سنقرط يحذر من كارثة إنسانية في القطاع إذا استمـرت إسرائيـل بإغـلاق معبر المنطار

رام الله -معا- حذر المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني أمس من حدوث كارثة انسانية في قطاع غزة، اذا استمرت اسرائيل باغلاق معبر المنطار، الذي يعتبر الشريان الوحيد لامداد القطاع بالمواد الاساسية وتصدير واستيراد المنتجات.

وأشار سنقرط في تصريحات صحافية نشرتها وزارة الاقتصاد إلى أنه خلال الخمسين يوما الماضية اغلق المعبر من قبل سلطات الاحتلال 35 يوماً، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير بالنسبة للاقتصاد الوطني، خاصة في غزة.

وقال سنقرط ان الاغلاق مخالف للاتفاق الذي تم بين السلطة الوطنية والجانب الاسرائيلي في 15 تشرين الثاني الماضي، بحضور وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، ومبعوث اللجنة الرباعية جيمس ولفنسون، والذي نص على وجوب عدم اغلاقه، وان تكون هناك زيادة طردية بالنسبة للصادرات والواردات.

وشدد سنقرط على أن اسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية، خاصة الاتفاقيات التي تهدف الى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني, مشيرا إلى أن هناك نفادا فيما تبقى من مخزون لدى المؤسسات ذات الطابع الانساني والاغاثي كبرنامج الغذاء العالمي, مؤكداً أن هذا النقص اصبح واضحاً وجلياً في مواد اساسية كحليب الاطفال والادوية وغيرها من الاحتياجات الاساسية للمواطنين في منطقة محصورة بالساحة يعيش فيها حوالي 5ر1 مليون نسمة.

واضاف سنقرط ان السلطة تحاول الاتصال مع الاطراف الدولية واسرائيل في محاولة لفتح المعبر فوراً والالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً في 15 تشرين الثاني الماضي، ولكن لغاية الآن هذه المحاولات لم تنجح في اقناع اسرائيل بفتح المعبر.

وبين سنقرط ان هناك خسائر فادحة بالقطاع الزراعي جراء اغلاق المعبر، حيث تم اتلاف 280 طنا من الفراولة والبندورة الكرزية والورود وغيرها خلال الفترة الحالية، مضيفاً ان خسارة شركة فلسطين للاستثمار الاقتصادي، التي بدأت بالاستثمار في اراضي المستوطنات المخلاة، وحدها، حوالي 100 الف دولار يومياً، بالاضافة الى مئات الآلاف من الدولارات التي خسرتها الجمعيات الزراعية والمزارعون، في الوقت الذي كان المزارعون والجمعيات يهيئون انفسهم فيه لموسم التصدير.

وأكد سنقرط ان وزارة الاقتصاد اتخذت عدة اجراءات وقائية لمواجهة الأزمة، كدعوة كبار التجار والمستوردين الى عدم احتكار المواد الاساسية وضرورة اعلام الوزارة بمخزونهم من المواد الاساسية يوما بيوم، بالاضافة الى اخطار الاهالي في محافظات غزة عن طريق مكاتب الاقتصاد بأرقام هواتف الوزارة في حالة توفر معلومات تشير الى عدم التزام التجار بالاتفاق او استغلالهم للمواطنين بزيادة الاسعار.

وشدد سنقرط على ان التكافل بين السلطة، ممثلة بالوزارة، وبين كبار التجار والمؤسسات الاغاثية الدولية، والعمل ضمن ما هو متوفر من مخزون، سيعمل على التخفيف من الانعكاسات الخطيرة لهذه الازمة.

وأوضح سنقرط "ان هذه الاجراءات تعتبر تخديرا وليست علاجا للمشكلة، فاسرائيل يجب ان لا تعاقب شعبنا من خلال القبضة الحديدية على المعابر والحدود وعدم السماح بادخال المواد الاساسية له وتصدير المنتجات الفلسطينية من اجل الانتخابات الاسرائيلية، والذي معناه انه يدفع ثمن هذه الانتخابات من دمه اذا استمرت هذه الاجراءات التعسفية".

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه السياسة الاسرائيلية لها علاقة بالانتخابات البرلمانية، "ما يشكل خطورة لا تعرف عقباها على مجتمعنا من حيث زيادة الفقر ونفاد الاحتياجات الاساسية في المستشفيات، وهو بالتالي ينعكس على المنشآت الاقتصادية الفلسطينية المختلفة ومستوى البطالة في المجتمع".

وطالب سنقرط المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اية انعكاسات او فوضى تحصل داخل مجتمعنا لا تستطيع السلطة الوطنية السيطرة عليها ولن تعطي للمجتمع الدولي ولاسرائيل وفلسطين الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي.