كتلة "الديمقراطية" في الوطني تدعو البرلمانات العربية لموقف ثابت ضد التطبيع

رام الله- معا- وجهت الكتلة البرلمانية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في المجلس الوطني الفلسطيني، السبت، مذكرة إلى رؤساء وأعضاء البرلمانات ومجالس الشعب العربية، تهنئتها بحلول العام الجديد، وتدعوها للثبات على مواقفها القومية اتجاه القضية الوطنية الفلسطينية بما في ذلك رسم التشريعات القانونية الضرورية لمنع التطبيع مع دولة الاحتلال، وتعطيل آلياته وإجهاضه، دفاعاً عن مصالح الشعوب العربية ومصلحة الشعب الفلسطيني.

وقالت المذكرة: لقد كان العام 2020 شديد القسوة على شعبنا الفلسطيني، في الوطن والشتات، في مواجهة بطش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وسياساته العدوانية، الدموية، ومشاريعه الاستعمارية الاستيطانية، وتغول قطعان مستوطنيه، بما في ذلك غزوهم المسلح واعتداءهم الدائم على قرى وبلدات شعبنا، وأحياء القدس والخليل.

كما تصاعدت أعمال الاقتحام الوحشي للمسجد الأقصى المبارك، بحماية رجال شرطة الاحتلال وجنوده، في سبيل تكريس تقاسم الأقصى المبارك، بذرائع توراتية خرافية تهدف إلى تدمير أقصانا، بحجة أنه يقوم على أنقاض هيكلهم المزعوم.

بالمقابل (أضافت المذكرة) لم يتوقف شعبنا عن التصدي اليومي لهجمات الاحتلال في القدس وأنحاء الضفة، مقدماً في ذلك التضحيات الغالية، فقد أودت جرائم الاحتلال خلال العام 2020 بحياة 40 شهيداً من أبناء شعبنا، واعتقلت مئات جديدة زجّت بهم في المعتقلات، دون أن يضعف ذلك من إرادة شعبنا وإيمانه بقضيته وبحقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

واستطردت المذكرة مؤكدة: إن أقسى ما تعرض له شعبنا، هو تخلي بعض الأشقاء العرب عن واجبهم القومي، وانتهاكهم لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية والقوانين الدولية، وعقد اتفاقات تطبيع وتعاون وتحالف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما شكل طعنة لنضال شعبنا، ووفر الغطاء السياسي من أشقاء عرب لجرائم الاحتلال.

وأضافت: ويزيدنا ألماً أن قادة العدو، ما زالوا يتبجحون بأن عدداً آخر من الدول العربية سوف تلتحق بقطار التطبيع، الأمر الذي يشكل خطراً جسيماً على مستقبل النظام العربي الرسمي، وعلى مستقبل العلاقات العربية البينية، كما يشكل في الوقت نفسه المزيد من الخطر على مصالح شعوبنا العربية، فدولة الاحتلال لا تملك ما تقدمه لشعوبنا، سوى طمعها في استغلال ثرواتنا القومية والوطنية ونهبها، وزيادة نفوذها في المنطقة على حساب القضايا العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية واحتلال إسرائيل للجولان العربي السوري وأجزاء من جنوب لبنان.

وخاطبت المذكرة رؤساء البرلمانات ومجالس الشعب وأعضاءها قائلة: إننا، بهذه المذكرة، نتقدم منكم، نخاطب وجدانكم الوطني والقومي، وإحساسكم العميق بالواجب السياسي والقانوني والأخلاقي، في تحمل المسؤولية في مواجهة المشروع العدواني الصهيوني الإسرائيلي بكل تجلياته، خاصة في ميدان تطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية.

وقالت المذكرة: ندعوكم، في هذا السياق، لتقفوا مع شعبنا، في مواجهة التطبيع، باعتباركم خير معبر عن إرادة شعوبكم، ورفض كل أشكال التطبيع والعلاقة مع دولة الاحتلال، بما في ذلك مقاطعة الشركات الإسرائيلية، والشركات الأجنبية والعربية، التي تقيم علاقات اقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، واعتبار قادة دولة الاحتلال مجرمي حرب، ودعوة محكمة الجنايات الدولية لمساءلتهم عن جرائمهم، وتوجيه حكوماتهم بقوانين ملزمة ضد كل أشكال التطبيع وكل ما يخدم سياسات التطبيع.