مركز حقوقي يطالب بتعويض المتضررين من توسعة معبر رفح

غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، السبت، بتعويض المتضررين من توسعة معبر رفح تعويضاً عادلاً والتحقيق في الإجراءات التي اتبعتها السلطات في غزة.




وشدد المركز في بيان صحفي وصل معا نسخة منه، على أن إخلاء المنازل والأراضي بالإكراه أمر محظور، إلا إذا كان للمصلحة العامة فهو مشروط بتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً ومنصفاً.
وأدان المركز ما تعرض له المواطنون ورجال الشرطة، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الظروف التي رافقت عملية التنفيذ.
وأضاف المركز، "جرّفت سلطة الأراضي في رفح، عند حوالي الساعة التاسعة صباحا من صباح يوم الأحد الموافق 03/01/2021، ثلاثة منازل أحدها مأهول وتقيم فيه عائلة من ثلاث أفراد، وأراضي زراعية تقدر مساحتها بحوالي (30) دونم، مزروعة بالخضار والأشجار المثمرة، من بينها (4) دفيئات ومرافق زراعية، ضمن أراضي القسيمة رقم (32) من القطعة رقم (11)، والكائنة في حي السلام جنوب شرق رفح، وغرب معبر رفح".
وتابع، أن هذه الأراضي تصنف حسب نوع الملكية على أنها (أراضي حبل) ينتفع منها المواطنون منذ فترة الحكم العثماني، وجدير بالذكر أن معظم نوعية ملكية الأراضي في رفح مشابهة لها.
وطالب المركز بوقف أي أشغال على أراضي المواطنين حتى بعد تجريفها لحين التوصل إلى اتفاق يحقق العدالة والإنصاف.
ودعا إلى مراجعة قرار سلطة الأراضي ومدى احترامه للقانون ومحدداته، فيما يتعلق بنزع الملكيات للمنفعة العامة وحماية مصالح المواطنين وحقهم في التظلم والعدالة والنصفة.
وكانت سلطة الأراضي في غزة نشرت اعلاناً صادرا عن رئيسها، على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020، بتخصيص قطعة ارض بمساحة 55 دونم من اراضي رفح لصالح توسعة معبر رفح التجاري.
وطالبت كل من لديه ادعاء على هذه الارض بمراجعة سلطة الاراضي في موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 21/12/2020 للنظر في ادعائه من قبل جهات الاختصاص.