النجار: هناك موظفون وظّفوا من تحت الطاولة خلال الحكومة السابقة

الخليل- معا- قال رئيس نقابة المهن الصحية د. أسامة النجار، ان العاملين في الوظيفة العمومية وخاصة في القطاع الصحي، ما انفكوا عن أداء عملهم، منذ اعلان حالة الطوارئ في الاراضي الفلسطينية مطلع شهر آذار الماضي، حتى في أيام الاغلاق كانت طواقم وكوادر وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة في مواجهة كورونا، بالرغم من خفض أعداد الموظفين في الوزارات الأخرى.

واضاف النجار، خلال حديث إذاعي مع الاعلامي رياض خميس ضمن برنامج "يصبحكم بالخير" والذي يبث على فضائية معا وإذاعة الرابعة في مدينة الخليل، حول البيان الذي صدر عن نقابة المهن الصحية ونقابة موظفي الخدمات الصحية ونقابة التمريض والمطالبات الذي تضمنه البيان:" الجميع يعلم انه منذ بداية تولي الحكومة مهامها كان هناك مجموعة من المطالبات للنقابات ولكن جاءت جائحة كورونا لتفرض واقعا جديدا في التعامل خاصة في هذا الموضوع لان وزارة الصحة كانت في خط المواجهة الاول وموظفي الوزارة لم يتخلفوا عن اداء واجبهم وحتى في ايام الاغلاق كانوا يصلون لعملهم، وبالتالي كنا دائما في حوار مستمر مع الحكومة ولدينا مذكرات متعددة أُرسلت لرئيس الوزراء فيما يتعلق بهذا الموضوع وآثرنا ان لا نخوض اي اضراب في ظل الجائحة التي تضرب بفلسطين، وقلنا سنتحمل هذا الامر ونستمر في المواجهة وكنا في تواصل مع كل الاطراف".

وأردف بالقول:"عقد قبل ايام لقاء في ديوان الموظفين العام ، وهذا اللقاء اثمر عن امر كانت تطالب فيه النقابات بشكل دائم، لدينا في وزارة الصحة 398 موظف يعملون بعقود ديوان، وهؤلاء منذ خمس سنوات لازالوا يعملون وفق العقود ومن حقهم ان يتم تثبيتهم حسب القانون حتى يكون موظفين نظاميين وبالتالي تم الاتفاق على تثبيتهم، وخاصة الموظفين الذين حصلوا على الوظيفة بامتحان ومقابلة حسب قانون الديوان، و هؤلاء سيتم تثبيتهم فورا، هناك بعض موظفي العقود الذين تم توظيفهم مباشرة سيتم اخضاعهم للجنة مقابلات لنرى كم هي مؤهلاتهم مناسبة للوظيفة المتواجدين فيها وبناء عليه سيتم تثبيتهم او انهاء عملهم"

وأوضح رئيس رئيس نقابة المهن الصحية ان من بين:" 398 موظف هناك عقود خاصة مثلا اخصائي يتلقى راتب 10 الاف دولار هؤلاء كفاءات يتم استقطابهم لوزارة الصحة ولكن هؤلاء لن يخضعوا للنظام لانه لن يتم توظيفهم وسيستمروا على العقود وموظفين تم استجلابهم لغايات محددة ومازالوا في الوزارة ولم يتم انهاء عملهم وهناك موظفين تم توظفيهم بطريقة اخرى في الحكومة السابقة "من تحت الطاولة" بدون مقابلة او امتحان".


