مركز حقوقي يدين اصدار حكم للاعدام بغزة

غزة- معا - ادان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اصدار حكم جديد بالاعلام في قطاع غزة بالرغم من سريان اتفاقية الغاء عقوبة الاعدام على فلسطين منذ 2018.

وكانت محكمة بداية شمال غزة،أصدرت امس حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن (ف، ن)، (32) عاماً، من سكان مخيم جباليا، بعد ادانته بقتل خالته المواطنة نعمة فارس النمنم، بتاريخ 12 ديسمبر 2015، مع سبق الاصرار والترصد.

واعرب المركز عن تضامنه الكامل مع ذوي ضحايا جرائم القتل في فلسطين، ويدعم حقهم في الانتصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه يؤكد على موقفه بأن عقوبة الإعدام ليست هي الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمن تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الجرائم، بل هي وسيلة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. ولذا يؤكد المركز على موقفه الرافض لعقوبة الإعدام بشكل مبدأي.

واعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في العام 2021 في قطاع غزة.

ويذكر أن العام الماضي قد شهد ارتفاعاُ في عدد أحكام الاعدام الصادرة في القطاع حيث بلغت 22 حكماً، منها 17 حكماً من محكمة البداية، وخمسة أحكام من محاكم الاستئناف تأييداً لأحكام سابقة. وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (237) حكماً، منها (207) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (149) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. وفي هذا السياق، يثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.

وطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

كما طالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.