اختتام أعمال مؤتمر "فلسطين 2021 إلى أين؟"

رام الله-معا- اختتمت مساء أمس في رام الله أعمال مؤتمر "فلسطين 2021 إلى أين؟ الذي نظمه معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي، بمشاركة واسعة من قيادات سياسية فلسطينية وأكاديميين وخبراء ومختصين من فلسطين والدولة العربية لاستشراف مستقبل فلسطين عام2021 في ظل بيئة محلية وإقليمية ودولية متغيرة بوتائر سريعة ويحفها التعقيد وحالة عدم اليقين.

وقد افتتح المؤتمر من قبل السيد محمود العالول نائب رئيس حركة "فتح" والسيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل والدكتور نايف جراد مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي. ودارت أعمال المؤتمر على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 كانون ثاني/ يناير 2021، تخللتها أربع جلسات متخصصة وجلسة ختامية، أدارها ويسرها د. رمزي عودة ود. مهند عيسى ود. عبد الرحيم الشوبكي ومحمد حليم واحمد نزال واياد بندر ود. حسين رداد، وتولى ادارتها التقنية والفنية د. عامر أبو هنية.

تناولت الجلسة الاولى "تطورات المشهد الفلسطيني وتحديات الانتخابات والمصالحة"، شارك فيها كل من الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدكتور أحمد مجدلاني، والدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء الأسبق، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، وكايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وتناولت الجلسة الثانية التحولات الدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، وشارك فيها الدكتور حسام زملط سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة والدكتورة سنية الحسيني أستاذة العلوم السياسية والدكتور عوض سليمية المختص بالشأن الأمريكي والدكتور ايمن يوسف أستاذ العلوم السياسية وحل النزاعات (تفاصيل جلسات اليوم الأول على موقع معهد فلسطين لأبحاث المن القومي وموقع "معا" وتلفزيون فلسطين مباشر).

هذا وقد استكمل المؤتمر أعماله في اليوم الثاني بجلستين، تناولتا التحولات الإقليمية وتطورات المشهد الإسرائيلي وانعكاساتها على القضية الفلسطينية. ففي الجلسة الأولى، التي تناولت التحولات الإقليمية أجمع المتحدثون على ان عام 2021 قد شهد انتكاسة لا يقل ضررها وخطرها على القضية الفلسطينية بخاصة وعلى والامن القومي العربي بعامة عن هزيمة عام 1967، فقد نجحت الاستراتيجية الإسرائيلية في زيادة الشرخ بين الدول العربية والقضية الفلسطينية وتعميق ازماتها، لا بل نقل العلاقة العربية البينية وعلاقتها مع فلسطين من حالة إدارة الظهر الى حالة من الاصطفاف في التحالف مع دولة الاحتلال العدو الرئيس للفلسطينيين والعرب، فقد استغلت إسرائيل حالة الوهن والأزمات الداخلية والصراعات البينية للدول العربية وبمساعدة إدارة ترامب موهمة اياها بأولوية امنها ومشاكلها على حساب الأولوية السياسية، فكانت ايران وتركيا فزاعة استخدمتها إسرائيل لصناعة الوهم لدى الدول العربية بتوافق المصالح ضد العدو المشترك، فكان التطبيع العربي هو الطعنة الموجعة في خاصرة القضية الفلسطينية وضربة قاتلة للعمل العربي المشترك، بل تجاوز هذا التطبيع نماذج مصر والأردن ليصل الى تطبيع الشعوب، فحالة الامارات والبحرين نموذجان سيئان لهذا التطبيع، فقد اعتبر الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطينية ان هذا التطبيع هو المنتج النهائي لعقود سابقة من حالة التردي العربي وان المشكلات الفرعية والأزمات العربية داخل الدول بينها غالبا ما يكون لها انعكاس سلبي ومباشر على مجمل حياة الفلسطينيين، وان الوضع الفلسطيني الذي نشأ عن حالة الانقسام قد ساعد وأعطى الذريعة لبعض العرب بالهرولة نحو إسرائيل.

