فدا يرحب بالمرسوم الرئاسي حول مواعيد الانتخابات ويدعو لحوار وطني شامل

رام الله- معا- رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس مساء يوم الجمعة الموافق 15/1/2021 وحدد بموجبه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، وللمجلس الوطني.

وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن كل الجهود يجب أن تنصب الآن لإنجاح هذه العملية الديمقراطية وتهيئة الأجواء الملائمة لذلك ويتطلب هذا في المقدمة المباشرة بإجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كل فصائل العمل الوطني والاسلامي للاتفاق على التفاصيل ذات العلاقة.

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن هذا الحوار يجب أن يعقد سريعا على قاعدة أننا جميعا ذاهبون للانتخابات ومتفقون على أهمية هذه العملية الديمقراطية، لكن ما نريد بحثه هو سبل انجاحها وجعلها وسيلة لإنهاء حقبة الانقسام البغيض واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من جهة، ولتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتقوية مؤسساته حتى يكون بمستوى مواجهة التحديات الراهنة من جهة ثانية.

وأضاف "فدا" أن المناخات الايجابية لإجراء الانتخابات وانجاح هذه العملية الديمقراطية تعني احترام الحريات العامة والخاصة وحرية الرأي والتعبير وممارسة العمل النقابي والمطلبي وهذا لا يستقيم مع استمرار وجود معتقلين سياسيين سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية وبالتالي يجب إطلاق سراحهم فورا لتعزيز هذه المناخات.

ودعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الكل الفلسطيني، قوى وأحزاب وفصائل وشخصيات وطنية ومستقلة ومؤسسات مجتمع مدني وأهلي ومنظمات شعبية ونقابات واتحادات، لمواكبة المحطات الثلاث المحددة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني بورشة مفتوحة من الحوار والتفاعل المجتمعي من أجل ضمان سير القطار الديمقراطي الفلسطيني على السكة الصحيحة والوصول إلى محطته الأخيرة المتمثلة بصناديق الاقتراع بأجواء يسودها النزاهة والشافية.

كما دعا "فدا" وسائل الاعلام الفلسطينية إلى لعب دورها التعبوي والتثقيفي اللازمين لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وتقديم كل الارشادات ذات العلاقة بهذا الأمر خصوصا فيما يتعقل بتحديث سجل الناخبين من خلال متابعة موقع لجنة الانتخابات المركزية والاعلانات والنشرات التي تصدرها فيما يخص تسجيل الناخبين الجدد أو تجديد البطاقات الانتخابية للناخبين القدامى.

وأكد "فدا" على أن الشعب كان وسيبقى مصدرا لكل السلطات وأن من حق كل مواطن تنطبق عليه الشروط المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا.