الوزير سدر يوضح آلية منظومة الدفع الالكتروني

الخليل- معا- قال د.اسحاق سدر وزير الاتصالات إن منظومة الدفع الالكتروني هي ضمن منظومة متكاملة والدفع الالكتروني جزء منها وتقديم الخدمات الحكومية بشكل الكتروني حتى يستطيع المواطن الفلسطيني الحصول على جميع الخدمات التي يتلقاها من الحكومة دون عناء التنقل وهذا خطوة مهمة جدا والدفع جزء منها وهناك خدمات حكومية لا داعي للدفع فيها هذا نوع من انواع الحوكمة للخدمات الحكومية وهذا النظام سيقوم باصلاح اداري ومالي في مؤسسات فلسطين .


وأضاف سدر أن هذا المشروع جهد قامت به الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، ولكن اليوم تمكنا من طرح هذا العطاء والعمل جارٍ منذ عامين وهناك العديد من الخدمات الحكومية تم اتمتتها والعدد الكبير الاخر في طور الاتمتة ونتوقع خلال من ٤-٦ شهور هذه المنظومة تعمل و ان يتمتع المواطن الفلسطيني بهذه الخدمات .
وأكد أن وزارة المواصلات جاهزة بهذه المنظومة فلا داعي الان الذهاب لدائرة السير لتجديد رخصة السياقة وانما يتم تجديدها الكترونيا ويجري حاليا على اتمتة التأمين الصحي لان هناك معاناة يتكبدها المواطن في تحصيل ورقة بامكانه الحصول عليها من خلال هذه الخدمات الالكترونية، وهي سريان مفعول التأمين الصحي وهناك في وزارة الاتصالات هناك خدمة ترخيص المحلات التجارية التي تتاجر بأجهزة الموبايل وهناك في وزارة الداخلية عدم خدمات منها الحصول على شهادة الميلاد هذه الخدمات ستكون متكاملة مع الخدمات التي يقدمها البريد الفلسطيني .
وأشار سدر أن منظومة الدفع الالكتروني ومن خلال تطبيق حكوماتي الذي اقره مجلس الوزراء والذي يتم تطويره وتجهيزه يقوم من خلاله بتعبئة جميع الوثائق وهناك اخر خطوة وهي الدفع فلا داعي لاشعارات دفع وغيرها ووثائق المواطن ستدور بين المؤسسات الكترونيا .
وبين أنه اذا كان هناك حاجة لمعلومات من وزارة الاتصالات لوزارة التنمية او غيرها يتم ذلك ايضا الكترونيا، وهناك العديد من الخدمات جاهزة وهذا لم يكن لولا وجود ناقل البيانات الحكومي الذي يربط كل المؤسسات الحكومية من خلال ناقل البيانات الذي يتم فيه تشفير البيانات ورصدت الحكومة مليون و100الف دولار لتطوير ناقل البيانات .
وأوضح أنه في الاسابيع الماضية كان هناك توقيع اتفاقية ما بين هيئة التقاعد ووزارة الداخلية، بمشاركة وزارة الاتصالات، موضحا: راينا ان هناك حاجة تبادل البيانات مع ديوان قاضي القضاة حتى لا يحتاج المواطن لتغير الحالة الاجتماعية تذهب هذه المعلومة الكترونيا لديوان الموظفين وهذا سيخفف على المواطن الفلسطيني .
وأكد سدر أن المتوقع بين ٤-٦ اشهر ان يتم التطبيق العملي الكامل في هذا الملف لان هناك شغف في الكوادر الفنية الحكومية والشركة التي رسى عليها العطاء من اجل ان يحصل على المواطن على الخدمات باعلى جودة ويخفف من المعاناة في الحصول على الخدمات .
وأشار حول حوسبة جواز السفر الفلسطيني: بالامس اخبرنا رئيس الوزراء ان الجانب الاسرائيلي افرج عن الاجهزة التي كانت محتجزة في الموانئ الاسرائيلية وهي اجهزة البيومتري اجهزة جواز السفر لان جوازات السفر البيومتري تخفف المعاناة في التنقل بالمطارات اسرع بكثير من الجواز العادي، مشيرا أن جواز البيومتري مزود برقاقة ممغنطة بحجم الـ"سيم كارد" عالمية لكل جوازات السفر في دول العالم التي تعتمد هذه الجوازات، تحوي "معلومات معولمة" بكل الوقوعات الخاصة بصاحب الجواز ليس أقلها بصمة العين وصورة مزايا المنطقة المحيطة بالانف، والمنطقة المحيطة بالفم، والمباسم والشفاه وخطوط الجبين، واستدارات خاصة بأسفل الذقن وكل المباسم والملامح البيولوجية المتعلقة بالوجه، اضافة الى عدد كبير يكاد لا يحصى من المزايا الخاصة بصاحب الجواز. ولا يمكن لاي دولة اعتماد هذه المزايا بالكامل نظرا لان برامجها مكلفة جدا وباهظة الاثمان الى درجة تعجز معها أكثر الدول ثراءً عن شرائها بمجملها ككل، لذلك فان كل دولة تعتمد بعضاً من هذه البرامج تبعا لقدراتها المالية، وان بقي البرنامج الاكثر رواجا في هذا الصدد والذي يلقى رواجا في معظم الدول هو برنامج بصمة العين والتي ما ان يوضع الجواز على القارئ البصري حتى تظهر بصمة العين الحقيقية لصاحبه وتقارن مع حامله، ليتبين فورا ما اذا كان هو نفسه من يحمل هذا الجواز ام غيره.

وقال إنه وبعد عامين الجواز السفر العادي لن يسمح به في المطارات ونحن نسابق الزمن حتى يكون جميع المواطنين يمتلكون جوازات بيومتريه ويتمتعون بخدماته، مضيفا: ونحن ذاهبون الى عصر الرقمنة والحكومة اقرت التحول الرقمي واطلقت عنقود التكنولجي الخدماتي بالاضافة ان الحكومة رصدت الملايين لتحسين البنية التحتية للوزرات وهناك اصرار من مجلس الوزراء حتى نحول الخدمات الفلسطينية الرقمية .
وحول الانتخابات واذا ما استمرت جائحة كورونا قال: فمن الممكن ان يكون هناك عزوف من قبل المواطنين عن المشاركة، مضيفا: كل شيء وارد واي خطوة يجب ان تكون مغطاة من نواحي القانونية والتشريعية ولا يوجد في التشريعي الفلسطيني موضوع الانتخابات بشكل الكتروني ولكن اذا ما استلزم الامر سيتم اصدار قرار بذلك تطرح هذه الامور بشكل غير رسمي .