بدوره اعتبر المحاضر في جامعة القدس، مدير مجلة "المقدسية" الدكتور وليد سالم ان التيار الجديد من الدول العربية والذي تبنى الرواية الإسرائيلية قد تفوق على نفسه في الهرولة وأعطى الشرعية لإسرائيل لتصبح قوة إقليمية فاعلة في الشرق الأوسط، ودعا سالم الى اعتماد الحوار مع الأنظمة والشعوب العربية واملاك فلسطين لزمام المبادرة في تظهير اهتمامها بقضايا الشعوب العربية وهواجسها واحتياجاتها وحرصها على حلها ولكن ليس على حساب قضية فلسطين. وأشار الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الى ان هناك ثلاثة مشاريع غير عربية تتصارع على الجسد العربي، وان هناك ثلاثة دول اقليمية هي من ستحدد مصير الشرق الأوسط، هي ايران وتركيا وإسرائيل، وان اكثر المتضررين من هذه المشاريع هي القضية الفلسطينية فهي امام تحدي وجودي يمثله المشروع الصهيوني ومشروع إيراني يستهدف وضع قدم له في دول الإقليم ومشروع تركي يستهدف احياء الامبراطورية العثمانية، وان لكل هذه المشاريع أدوات ووكلاء محليين، في ذات السياق أشار الدكتور وسام الفقعاوي الى ان حالة التدهور العربي هي نتيجة تراكم تاريخي والسيطرة الأمريكية، ودعا إلى تحصين الوضع الداخلي الفلسطيني، الذي من شأنه ان يقلب الموازين ويعيد ضبط خارطة المنطقة.

وفي الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان "تطورات المشهد الإسرائيلي وانعكاساتها على الساحة الفلسطينية"، ركز المشاركون على ثلاث قضايا وهي الانتخابات الإسرائيلية وأزمة كورونا ونتائج الانتخابات الامريكية على المشهد الإسرائيلي والصراع الدائر في المنطقة، والتي شكلت بمجملها أزمات لدولة الاحتلال وكان لها انعكاس على المشهد الفلسطيني، وقد اتفق المشاركون على ان دولة الاحتلال في صراعها الصفري مع الفلسطيني هي الخطر الحقيقي والمؤثر الفاعل في المشهد الفلسطيني، فما من ازمة سياسية او اقتصادية او صحية او امنية داخلية الا ولها تأثير مباشر على مجمل الحياة الفلسطينية، وان الفلسطينيين مضطرون لدفع اكلاف هذه الازمات مرتين بفعل الاحتلال المباشر الذي يغذي مثل هذه الازمات ويرعاها. واكد المشاركون ان عدم الاستقرار في النظام السياسي الاسرائيلي واستمرار مسلسل الانتخابات وجنوح المجتمع الإسرائيلي نحو المزيد من التطرف، كلها وضعت القضية الفلسطينية بين خيارات اليمين والأكثر يمينية، وأصبح ضم مزيد من الأراضي والاستيطان ورقة الاقتراع الرئيسية التي ترجح كفة أحد الأحزاب. واعتبر المشاركون في الجلسة، ان الاستيطان ودولة المستوطنين من اكثر المهددات العابرة والمخترقة للوعي الفلسطيني والتهديد الوجودي لمستقبل القضية الفلسطينية، فقد أشار الأستاذ عادل شديد الى المخططات الإسرائيلية للدفع باتجاه ان تصبح المستوطنات مركز جذب للفلسطينيين داخل الضفة الغربية على طريق التطبيع الشعبي بين الفلسطينيين والمستوطنين، كما سعت دولة الاحتلال لهندسة وكي الوعي الفلسطيني والعربي عبر التواصل المباشر معهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لنزع شرعية السلطة وتحويلها لأداة وظيفية، كما أشار الأستاذ الياس زنانيري الى ان ثقل الصوت العربي في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية يشكل كابحا لمزيد من التطرف ضد القضية الفلسطينية، ومن المصلحة الفلسطينية ان يكون هناك تحالف بين نواب المجتمع العربي ونواب في اليسار الإسرائيلي يؤمنون بضرورة انهاء الاحتلال، وقد اتفق الدكتور جمال زحالقة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي مع الكاتب والباحث الأستاذ امير مخول على ضرورة الحفاظ على التمثيل العربي القوي والمستقل والوقوف سدا منيعا امام محاولات الأحزاب الصهيونية اختراق المجتمع العربي من خلال اقتناص أصوات الناخب العربي، وأكد زحالقة على أهمية الحفاظ على القائمة العربية المشتركة على أسس مبدئية ودعا الى الاستفادة من التحولات في أميركا من أجل التخلص من كل ما أسس له الرئيس الأميركي المخلوع ترامب، وأشار الأستاذ امير مخول ان إسرائيل معنية بانتشار ظاهرة القتل والعنف في صفوف المواطنين العرب، وأن دولة الاحتلال برغم ازماتها الصحية والسياسية والاقتصادية تعيش فترة ذهبية على صعيد السياسة الخارجية، الأمر الذي يستدعي توحيد كل الجهود الفلسطينية في كافة تجمعات الشعب الفلسطيني من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الماثلة.

