حملة "نحو الحد من العنف" تطالب الرئيس والحكومة بقوانين رادعة للمجرمين

رام الله- معا- طالبت حملة (نحو الحد من العنف المجتمعي والجريمة) والمؤسسات الشريكة فيها، اليوم الاربعاء، الرئيس محمود عباس والحكومة باقرار قانون عقوبات عصري فلسطيني يحاكي المستجدات على أنواع ونسب الجرائم، وقانون حماية الاسرة.
وفي بيان اصدرته على ضوء جرائم القتل التي وقعت منذ بداية العام وراح ضحيتها 5 مواطنين/ات ان هذه الجرائم، وخاصة التي شهدتها كفر عقب شرق القدس هي مؤشر خطير على اتساع ابعاد العنف المجتمعي.
واضاف البيان انه لا بد من اقرار القوانين والتشريعات الرادعة والصارمة للجريمة، والوقوف على العوامل المشجعة للعنف كانتشار السلاح غير الشرعي والازدواجية التعامل معه من قبل المؤسسة الرسمية، واعادة النظر بالمناهج المدرسية التي تتجاهل غالبيتها مضامين حقوق الانسان واجراء الانتخابات التشريعية، الى جانب تعزيز قوة انفاذ القانون، والحد من التدخلات العشائرية التي تأتي على حساب القضاء النظامي.
وتهدف حملة (نحو الحد من العنف المجتمعي والجريمة) الى توعية المجتمع والضغط على صناع/ات القرار لتطبيق القانون، وهي تعمل بالشراكة مع كل من مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي ومركز وئام لحل النزاعات وحراك بكفي لمناهضة العنف الاسري.