استمرار الخلاف بين المواطنين وسلطة الأراضي حول أراض مخصصة لتوسيع معبر رفح

غزة-معا -تتواصل أزمة أصحاب الأراضي المجاورة لمعبر رفح والتي قررت سلطة الأراضي بغزة منحها لتوسيع المعبر.

ونفي أصحاب الأراضي ما نقله رئيس سلطة الأراضى بإقرارهم أنها أرض حكومية، مطالبين بإنصاف حقوقهم. وينتظر أصحاب الأراضي قرارات اللجنة المشكلة لبحث قضيتهم ولم يتم تبليغهم حتى اللحظة بأي قرار رسمي.

من جهته، أكد ماهر أبو صبحة رئيس سلطة الأراضي استعداد لجنة العمل الحكومي لتعويض المتضررين من توسعة معبر رفح.

وشدد في بيان صحفي وصل معا على إقرار المواطنين بأن الأرض حكومية صرفه ولا يوجد عليها أي تعاقدات.

وبين أنه تم خلال لقاء عقد مع المواطنين في المنطقة جمع رئيس سلطة الأراضي وكل من الدكتور خالد أبو ندى و وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان ناجي سرحان ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية الدكتور غازي حمد عرض خرائط للمنطقة منذ العام 2005 حتى 2018 والتي أظهرت جميعها خلو الأرض من أي إشغالات أو بيوت، فيما بينت السجلات وملفات الأرض القديمة منذ الانتداب البريطاني والناطقة باللغة الإنجليزية أنها حكومية.

وأوضح أن توسعة معبر رفح هي مصلحة عامة لكل أبناء القطاع، مؤكدا على أن الحكومة لن تظلم أحدا وأن التعويض عن الخسائر سيكون حسب استمارات البحث الاجتماعي والميداني لسكان المنطقة والاشغالات التي كانت على الأرض قبل عملية التجريف والتي تم توثيقها بدقة من قبل طواقم العمل الميداني الخاصة بسلطة الأراضي.

يذكر أن لجنة المتابعة الحكومية شكلت لجنة لدراسة تظلمات وادعاءات المواطنين بملكية هذه الأرض التي جرى تخصيص مساحة 55 دونم منها لصالح توسعة معبر رفح منتصف شهر ديسمبر العام الماضي.