وتابع في حديثه الاذاعي:" هناك خلل موجود في السابق جزء منه تم حله مع وزارة المالية لكن للاسف لم ينفذ يعني هؤلاء موظفين، و كانوا متعارف عليه في وزارة الصحة ان يتم اعطائنا كوادر في كل عام بما يسمى بالاحداثيات الوظيفية الجديدة يكون جزء منها موظفين عقود بديوان وموظفين ثابتين ونقوم بالتوظيف بناء على الدور من اعلى علامة الى الاقل، في العام التالي يتم توظيف العقود ونكمل العقود الجديدة لكن هذا لم يحدث تم وقف هذا الاجراء من قبل وزارة المالية وكان هناك خلاف كبير على هذا الموضوع ولكن الان اعتقد انه تم حله، هؤلاء عددهم ما يقارب 350 يجب تثبيتهم فورا ليتبقى ما يقارب 39 جزء منهم يحتاج الى عقد لجنه له حتى يتم النظر في وضعه وكان هناك قرار من سيادة الرئيس منذ بداية عمل هذه الحكومة ونتيجة للضائقة المالية تم وقف الترقيات والدرجات العادية للموظفين وهذا كان مطلب من قبلنا ان الموظف عندما يأخذ السنوات المطلوبة في الدرجة الوظيفية من حقه في قانون الخدمة المدنية ان يترقى الى الدرجة التي تليها اذا كانت تقييماته وفق النظام والقانون، فلذلك تم انهاء هذا الموضوع ورُفعت 1833 درجة وترقية على برنامج المصادر البشرية في ديوان الموظفين العامم، وبالاول من امس وقعت الوزيرة بالاضافة لاكثر من 800 درجة اضافية كانت غير منفذة للموظفين وتم ارسالها لديوان الموظفين العام، ونأمل ان هذا يرفع من امل موظفي وزارة الصحة ان حقوقهم بدأ يُلتزم بها وبدأوا يشعرون بالاحترام المطلوب من قبل الحكومة تجاههم وتجاه عملهم في جائحة كورونا".
وقال النجار:"ايضا هناك من انهوا الدراسات العليا وهؤلاء في النظام السابق يتم وضع مؤهلاتهم العلمية في داخل الملفات الوظيفية في ديوان الموظفين العام والترقيات او العلاوات كانت متوقفة لانهم كانوا ينظرون للاثر المالي لاي اجراء ويتم توقفيه الان، كل المؤهلات العلمية او تعديل المسمى الوظيفي يكون مستحق حسب القانون سيتم تنفيذها بناء على قانون الخدمة المدنية عمال المياومة هم اشكالية لدينا 550 عامل مياومة هؤلاء يتلقون الحد الادنى من الرواتب اقل من 2000 شيكل ومنهم من يعمل منذ عشر سنوات، وتم الاتفاق على ان يحل موضوعهم على مدار ثلاث سنوات وان يتم تثبيت الاقدم ثم الاقل قدما في داخل الوزارة وهذا سيتم الانتهاء منه خلال الايام القادمة".
وحول هيكلة وزارة الصحة، قال النجار:" مجلس الوزراء السابق صادق في نهاية 2019 على هيكلة جديدة للوزارة ولكن لم تنفذ بناء على طلب وزارة الصحة التي تريد ان تعمل تعديلات على الهيكلة ولكن هذا لم يتم بسبب الظروف الراهنة وجائحة كورونا، طلبنا ان يتم التسكين على الهيكلية الاخيرة حتى ننصف الموظفين في حقوقهم الوظيفية والمالية والادارية واذا كان هناك اجراء تعديلات يتم لاحقا القيام بها وصدرت تعليمات من الشؤون الادارية بالبدء باجراءته وسينهى".
وأردف بالقول:" هذه الامور مقبولة ولكن هناك امور مازالت عالقة وزارة الصحة تحتاج لاجراءات تتعلق بالمدراء العاميين والوكلاء المساعدين اسوة بالوزارات الاخرى وهذا امر لازال متوقف حتى الان وزارة الصحة تحتاج لاعطاء مكافئات للموظفين اسوة بالوزارات التي اعطت موظفيها مبالغ مالية بدلا عن مواجهتهم للجائحة، وزارة الصحة لم تتلقى فلس واحد والحكومة لم تدفع غلاء معيشة للموظفين منذ عدة سنوات وهذا حق بالقانون، لدينا اقل من 200 موظف اداري يعملون في مباني وزارة الصحة برام الله ونابلس لم يتلقوا علاوة طبيعة العمل حسب الاتفاق السابق الذي تم توقيعه بين النقابات والحكومة".