قرارات الحكومة - اعلان قائمة بأسماء نواب قادة الأجهزة الأمنية

رام الله - معا - قال الدكتور محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين: إن مجلس الوزراء يتطلع إلى إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم لتحديد موعد عقد الانتخابات، من أجل مباشرة كل التجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية.

وأضاف رئيس الوزراء: "سعداء بالأجواء الإيجابية المحيطة بإجراء الانتخابات، ونريد لها أن تكون بوابة لتجديد حياتنا الديمقراطية وتوحيد الوطن وإنهاء الانقسام على أُسس من الحق والحرية والعدالة والشراكة الوطنية، ونريد للانتخابات أن تؤسس لمرحلة جديدة".

وطالب الأمم المتحدة وأوروبا بأن تضغط على إسرائيل للسماح للأهل في مدينة القدس بالمشاركة ترشيحًا وانتخابًا، لأن ذلك حق لهم، من جهة، ومنصوص عليه في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التي التزمت بتنفيذها، من جهةٍ أُخرى.

وقال رئيس الوزراء: "بينما تستمر عمليات الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة، وتتزايد جرائم وهجمات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، فإننا نتوقف عند تطورين بالغي الخطورة، وهما: الأول ضخ حكومة الاحتلال مصادر وأموال لبلديات المستوطنات والمستوطنين ليقوموا بأنفسهم باستخدام كاميرات وطائرات بدون طيار، لمراقبة الفلسطينيين، وملاحقة أي نشاط بناء أو زراعة او إنتاج يقومون به، بحجج منها الحفاظ على الأماكن الأثرية، وكأن المستوطنين أيضاً يمتلكون صلاحية أو دوراً في ذلك"، مشيراً إلى أنّ "ما يحدث يكشف حقيقة أنّ الاستيطان في جزء منه عملية استثمارية تجارية استعمارية، وهو صناعة تهدف إلى الربح، بقدر ما فيها من أيديولوجية إحلالية عنصرية".

وقال رئيس الوزراء: "إن هذا التطور كشف عن فداحته إصابة الشاب هارون أبو عرام في مسافر يطا، بعد معلومات قدمها هؤلاء المستوطنون"، معتبراً أن "ما يحدث هو خصخصة للاستيطان، واستمرار لسياسة التربح منه، وهذا يضاف إلى تغيير قوانين وتشريعات بهدف زيادة الدور المباشر للمستوطنين، لدرجة بناء كيانات غير قابلة للعكس، التي لن تسيطر عليها حتى أي حكومة إسرائيلية، إنّ ما يحدث هو تجييش المستوطنين على نحو غير مسبوق".

وأوضح رئيس الوزراء أن التطور الثاني هو الأنباء عن بدء استيراد شركات عربية زيت الزيتون والعسل من المستعمرات في الضفة الغربية، وتحديداً من مستعمرتَي "رحاليم" و"حرمش"، وقال: "إنّ مثل هذا الخرق الذي لا تقوم به دول غير عربية إما أنه يعكس تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه وعدم اكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، وكذلك التعامل معها، الذي يعرض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية في المحاكم الدولية، وسنقوم بلا شك بملاحقة هذه الشركات".

وعن تطورات الحالة الوبائية، قال رئيس الوزراء: "إن الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضاً بسيطاً، بفضل الالتزام بالإجراءات، لكن يبقى الالتزام واجباً حتى كسر المنحنى وحصول الجميع على اللقاح".

وأضاف: "ستبحث لجنة الطوارئ العليا الإجراءات الجديدة للأسبوعين المقبلين وفق المؤشرات الصحية وتوصيات وزارة الصحة ولجنة الوبائيات، ونحن متواصلون مع الجهات ذات العلاقة باللقاح، وستكلفنا العملية حال إتمامها نحو 21 مليون دولار".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح، وستصل بالتوالي خلال الشهرين المقبلين، فيما ستبدأ العملية بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا بالضفة وغزة.

