كورونا تساهم بتعميق أزمة ١٦٠ ألف عامل بغزة

غزة_معا- ساهمت أزمة كورونا في تعميق أزمات قطاع غزة، لاسيما شريحة العمال الذين تفاقمت أوضاعهم بشكل غير مسبوق بسبب الإجراءات الوقائية والقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال تقرير أصدره بعنوان“أوضاع عمال قطاع غزة في ظل جائحة كورونا” ووصل معا نسخة منه، إن القيود المفروضة تسببت في شلل جزئي عمَّ القطاع، وساهم ذلك في تعميق أزمات آلاف العمال (نحو 160 ألف عامل)، الذين يكتسبون قوت يومهم من الأعمال المرتبطة بالمؤسسات والمنشآت التي أُغلقت أو تقلص العمل فيها كالمصانع، المتاجر، المدارس والجامعات ورياض الأطفال، المؤسسات الأهلية، صالات الأفراح، المطاعم، المقاهي، صالونات الكوافير والحلاقة، النوادي وصالات الألعاب الرياضية، الأسواق الشعبية الأسبوعية، وتوقف حركة المواصلات. وأضاف، "عمال القطاع يعانون منذ عام 2007 مجموعة من الأزمات المتلاحقة بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ نحو 14 عاماً، وبسبب تداعيات الانقسام السياسي أيضاً وزادت كورونا من أزماتهم".

وأوضح التقرير أن الأضرار التي لحقت بالعمال والعاملات، والتي تراوحت بين تسريحهم من العمل أو تقليص عدد أيام أو ساعات عملهم، أو تقليص أجورهم، التي كانت منخفضة أصلاً، وكان معظمهم يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور المعتمد في فلسطين.

وتابع، يفتقد هؤلاء العمال أيضا لمعظم الحقوق التي ينص عليها قانون العمل الفلسطيني، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل والعمال، كالأجر المنتظم، الضمان الاجتماعي، مكافأة نهاية الخدمة، الاجازات الاسبوعية والسنوية والمرضية مدفوعة الأجر. وأشار التقرير إلى أن التدخلات الحكومية للتخفيف من الآثار السلبية الواقعة على عمال وعاملات القطاع في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أن هذه التدخلات محدودة، وغير كافية، ولا تلبي أدنى احتياجاتهم، ولا تغطي جميع العمال المتضررين من جائحة كورونا.

وشدد على أن المساعدات المقدمة للعمال تعتبر مبالغ مقطوعة ولمرة واحدة في معظم الأحيان، ولا تسد العجز الناجم عن تأثيرات الجائحة عليهم، ولا توفر لهم الحياة الكريمة أثناء انقطاعهم عن العمل لفترات طويلة، علاوة على ذلك، فإن آلية توزيع تلك المساعدات لم تخضع لمعايير توزيع واضحة، وقد حرم آلاف من العمال والعاملات من الحصول على أي مساعدات مالية، رغم استحقاقهم، كونهم فقدوا عملهم، وانضم معظمهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.

وطالب الحكومة بضرورة حماية حقوق العمال وإغاثتهم بشكل عاجل لتعزيز قدرتهم على العيش بكرامة.