وفي الجلسة الختامية، شكر الدكتور نايف جراد مدير المعهد المشاركين في المؤتمر وكذلك ميسري ومدراء الجلسات، مؤكدا على أن المعهد يسعى لأن يصبح مثل هذا المؤتمر حدثا تقليدا سنويا تلتقي فيه القيادات والنخب الفلسطينية على اختلاف وتنوع مكانتها وانتماءاتها وتخصصاتها لتطرح فيه رؤيتها وتقييمها للاستراتيجية الوطنية واستشراف المستقبل. وتلا الدكتور حسين رداد الباحث في معهد فلسطين بيانا ختاميا تناول فيه مجموعة من النتائج والمقترحات والتوصيات التي تقدم بها المشاركون في المؤتمر، واهمها:

أولا. على الصعيد الفلسطيني

1. التأكيد على ان الانتخابات المتفق عليها فلسطينيا هي مطلب وطني واستحقاق استراتيجي لمواجهة التحديات والتهديدات، وهي حق للمواطن الفلسطينية للتعبير عن رأيه وموقفه واختيار ممثليه وتفعيل الإرادة العامة للشعب الفلسطيني وتفعيل الحياة الديمقراطية، وتجديد الشرعيات الوطنية، والحفاظ على وحدة التمثيل الوطني الجامع، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس احترام التعددية والتنوع والشراكة والوحدة الوطنية.

2. التأكيد على ان الانتخابات تشكل قاطرة للمصالحة وتجاوز الانقسام وبالتالي ضرورة استمرار الحوار الوطني لحل كافة الإشكاليات وتجاوز كل الخلافات من أجل إنجاحها والاتفاق على ميثاق شرف لضمان نزاهتها واحترام نتائجها.

3. ضرورة الحرص على بناء استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تحديات المرحلة وإدارة الصراع مع الاحتلال وتعزيز وتوسيع المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان والضم الزاحف وتهويد القدس باشتباك جماهيري واسع ووحدة ميدانية وعمل وحدوي بالتكامل مع كافة أشكال وأساليب النضال السياسية والقانونية والدبلوماسية والثقافية على كافة المستويات، واستمرار الاشتباك السياسي والقانوني مع دولة الاحتلال على الصعيد الدولي، وتأييد مبادرة الرئيس أبو مازن لعقد مؤتمر دولي فعال على أساس الشرعية الدولية بعيدا عن الرعاية الأمريكية المنفردة.

4. إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وتفعيل هيئاتها ومؤسساتها بمشاركة كل القوى والشخصيات الوطنية وتجمعات شعبنا في الوطن والشتات والتحذير من ان يكون سقف المنظمة هو سقف السلطة.

5. الحرص على وحدة الشعب الفلسطيني والعمل من أجل تعزيز نشاط وفاعلية تجمعات وجاليات شعبنا في كافة أماكن تواجدها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها واولوية مهامها في إطار كفاح شعبنا من أجل العودة والمساواة والحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

6. العمل على تنشيط الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية في أماكن اللجوء والشتات للتأثير على الرأي العام العالمي وكسب التأييد والضغط على حكومات الدول المختلفة لاتخاذ مواقف داعمة للحق الفلسطيني.

7. العمل على تعزيز البقاء والصمود الوطني وتصليب الجبهة الداخلية عبر إيلاء الاهتمام بتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية وتعزيز الحوار المجتمعي وخلق آليات تشاركية وديمقراطية توافقية، وإطلاق الحريات مع التصدي الحازم لأعمال الفوضى ومحاولات التخريب والجريمة والعبث بمقومات السلم الأهلي والتصدي الحازم لأعوان الاحتلال وادواته.

ثانيا: على الصعيد الإقليمي

1. عدم المراهنة على حالة النظام الرسمي العربي، الذي شرع التطبيع مع دولة الاحتلال وتجاوز أولويات المبادرة العربية للسلام والالتزام تجاه فلسطين كقضية العرب المركزية.

2. إيلاء الاهتمام الجدي لاستعادة التضامن والدعم الشعبي العربي للقضية الفلسطينية.

3. تصويب العمل في البعدين القومي والإسلامي، وإعادة النظر بالتحالفات دون الحاجة للانضواء في محور من المحاور بل الانفتاح على الدول ذات المواقف الداعمة لفلسطين.

4. أن تمتلك فلسطين زمام المبادرة في تعزيز وإذكاء الحوار مع الأطر الرسمية والشعبية العربية لتظهير الموقف الفلسطيني من المخاطر والتحديات التي تواجه شعوب وبلدان المنطقة والأمن القومي العربي ولإظهار الاهتمام الفلسطيني بقضايا الشعوب والبلدان العربية وهواجسها واحتياجاتها الحياتية والاقتصادية والامنية وحرصها على حلها وضمان مصالحا وحقوقها العادلة بعيدا عن القفز عن القضية الفلسطينية وعلى حسابها، واستثمار المصالحات العربية العربية وخاصة الخليجية الخليجية لكبح جماح التطبيع.