وقال رئيس الوزراء: "وهنا، ندين عنصرية دولة الاحتلال التي تتفاخر بسرعة تلقيح مواطنيها، على إهمالها مسؤولياتها القانونية بتوفير اللقاح للشعب الفلسطيني، استناداً إلى قواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها قوة احتلال، ومن هنا نطالب دولة الاحتلال بتوفير التطعيم اللازم للأسرى ولمن يريد منهم، ومن جانبنا سنقوم بواجبنا تجاه شعبنا بتوفير ما يلزم".

من جهةٍ أُخرى، قال رئيس الوزراء في كلمته: "إنه بالتوازي مع مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية، تشن إسرائيل عبر العديد من المنظمات والأطر والأذرع معركة لا تقل خطورة من حيث عدوانية وهجوم الاستيطان والضم والحصار، الذي تعيشه فلسطين، هذه هي معركة "الرواية"، حيث تسعى لتزييف التاريخ وتشن حملات تحريضية علينا، وزورت الآثار وسرقت معظمها".

وأضاف: "ليست الحملة المستمرة، والتحريض المتزايد، ضد مناهج التعليم الفلسطينية إلا جزءاً من المعركة على الخريطة، والتاريخ والثقافة الفلسطينية، والحملة ضد الأسرى هي في جوهرها حرب على شرعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال".

ورأى رئيس الوزراء أن "العام 2021 يجب أن يكون عام "الرواية الفلسطينية"، عام الهوية الوطنية الراسخة، المُعبَّر عنها بالبحث العلمي، والعمل الإعلامي، والأدب، والقصة والرواية والشعر والفن والغناء والمسرح والتلفزيون والسينما والدبكة، وفي الجامعات والمدارس والمؤتمرات والإصدارات والمنشورات وفي المؤسسات الثقافية العالمية، والعربية والدولية ولذلك سوف نقوم بتشكيل لجنة وطنية لوضع الخطط ورصد الإمكانيات اللازمة، ليكون هذا العام عام الرواية الوطنية، داخلياً وفي الشتات وعربياً ودولياً".

وأدان رئيس الوزراء باسم مجلس الوزراء جريمة إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال على العمال وإصابة سبعة منهم على حاجز فرعون في طولكرم صباح اليوم، وقال: "سنرفع هذا الملف إلى المتابعة مع الجهات الدولية، ونطالب الهيئات والمؤسسات الدولية لإدانة هذه الجريمة".

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء: "بصفتي وزيراً للداخلية وبالتنسيق مع مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، رفعنا للسيد الرئيس مقترحات لتعيين نواب لقادة جميع الأجهزة، وأقرَّها مشكوراً.

وعليه فقد تم تعيين: العقيد نضال عبد القادر سعيد أبو سعيد، نائباً لمدير الضابطة الجمركية

العميد بسام محمود محي الدين الجربي، نائباً لمدير هيئة التدريب العسكري

العميد بشير إبراهيم محمود درغام، نائباً لمدير الإدارة المالية المركزية

العقيد ركن إسماعيل محمود إسماعيل، نائباً لمديرية التسليح

العميد ماهر واصف محمد فارس، نائباً لمدير الاستخبارات العسكرية

العميد جهاد عبد الله محمد المسيمي، وهو مسمى سابقا، نائباً لمدير مديرية الشرطة

العميد حقوقي رائد طه محمود عمايرة، نائباً لرئيس هيئة قضاء قوى الأمن،

العميد محمد عبد الله حسن وشاح، نائباً لرئيس هيئة الإمداد والتجهيز

العميد طبيب رأفت محمد سالم أبو ناموس، نائباً لرئيس الخدمات الطبية العسكرية.

العميد عمر فايز البزور، نائباً لمدير مديرية الدفاع المدني

العميد عبد سليمان أبو محاميد المعروف بـ عبد القادر التعمري، نائباً لمدير جهاز الأمن الوقائي".

