مؤسسات المجتمع المدني تدعو لإصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات

رام الله- معا- اكدت مؤسسات المجتمع المدني على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، باعتبارها خطوة مركزية لاستعادة وحدة النظام السياسي، واستحقاقا دستورياً، وحقاً طبيعياً وقانونياً للمواطن الفلسطيني، وأنها أيضا الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لتجديد الشرعيات وتوحيد المؤسسات الحكومية بشقيها، وبناء نظام سياسي ديمقراطي بعيدا عن المحاصصة، ومدخلا مهما للتوافق على قواعد العمل الوطني، والعقد الاجتماعي، بين مكونات المجتمع الفلسطيني ككل، بما يعزز الهوية الفلسطينية الجامعة للفلسطينيين باعتبارهم شعب واحد.

جاء ذلك في ضوء التطورات السياسية الحاصلة على الساحة الفلسطينية، والتي تشكل فرصة حقيقية لإعادة الحياة الدستورية، وإنهاء الانقسام، من خلال إجراء انتخابات عامة تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني،

وتأسيسا على ما سبق، فإن هذه المؤسسات دعت الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني،على أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، مع توفير كافة متطلبات نزاهتهاونجاحها من خلال ضمان بيئة مناسبة تُحترم فيها الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير، وكف يد أجهزة الامن عن التدخل في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بطرق ليس لها سند قانوني، وخارج إطار صلاحياتها، والتأكيد على أهمية احترام نتائج هذه الانتخابات والالتزام بها.

كما أكدت المؤسسات على أنه وفي حال إجراء أي تعديل على القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007، بشأن الانتخابات العامة، فيجب أن يكون في سياق حوار مجتمعي، يحافظ على الحياة الديمقراطية ويعمل على تكريس مبدأ التعددية، وأن تتناول التعديلات توسيع دائر مشاركة المرأة التزاما بقرار المجلس المركزي الفلسطيني الذي نص على تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30%، وان تشمل التعديلات ضمان توسيع مشاركة الشباب عبر تخفيض سن الترشيح.

وطالبت المؤسسات بان تكون جزء من الحوار المجتمعي في كافة مراحل العملية الانتخابية لتجاوز أي إشكاليات قد تعيق حق المواطن الطبيعي في اختيار من يمثله بشكل حر ونزيه بعيدا عن أي ضغوطات أو تجاوزات.

واتفقت المؤسسات على توحيد جهودها لإنجاح العملية الانتخابية سواء للعبدورها مع الاطراف الاخرى لضمان اوسع مشاركة مجتمعية، ورعايتها لميثاق شرف انتخابي بين كل الاطراف المتنافسة بالانتخابات أو دورها في الرقابة على العملية الانتخابية من لحظة صدور المرسوم الرئاسي وحتى اعلان النتائج النهائية للانتخابات.