ثالثا. على الصعيد الدولي

1. ضرورة عدم الافراط في التفاؤل او التشاؤم تجاه السياسية الخارجية الامريكية في ظل إدارة بايدن الجديدة، نظرا لانشغالها في معالجة القضايا الداخلية والتداعيات السلبية التي خلفتها الإدارة الامريكية السابقة، وللمواقف التاريخية الأمريكية الحريصة على أمن وتفوق دولة الاحتلال.

2. العمل على إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس جديدة تحترم التمثيل الفلسطيني الشرعي بعيدا عن قرارات الكونغرس الأمريكي والقوانين الجائرة والموقف الإسرائيلي، مع ضرورة التركيز على حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين والوجود الفلسطيني في القدس والخلاص من تبعيات سياسات ومواقف إدارة ترامب السابقة التي دمرت العملية السياسية، وعدم القبول بالعودة إلى مسار المفاوضات بالياتها القديمة.

3. أهمية التنبه للدور الأوروبي الذي عبر عن مواقف واضحة تجاه الاستيطان والضم وأكد ولا يزال يؤكد على حل الدولتين، ومطالبة دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين وممارسة الضغط على دولة الاحتلال لاحترام حقوق الانسان والشعب الفلسطيني ومبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني والجنائي، وتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وممارسته لحقه في تقرير المصير والتمتع بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

4. ضرورة استثمار التحولات الجارية في النظام الدولي وتعزز دور ومواقف بعض أقطابه كالصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والهند والبرازيل واليابان وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية لإعادة بناء العلاقات والتحالفات الدولية والتأثير باتجاه الحل العادل للقضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة.

5. تفعيل دور الجاليات الفلسطينية واستثمار ثقل الجاليات العربية والإسلامية والفاعلية التي ابرزتها الجالية الفلسطينية في الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والتحولات في المجتمع الأمريكي لمد الجسور مع الشعب الأمريكي والتأثير على الكونغرس وإدارة بايدن للدفع باتجاه اتباع مواقف وسياسات جديدة منصفة للفلسطينيين.

رابعا. على صعيد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

1. التأكيد على ان دولة الاحتلال في صراعها الصفري مع الشعب الفلسطيني هي الخطر الحقيقي والمؤثر الفاعل والمسؤول الأول عن أزماته ومشاكله على كافة الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، وبالتالي ضرورة انشداد الجميع للتناقض الرئيس مع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الصهيوني وتغليبه على أية تناقضات او خلافات داخل الصف الوطني.

2. التحذير من مخاطر الهجمة الإسرائيلية التهويدية والاستيطانية في القدس، واستمرار الاستيطان الزاحف ودعم المستوطنين المتطرفين وما يرافقها من اعتداء وأعمال قمع جماعي للشعب الفلسطيني، واعتبارها تهديدا وجوديا للقضية الوطنية الفلسطينية، لا بد من مقاومته بوحدة الصف الوطني ومواجهة محاولات التفتيت وكي الوعي، وبتعزيز المقاومة الشعبية ومقاطعة العمل بالمستوطنات.

3. عدم التعويل على أية تحولات داخل دولة الاحتلال في ضوء عدم الاستقرار في النظام السياسي الاسرائيلي واستمرار مسلسل الانتخابات وجنوح المجتمع الإسرائيلي نحو المزيد من التطرف، الأمر الذي يضع القضية الفلسطينية بين خيارات اليمين والأكثر يمينية، ويجعل من ضم المزيد من الأراضي والاستيطان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني هي ورقة الاقتراع الرئيسية التي ترجح كفة أحد الأحزاب.

4. استثمار جائحة كورونا وسياسات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للتحلل من مسؤولياتها التي يفرضها القانون الدولي تجاه صحة وحقوق الانسان والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، واثارتها كقضية تمييز عنصري لتشكيل رأي عام عالمي.

5. ضرورة الحفاظ على القائمة العربية المشتركة وإعادة بنائها على أسس مبدئية لضمان التمثيل العربي القوي والمستقل والوقوف سدا منيعا امام محاولات الأحزاب الصهيونية اختراق المجتمع العربي واقتناص أصوات الناخب العربي الفلسطيني داخل منطقة 48.

6. ضرورة تعزيز الجهود الوطنية المشتركة للتأثير في الشارع الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي تجاه قضايا وحقوق شعبنا وتعزيز دور قوى اليسار لتشكيل كوابح لليمين الإسرائيلي المتطرف.

7. التحذير من السياسات الإسرائيلية التي تغذي العنف وأعمال القتل والتفتيت المذهبي والاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني داخل 48، وضرورة تعزيز الجهود الوطنية لمحاربة هذه الظواهر الخطيرة والعمل على تمتين لحمة المجتمع الفلسطيني في مواجهة سياسات التمييز والفصل العنصري.