وأطلق مجلس الوزراء اسم "جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني" على الجامعة الحكومية التكنولوجية المتخصصة التي يجري اقامتها في مدينة نابلس وستسهم في رفد سوق العمل بالكفاءات المهنية والتكنولوجية في القطاعات المختلفة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الأراضي الوقفية المسيحية والإسلامية مؤكدا على أن الأراضي الوقفية لا يجوز بيعها أو استملاكها أو الاستيلاء عليها، داعيا البطريركية الارثوذكسية تقديم توضيح إزاء ما اثير حول أراضي دير مار إلياس.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي أثمرت عن استعادة 11 ألف دونم من أراض السواحرة الشرقية، مشيدا كذلك بالجهود التي بذلها بأهالي البلدة وعائلة الأعرج لاستعادة أراضيهم.

وأدان مجلس الوزراء الحفريات الإسرائيلية في ساحة البراق وباب المغاربة وما يتعرض له المواطنون من محاولات استيلاء على أراضيهم وخاصة في وادي الربابة بسلوان وعمليات التوسع الاستيطاني المستمر في مدينة القدس والمناطق المحيطة بها.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار الإعداد للموازنة الجديدة 2021، والتي ستكون موازنة عادية تعكس الرؤية التنموية والتطويرية للأعوام القادمة.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ما طرأ على المنحنى الوبائي من تسطيح بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليص مساحة انتشار الوباء، كما استمع المجلس إلى تقرير حول ترتيبات وزارة الصحة لشراء اللقاحات من الشركات المنتجة لها، وخطة الوزارة لتطعيم الجموع التي ستصل الى تطعيم 70 بالمئة من المواطنين.

واستمع المجلس الى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في ضوء الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن في السادس والعشرين من الشهر الجاري والذي سيكون برئاسة الجمهورية التونسية الشقيقة، حيث من المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الجهود الدولية لعقد المؤتمر الدولي للسلام.

كما استمع المجلس حول قيام شركات في بعض الدول العربية بشراء منتجات المستوطنات حيث تم توجيه رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية من أجل مخاطبة الدول المعنية للطلب من الشركات المسجلة لديها بالتوقف عن شراء تلك المنتجات وتسويقها.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول جهود وزارة الخارجية في تأمين سفر المواطنين من خلال التسجيل المسبق على المنصة الخاصة بالمغادرين.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. تسمية الجامعة الحكومية للتدريب المهني باسم "جامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني"، والتي يتم إنشاؤها في نابلس، لرفد سوق العمل بالكفاءات والمهارات اللازمة للنهوض بكافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والطبية والخدمية وغيرها.

2. تخصيص مبلغ (10.5) مليون دولار للشراء المباشر للقاحات الكورونا كدفعة أولى والتي ستصل في غضون شهرين على الأكثر، في حين تبلغ التكلفة الكلية حوالي 21 مليون دولار.

3. اعتماد آلية جديدة لتسجيل الأدوية البشرية والبيطرية في فلسطين بما يضمن المنافسة والجودة ودعم الصناعة المحلية.

4. المصادقة على حزمة الإعفاءات الضريبية لمشروع مكب زهرة الفنجان لتوليد الطاقة الكهربائية وللتخلص من المشاكل البيئية المتعلقة بالمكب والمحافظة على مصادر المياه الجوفية.

5. تشكيل لجنة فنية للمحافظة على الحقوق الرقمية الوطنية وتحصيلها من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي تعمل في السوق الفلسطيني.

6. اعتماد الأسس والمعايير للمحافظة على السلامة العامة في الشقق السكنية، وتشكيل لجنة متخصصة لإعداد التشريع اللازم لتنظيم وترخيص العمل في الفلل المقامة للأغراض السياحية.

7. تحديد المسؤوليات للدوائر الحكومية للرقابة على إنفاذ التعليمات الالزامية الخاصة بعدد من المواد والمنتجات الغذائية.

8. المصادقة على عدد من الاتفاقيات مع جهات دولية، وإحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة إلى أعضاء مجلس الوزراء للدراسة.