديد من المناسبات بضرورة إشراك جهات محايدة للاطلاع على الوضع الصحي للأسرى في داخل السجون مثل أن تتدخل على سبيل المثال منظمة الصحة العالمية وأن ترسل وفدا من الأطباء للاطلاع على وضع الأسرى داخل السجون أو أن يتم السماح لوفد من وزارة الصحة الفلسطينية بإجراء المسحات والاطلاع بشكل مباشر على أوضاع الأسرى في داخل السجون، أو أي جهة نحن نثق بها".
وكانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم عقدت مؤتمرا صحفيا أمام مكتب المفوض السامي لمطالبته بضرورة الضغط على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تقديم العلاج للأسرى المصابين بفيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد المصابين به.